تراجعت أسعار العقارات في السعودية 1.6% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وفقا لبيانات "الهيئة العامة للإحصاء" اليوم الاثنين.
البيانات عزت التراجع إلى الدعم الذي قدمه القطاع السكني بعد تراجع أسعاره 3.6% خلال الربع الأول، وذلك رغم نمو أسعار القطاع التجاري 3.4% على أساس سنوي.
الفلل والأراضي السكنية الضاغط الأكبر
التراجع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.6%، جاء مدفوعا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية 3.9%، وأسعار الشقق والفلل بنسبة 1.1% و 6.1% على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الأدوار السكنية 0.6%.
في المقابل جاء ارتفاع أسعار العقارات التجارية 3.4% خلال الربع الأول على أساس سنوي، بضغط ارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6%، وأسعار العمائر 2.6%، بينما انخفضت للمعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.5%.
في السياق نفسه حافظ القطاع الزراعي على وتيرة النمو السنوي، حيث ارتفعت أسعاره الفصلية 11.8% على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها.
العقارات في الرياض تواصل التراجع
شهدت منطقة الرياض انخفاضا في أسعار العقارات بـ 4.4% خلال الربع الأول، وكذلك مكة المكرمة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.7%، فيما شهدت الباحة أعلى معدلات انخفاض الأسعار بنسبة 9.2%، في المقابل سجلت الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9% تلتها نجران بـ 3.5%، ثم تبوك 1.5%.
كانت إيجارات المساكن قد عززت من تراجع أسعار العقارات السكنية بعد تسجيلها أدنى وتيرة خلال 40 شهرا بـ4.8%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 16 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أعوام، وفقا لتقرير التضخم في السعودية خلال مارس الماضي
يأتي ذلك بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر مارس 2025، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة، فيما جمدت الحكومة السعودية زيادة الإيجارات في الرياض 5 أعوام على خلفية ما شهدته المدينة من ارتفاعات قياسية لأسعار الأراضي والإيجارات الأعوام الماضية.
كان التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية قد تراجع خلال فبراير الماضي 40% على أساس سنوي إلى 5.4 مليار ريال، للشهر الثامن على التوالي، إلا أن هذا التراجع جاء بأبطا وتيرة في 4 أشهر، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
جاء انخفاض التراجع بدعم رئيسي من تمويلات الشقق، التي انخفضت بأدنى معدل في 5 أشهر بنحو 44% خلال فبراير الماضي لتبلغ 1.6 مليار ريال، حيث استحوذت تمويلات الفلل على 64% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 30%، وذهب 6% لتمويلات الأراضي.
من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل 3.4 مليار ريال، متراجعا 39%، فيما انخفض تمويل الأراضي 24% على أساس سنوي إلى 330 مليون ريال.
في وقت سابق كشفت الحكومة عن العمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري، لتعزيز التوازن في السوق، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في المؤتمر الصحافي الحكومي في الرياض.
برنامج "بناء" للتأجير الذي ستعمل عليه الشركة الوطنية والإسكان مع شركات أخرى، يهدف إلى زيادة المعروض في السوق السعودية، التي تحتاج عاصمتها الرياض وحدها لأكثر من 360 ألف وحدة لتغذية نسب التملك، كما ستسهم رسوم الأراضي كذلك في ضخ مزيد من الأراضي للتطوير، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري