تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى في 9 أشهر عند 2% على أساس سنوي، مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن، والأغذية والمشروبات.

أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر شهدت تباطؤا إلى 1.3% بعد 4 أشهر من التسارع، كما تباطأت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ثاني المجموعات وزنا إلى 4.3% في أبطأ صعود خلال 37 شهرا، وتراجع قسم النقل إلى 1.5%.

تباطؤ السكن جاء مع ارتفاع إيجارات المساكن بأدنى وتيرة خلال 36 شهرا بـ5.4%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 12 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض إلى أدنى مستوى في 34 شهرا وهي البيانات المتوفرة من الهيئة العامة للإحصاء.

يأتي ذلك في ثامن شهر بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر نهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة، فيما جمدت الحكومة السعودية زيادة الإيجارات في الرياض لمدة 5 أعوام اعتبارا من 25 سبتمبر الماضي.

إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.

تضخم أسعار الإيجارات جاء مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

كان صندوق النقد الدولي قد عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

أشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، إلى أن التضخم في السعودية يبقى تحت السيطرة، متوقعا بقائه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع تباطؤ إيجارات المساكن.

أما التضخم عموما بحسب المناطق، فتصدرته العاصمة الرياض التي بلغ التضخم فيها 3.3%، ثم الجوف 2.8%. فيما جاءت أقل المعدلات في عسير وتبوك والحدود الشمالية بأقل من 1%.

التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والمشروبات والطاقة في السعودية، شهد تباطؤا لأدنى مستوى منذ بدء الإعلان عنه في أغسطس الماضي، ليسجل 2.2% في نوفمبر انخفاضا من 2.6%.

تشير توقعات وزارة المالية السعودية إلى تسارع التضخم العام الجاري إلى 2.3% ارتفاعا من 1.7% العام الماضي.

فيما تتوقع الوزارة تباطؤ معدل التضخم على المدى المتوسط ليبلغ 2% العام في 2026، ثم 1.8% في 2027، ثم يتسارع بشكل طفيف في 2028 إلى 1.9%.

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2% بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

منذ بيانات أغسطس الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة لقياس التضخم.

وفق المنهجية المحدثة، أصبحت "الأغذية والمشروبات" القسم الأكبر وزنا في المؤشر بـ22% بعد أن كان ثانيا بـ18.8% في السابق، بينما تراجع وزن "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى ثاني أكبر الأوزان بـ19.5% بعد أن كان 25.5%.

حافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بـ14.8% مقابل 13%، فيما تم استحداث قسم جديد بمسمى "التأمين والخدمات المالية" بوزن 5.8% على حساب قسم "العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى" الذي تراجع وزنه إلى 5.8% بعد أن كان 12.6%.