أعلنت وزارة المالية السعودية، ضمن البيان الميزانية العامة لـ2024، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

التوقعات تشير إلى إمكانية تراجع التضخم 1.7% في 2024، بينما سيستقر عند معدل 1.9% للأعوام الثلاثة المقبلة.

الحكومة السعودية كانت قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلال تلك التدابير احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المحافظة على مستويات قياسية مقبولة نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي، بفضل التحسن المستمر للظروف الاقتصادية.

التضخم في السعودية تسارع خلال أكتوبر الماضي للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 1.9 % على أساس سنوي.

وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، لا تزال إيجارات السكن المساهم الرئيسي في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ30 على التوالي بـ11.6% في أكتوبر، لتسجل قفزة قياسية وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

موجة الارتفاع في أسعار الإيجارات في السعودية جاءت بعد 5 سنوات من التراجع (2017-2022)، مع تأثر الطلب في المساكن المؤجرة حينها التي تزامن مع تراجع أعداد الوافدين بعد قرار تطبيق رسوم المرافقين على العمالة.

4 عوامل رئيسية أسهمت في ارتفاع الإيجارات بحسب تحليل وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية، تصدرها الطلب القوي خلال الفترة الحالية، ولا سيما في العاصمة، يقابله نقصا في المعروض وتأخر تسليم لبعض مشاريع السكنية، إضافة إلى الصعود القوي في أسعار الأراضي السكنية ما عزز كفة الطلب.

وحدة التحليل المالي