تسعى أمريكا إلى إقامة شراكات مع السعودية في مشاريع نوعية تعدينية بعد تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" مساعدة وزير الطاقة الأمريكية أودري روبرتسون.
أشارت إلى الاستثمارات الأخيرة من قبل شركات أمريكية لتطوير سلسلة إمداد المعادن الحيوية في السعودية، متوقعة أن تسهم تلك الشراكات في تسريع الابتكار وتدفقات رأس المال الخاص التكميلية إلى القطاع، وهذا بدوره يدفع نحو تسريع التسويق التجاري، وتحسين إدارة سلسلة التوريد، وتعزيز أمن الطاقة لكلا البلدين.
قالت في حوار مع الصحيفة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2026 في الرياض، "إنه يمكن للخبرات والتقنيات الأمريكية أن تُسهم في تطوير الموارد المعدنية في السعودية في عدة مجالات رئيسية، منها : الاستكشاف والاستخراج، والمعالجة والتكرير، وممارسات التعدين المستدامة".
ـ كيف تنظر أمريكا إلى تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية في قطاع التعدين والمعادن؟
تعزز الشراكة في مجال الطاقة والمعادن الحيوية بين الولايات المتحدة والسعودية رؤيتنا المشتركة لـ"إضافة الطاقة" العالمية من خلال تحفيز تطوير موارد المعادن الحيوية والتعدين والتصنيع في البلدين.
خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر 2025 الماضي، وضعت أمريكا والسعودية إطارا استراتيجيًا للتعاون في مجال اليورانيوم والمعادن والمغناطيس الدائم وسلاسل إمداد المعادن الحيوية.
يمكن لشراكات كهذه، التي تشمل التعاون والاستثمار المشترك في جميع مراحل سلسلة التوريد، أن تساعد في تسريع الابتكار وتدفقات رأس المال الخاص التكميلية إلى القطاع، وهذا بدوره يدفع نحو تسريع التسويق التجاري، وتحسين إدارة سلسلة التوريد، وتعزيز أمن الطاقة لكلا البلدين.
بينما تسعى السعودية إلى أن تصبح من أكبر الدول في العالم في مجال معالجة المعادن بحلول 2030، فإن شراكتها المتنامية مع الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها واستثماراتها في السعودية، ستسهم في تحقيق هذا الهدف.
ـ ما دور التعاون السعودي الأمريكي في دعم سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية؟ وكيف يمكن لهذا التعاون أن يسهم في تحقيق أهداف التحول الطاقي لكلا البلدين؟
يوفر تطوير المعادن الحيوية فرصا عديدة للاستثمار المنسق والمتأني. ومن الضروري اغتنام هذه الفرص. ونظرا لأن أسواق المعادن الحيوية عُرضة لتقلبات سعرية حادة، ينبغي للدول المتحالفة التعاون في استراتيجيات الاستثمار لضمان أمن الإمدادات. وتُشير اتفاقيات تاريخية مثل إطار عمل المعادن الحيوية إلى التزام الولايات المتحدة بهذا التعاون. كما أظهرت السعودية التزامها بتأمين سلسلة توريد المعادن.
لا تتطلب هذه الصناعات تكنولوجيا مبتكرة فحسب، بل تتطلب أيضًا رأسمال متأن. ويمكن أن يؤدي الجمع بين هذين العنصرين إلى تحقيق إنجازات تُغير طريقة استخراجنا ومعالجتنا وتكريرنا للمعادن الحيوية، وتضعنا على طريق مستقبل طاقة أكثر أمانًا.
ـ ما مدى اهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع التعدين السعودي خلال الفترة المقبلة؟ وما حجم الاستثمار الأمريكي المتوقع في هذا القطاع ضمن السوق السعودية؟
شهدنا أخيرا استثمارات ملحوظة من قبل شركات أمريكية لتطوير سلسلة إمداد المعادن الحيوية في السعودية. ويشمل ذلك مشروعا مشتركا بين شركتي "إم بي ماتيريالز" و"معادن" لإنشاء مصفاة للمعادن الأرضية النادرة في السعودية، وشركة "ألبيمارل" التي تستكشف تطوير معالجة الليثيوم، وفوز شركة "بيكتل" الأمريكية بعقد قيمته 104 ملايين دولار أمريكي لأكبر مشروع تعدين ذهب في السعودية. ونسعى إلى مواصلة تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار المشترك من هذا النوع بين البلدين.
ـ كيف يمكن للخبرات والتقنيات الأمريكية أن تُسهم في تطوير واستغلال الموارد المعدنية في السعودية؟
في ظل قيادة الرئيس ترمب، استثمرت الولايات المتحدة بشكل استراتيجي في كل خطوة من خطوات سلسلة إمداد المعادن والمواد الحيوية. وليس من المستغرب أننا نُنتج بعضًا من أفضل التقنيات في العالم، وعديد منها جاهز للتوسع والاعتماد والتسويق.
في وزارة الطاقة الأمريكية، يوجه برنامج البحث والتطوير موارده إلى المبتكرين في القطاع الخاص والمختبرات الوطنية التابعة للوزارة، من خلال مبادرات مثل مركز ابتكار المواد الحيوية. يتمتع هذا البرنامج بسجل حافل في تطوير تقنيات متطورة للمواد الحيوية، والتي تتبناها الصناعة أو تُرسّخ معايير فئة معينة من المواد.
يمكن للخبرات والتقنيات الأمريكية أن تُسهم في تطوير الموارد المعدنية في السعودية في عدة مجالات رئيسية، منها:
• الاستكشاف والاستخراج: بإمكان أمريكا توفير أحدث تقنيات استكشاف المعادن وأساليب استخراج مبتكرة.
• المعالجة والتكرير: تمتلك الشركات الأمريكية الخبرة الفنية اللازمة لتطوير تقنيات متقدمة لمعالجة مجموعة واسعة من المعادن الحيوية. ويشمل ذلك ابتكارات في مجال المعالجة تُعزز الكفاءة والإنتاج الصناعي.
• ممارسات التعدين المستدامة: تُعد الولايات المتحدة رائدة في تطوير وتطبيق ممارسات التعدين المستدامة، والتي ستكون حاسمة لاستدامة قطاع التعدين في السعودية على المدى الطويل.
ـ ما دور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة التعدين المستدام في السعودية؟
يُعدّ الابتكار عنصراً أساسياً لبناء قطاع تعدين فعّال ومستدام. وتركز الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير ممارسات التعدين من خلال توظيف أحدث تقنيات التعدين.
تعد مبادرة "منجم المستقبل" التي أطلقها مكتبي أخيرا مثالًا بارزًا على ذلك. تتوفر فرصة كبيرة لبلدينا للاستفادة المتبادلة من الابتكارات التكنولوجية. وتشمل المجالات الرئيسية ذات الأهمية للولايات المتحدة ما يلي:
• ابتكارات التعدين: تركز وزارة الطاقة الأمريكية على تحديث صناعة تعدين المعادن الحيوية من خلال تطوير تقنيات أفضل لاستخراج الخامات التقليدية التي تحتوي على معادن حيوية.
• المعالجة: تعمل الولايات المتحدة على تطوير تقنيات معالجة جديدة قادرة على التركيز المسبق في موقع المنجم، إضافة إلى تقنيات فصل جديدة تُحسّن الكفاءة، وتقلل الأثر البيئي، وتُسهّل استخلاص الموارد.
• الاستخراج في الموقع: نسعى أيضًا إلى تحسين أساليبنا في الاستخراج والاستخلاص في الموقع للمعادن الحيوية من خلال تقنيات تُركّز على التكامل التكنولوجي المتقدم.
ـ كيف تتوقعون مستقبل التعاون بين السعودية وأمريكا في قطاع التعدين خلال السنوات العشر المقبلة؟ وما أهمية مؤتمر التعدين الدولي في الرياض لصناع القرار في أمريكا؟
أتوقع خلال العقد المقبل أن ينتقل بلدانا من الاتفاقيات الإطارية القائمة إلى شبكة متينة من المشاريع المشتركة، وسلاسل التوريد المتكاملة، والبحث والتطوير التعاوني.
تتمتع هذه الشراكة بإمكانية إعادة تشكيل أسواق المعادن العالمية، ما يُسهم في إيجاد سلسلة توريد أكثر تنوعًا ومرونة. ونتوقع زيادة كبيرة في الاستثمارات الثنائية، وترسيخ مكانة السعودية كمركز رئيسي لمعالجة المعادن وتصنيعها.
وقد أصبح منتدى معادن المستقبل في الرياض سريعا منصة عالمية رائدة في قطاع المعادن، حيث يوفر منتدى فريدا للحوار بين الحكومات والقطاع الصناعي ونظرائهم العالميين.
ـ كيف تنظرون إلى المنافسة العالمية الشديدة في قطاع التعدين، ولا سيما على المعادن النادرة والحيوية؟
يُعدّ التنافس العالمي الشديد على المعادن الحيوية أحد أبرز القضايا الجيوسياسية والاقتصادية اليوم. فهذه المواد هي اللبنات الأساسية لاقتصاد القرن الحادي والعشرين، وهي التي تُمكّننا من بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.
غالباً ما تتركز قدرات استخراج ومعالجة وتكرير المواد الحيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة والجرافيت والكوبالت، في دولة واحدة أو بضع دول. هذا التركيز يجعل سلاسل التوريد العالمية عرضة للاضطراب، ويؤكد على ضرورة تنويع وتأمين إمدادات المعادن الحيوية.
تُمثل شراكتنا الاستراتيجية مع االسعودية استجابة مباشرة واستشرافية لهذا الواقع. فمن خلال التعاون مع دول تمتلك موارد معدنية هائلة، وتطمح إلى تطويرها مع شركاء أمريكيين، نعمل بنشاط على بناء سوق عالمية أكثر أماناً ومرونة وتنوعاً.
لا تقتصر هذه الاستراتيجية على تأمين الموارد الوطنية فحسب، بل تشمل أيضاً إنشاء سلاسل توريد مستقرة وشفافة وموثوقة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي والازدهار العالميين، فضلاً عن تحقيق أهدافنا المشتركة في مجال أمن الطاقة.
إن ظهور مراكز جديدة لمعالجة المعادن، مثل المركز الذي تم تأسيسه في السعودية، سيشجع الابتكار، وفي نهاية المطاف، سيؤدي إلى سوق عالمية أكثر توازناً وتنافسية.