تراجعت أسعار النفط بعد 3 أيام من المكاسب، بعد أن اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، ما سيزيل نقطة خلاف رئيسية في المحادثات بين أمريكا وإيران.

انخفض خام "برنت" إلى 96.50 دولار للبرميل، بينما كان خام "تكساس" قرب 96 دولارا، بعد أن أضاف 10% خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع.

اتفقت واشنطن وطهران على إطار عمل تقريبي لتمديد الهدنة شهرين وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن التفاصيل النهائية ما زالت مستمرة، كما حدث تصاعد في القتال.

إيران أوضحت أنه إن لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في المحادثات، فإنها مستعدة لاستهداف أهداف داخل إسرائيل إذا استمرت هجماتها على لبنان.

محا النفط الانخفاض الذي شهده الأسبوع الماضي، بعدما استنزفت الاشتباكات التفاؤل بشأن صفقة لتمديد وقف إطلاق النار، وربما استئناف التدفقات عبر هرمز.

رغم أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يقلل المخاطر الصعودية على الأسعار في المدى القريب طالما أن المضيق لا يزال مغلقا، فيرجح أن يقفز برنت إلى 130 دولارا في الربع الرابع مع تضييق المخزونات العالمية، بحسب رئيس أبحاث السلع في "ويستباك بانكينج" روبرت ريني الذي أضاف، "السوق نائمة على عجلة القيادة، حتى ونحن نسير بسرعة نحو تضييق عدواني في أسواق الخام والمنتجات".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مضيق هرمز سيفتح فورا عند توقيع إيران مذكرة تفاهم لوقف الأعمال العدائية المسلحة "بشرط تنظيف بعض المناطق، بما في ذلك الألغام"، وقلل من تهديدها في المضيق على الشحن التجاري.

يبقى التركيز الرئيسي لسوق النفط على الممر المائي الرئيسي، الذي يمر عبره خمس الخام العالمي، وقد أدى الشلل الفعلي لنقطة الاختناق تحت حصار مزدوج من طهران وواشنطن إلى ارتفاع أسعار الوقود، حيث تظل حركة السفن محدودة.

في الوقت نفسه، صوت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على وقف الحرب، ما يظهر أن المخاوف بشأن الصراع تنتشر في حزب الرئيس نفسه قبل 5 أشهر من الانتخابات النصفية.

لن تنهي هذه الخطوة هجمات أمريكا على إيران، حيث لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ تمرير القرار، كما أن أحكام قانون سلطات الحرب لعام 1973 الذي استند إليه مجلس النواب، مثيرة للجدل قانونيا على أي حال.