طرحت هيئة السوق المالية السعودية السعوديةمشروع تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق لاستطلاع الآراء، وفقا لما أعنلته في بيان اليوم الثلاثاء.

الخطوة تهدف إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السعودية بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع المالي.

دعت الهيئة جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم حول المشروع لمدة 45 يوماً حتى 5 يونيو المقبل.

يستهدف المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقائمة المصطلحات المستخدمة.

تسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى جعل الإطار التنظيمي محفزاً وممكناً لعمليات التوريق، بما يدعم تنوع قاعدة المستثمرين ويرفع من كفاءة وجاذبية السوق لمختلف الفئات.

تضمنت التعديلات المقترحة جوانب جوهرية لدعم نمو السوق، أبرزها إتاحة "الطرح العام" لأدوات الدين المدعومة بأصول ناتجة عن عمليات التوريق، بعد أن كانت تقتصر سابقاً على نطاقات محددة.

شمل المشروع تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بطرح هذه الأدوات، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، بما يمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة ومتكاملة حول الأصول الضامنة.

أكدت الهيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في أسواق الدين العالمية.

من المتوقع أن يسهم هذا التحسين في تعزيز دور السوق المالية كقناة رئيسية لتمويل الاقتصاد الوطني، وتوفير بدائل استثمارية وقنوات تمويلية متنوعة تخدم المصدرين والمستثمرين على حد سواء.

شددت الهيئة على أن كافة الملاحظات والمقترحات التي ستتلقاها عبر قنواتها الرسمية ستكون محل عناية ودراسة دقيقة قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، لضمان تحقيق الأهداف التطويرية المنشودة للبيئة الاستثمارية في السعودية.