وقع صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي، اليوم مذكرة تفاهم، لتعزيز قطاع الإسكان في السعودية ودفع عجلة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري.

التعاون يوفر سيولة في السوق لضمان تدفق مستمر للتمويلات العقارية ودعم أنشطة التوريق التي تقوم بها الشركة، ما يسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في السعودية.

وتسعى هذه الشراكة التي جاءت برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إلى تسريع جهود تطوير الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية على المستويين المحلي والدولي.

كما تسهم في دعم أهداف برنامج الإسكان من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لسوق التمويل العقاري في السعودية، إضافة إلى المساهمة في توفير خيارات أوسع لحلول الإسكان الميسرة.

من ناحية أخرى دشن الوزير الحقيل على هامش توقيع الاتفاقية، العرض التمويلي المُقدم من البنك الأهلي السعودي الذي يبدأ من 2.59% للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الشراكة الإستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل والجهات التمويلية، تهدف لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني، وخفضه على الأسر السعودية بخيارات تمويلية وسكنية متنوعة تُلبي احتياجات مستفيدي "سكني".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبدالجبار: "تمثل هذه الشراكة مع البنك الأهلي السعودي خطوة محورية في مساعينا لتطوير سوق التمويل العقاري في السعودية، ونطمح من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة تضمن تعزيز السيولة، وتمكين الجهات التمويلية من توفير خيارات تمويل عقاري يتلائم مع احتياجات السوق، والإسهام باستحداث خيارات أوسع للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، أن الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعكس الالتزام بنمو قطاع الإسكان وتطوير سوق ثانوية حيوية للتمويل العقاري بما يعزز رحلة التنويع الاقتصادي للسعودية.