رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، لتصل إلى نطاق 3.75% و4%، في أول زيادة للفائدة منذ يوليو 2023، مع استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق، التي كانت تسعر قبيل الاجتماع احتمالا يتجاوز 90% لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية، بعد أن عززت بيانات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة توقعات عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى التشديد.

ويأتي رفع الفائدة بعد أكثر من 3 أعوام على آخر زيادة في يوليو 2023، حين رفع الفيدرالي الفائدة إلى نطاق 5.25% و5.50%، قبل أن ينهي دورة التشديد ويتجه لاحقًا إلى خفض تكاليف الاقتراض.

جاء قرار الفيدرالي مع بقاء التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 2%، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، 3.7% على أساس سنوي في كل من يونيو ويوليو.

وتزايدت الضغوط على السياسة النقدية مع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وصعود تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5% خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يوليو 2007.

وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق في يوليو، إلا أن 3 من صناع السياسة النقدية صوتوا حينها لمصلحة رفعها، فيما أبدى مسؤولون آخرون استعدادهم للتحرك إذا لم يظهر التضخم علامات كافية على التراجع.

شهدت توقعات الفائدة تحولا سريعا قبيل اجتماع سبتمبر، فبعدما كان أكثر من ثلثي الاقتصاديين في استطلاع سابق لـ"رويترز" يتوقعون تثبيت الفائدة، توقع 86 من أصل 101 اقتصاديا في أحدث استطلاع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

كما تحولت بنوك عالمية كبرى إلى توقع الرفع بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة، من بينها جولدمان ساكس وجيه بي مورجان وإتش إس بي سي ودويتشه بنك.

وقبيل صدور القرار، وصلت احتمالات رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في الأسواق إلى أكثر من 90%، ما جعل الزيادة مسعرة إلى حد كبير في الأسواق المالية.

مع تسعير الأسواق للقرار قبل صدوره، ينتقل التركيز الآن من خطوة الرفع نفسها إلى مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كان القرار يمثل زيادة منفردة لمواجهة التضخم أم بداية دورة جديدة من التشديد النقدي.

وقبيل الاجتماع، كانت أسواق المشتقات تسعر عدة زيادات في الفائدة خلال العام المقبل، فيما أظهر استطلاع "رويترز" أن أكثر من نصف الاقتصاديين الذين قدموا توقعاتهم لما بعد اجتماع سبتمبر يتوقعون زيادة إضافية واحدة على الأقل بحلول نهاية مارس 2027.

وتكتسب التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي وتصريحات رئيس المجلس كيفين وارش أهمية في تحديد المسار المقبل، خصوصًا مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف 2%.

ويأتي رفع سبتمبر في وقت يواجه فيه الفيدرالي معادلة بين احتواء التضخم وتجنب تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر من اللازم، فيما ستظل بيانات التضخم وسوق العمل وأسعار الطاقة عوامل رئيسة في تحديد تحركاته المقبلة.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في قرار جاء بالإجماع.

وقال الفيدرالي إن التضخم لا يزال مرتفعًا، وإن رفع الفائدة سيدعم عودته إلى مستهدف 2%.

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش استمرار العمل لخفض التضخم إلى مستهدف 2%.

وقال إن عدد العاطلين عن العمل لا يزال منخفضًا، فيما توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة جيدة.

وأوضح وارش أن من الصعب وصف الظروف المالية بأنها تقييدية.

وأشار إلى أن التركيز الأساسي للاحتياطي الفيدرالي ينصب على استقرار الأسعار.

وأكد أن سوق العمل لا يزال في وضع جيد، مع الالتزام باستقرار الأسعار وسوق العمل.

وقال إن التضخم مرتفع للغاية، واستمر عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة جدًا.

رفع البنك المركزي السعودي (ساما) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

ورفع «ساما» معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.50%.

كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 4.00%.

رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس. وصعد السعر من 3.65% إلى 3.90%.

ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس.

كما رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة لفترة الليلة الواحدة 25 نقطة أساس.

وارتفع السعر البحريني من 4.25% إلى 4.50%.

ورفع البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية 25 نقطة أساس.

وأصبح السعر العماني عند 4.50%.

في المقابل، قرر بنك الكويت المركزي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند 3.50%.

قلص الذهب ومؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» مكاسبها بعد قرار الفيدرالي.

وحافظت سندات الخزانة الأمريكية على مكاسبها عقب القرار.

كما حافظ مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار على مكاسبه.

وحدة التحليل المالي