أدى الارتفاع المتواصل في أسعار رقائق الذاكرة الأشهر القليلة الماضية إلى تعميق فجوة واسعة بين الرابحين والخاسرين في سوق الأسهم، فيما لا يرى المستثمرون نهاية قريبة لهذا الاتجاه.

تشهد شركات تتراوح بين تصنيع أجهزة الألعاب "نينتندو" وكبرى العلامات التجارية لأجهزة الحاسوب، وصولا إلى موردي "أبل"، تراجعا في أسعار أسهمها وسط مخاوف تتعلق بالربحية، في المقابل تسجل شركات تصنيع الذاكرة ارتفاعات قياسية غير مسبوقة.

مديرو الأموال والمحللون يقيمون حاليا أي الشركات قادرة على التعامل بأفضل صورة مع هذا الضغط عبر تأمين الإمدادات، أو رفع أسعار المنتجات، أو إعادة تصميمها لاستخدام كميات أقل من الذاكرة.

كانت السوق قد بدأت الاستعداد لهذا المشهد بالفعل، إذ تراجع مؤشر "بلومبرغ" لشركات الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية 12% منذ سبتمبر، في حين قفزت سلة من شركات تصنيع الذاكرة، بينها "سامسونج" بأكثر من 160%، ليبقى السؤال المطروح : إلى أي مدى أخذت الأسواق في الحسبان هذا الواقع ؟

مديرة الصندوق في "فيديلتي إنترناشونال" فيفيان باي قالت "مخاطر المدة الزمنية لا تحظى بالتقدير الكافي، فالتقييمات الحالية تفترض إلى حد كبير أن هذا الاضطراب سيتلاشى خلال ربع إلى ربعين"، مضيفة "نعتقد أن شح المعروض في القطاع مرشح للاستمرار"، وربما يمتد حتى نهاية العام.

نقص رقائق الذاكرة وأسعارها أصبحا يُذكران بكثرة في تقارير الأرباح ومكالمات الشركات مع المستثمرين، ما يجعل أجراس الإنذار تدق بوضوح في آذان المستثمرين.

تراجعت أسهم "كوالكوم" بأكثر من 8% يوم الخميس الماضي بعد أن أشارت الشركة المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية إلى أن قيود الذاكرة ستحد من إنتاج الهواتف، فيما سجل سهم "نينتندو" أكبر انخفاض له في 18 شهرا في طوكيو في اليوم التالي لتحذير الشركة من ضغوط على الهوامش نتيجة النقص.

شركة الأجهزة الطرفية السويسرية "لوجيتك إنترناشونال" شهدت تراجع سهمها 30% من ذروة سجلها في نوفمبر، مع قيام ارتفاع أسعار الرقائق بإضعاف توقعات الطلب على الحواسيب الشخصية، كما بدت أسهم شركات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية الصينية، من "بي واي دي" إلى "شاومي" بطيئة الأداء وسط مخاوف مرتبطة بنقص الرقائق.

كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو" تشارو تشانانا قالت "أسعار الذاكرة انتقلت فعلا من كونها حديثا جانبيا إلى عناوين رئيسية في موسم الأرباح هذا"، مضيفة "السوق تدرك على نطاق واسع أن أسعار الذاكرة مرتفعة وأن الإمدادات شحيحة، وهذا لم يعد خبرا جديدا، وبالتالي أفترض أنه تم تسعيره، لكن يبدو أن الإطار الزمني لاستمرار هذا الشح بات موضع تساؤل الآن".

القلق بشأن الطلب والأرباح يضغط على المشهد المؤسسي، ويتفاقم بفعل المخاوف من أن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات الحوسبة السحابية الأمريكية العملاقة سيزيد من حدة نقص رقائق الذاكرة.

التوسع الهائل في بناء بنية الذكاء الاصطناعي، بقيادة شركات مثل "أمازون"، حول الطاقة الإنتاجية نحو ذاكرة النطاق الترددي العالي، بعيدا عن رقائق "دي رام" التقليدية، وهذا التحول قاد إلى ما يصفه البعض بالدورة الفائقة، التي تكسر الأنماط المعتادة لدورات الازدهار والانكماش في العرض والطلب على الذاكرة.

قفزت الأسعار الفورية لرقائق "دي رام" بأكثر من 600% الأشهر القليلة الماضية، حتى مع بقاء الطلب على المنتجات النهائية مثل الهواتف الذكية والسيارات ضعيفا، بجانب ذلك يخلق الذكاء الاصطناعي طلبا جديداً على رقائق "ناند" ومنتجات التخزين الأخرى، ما يدفع التكاليف للارتفاع في تلك القطاعات أيضاً.

بناء على ذلك برزت شركات تصنيع رقائق الذاكرة كأكبر الرابحين بين أسهم التكنولوجيا. ارتفعت أسهم "إس كيه هاينكس" المورد الرئيسي لذاكرة النطاق الترددي العالي لشركة "إنفيديا" بأكثر من 150% منذ نهاية سبتمبر في سيؤول.

بين الشركات المنتجة للرقائق الأقل تعقيدا، صعدت أسهم "كيوكسيا" اليابانية و"نانيا تكنولوجي" التايوانية 280% لكل منهما خلال الفترة نفسها، بينما قفز سهم "سانديسك" بأكثر من 400% في نيويورك.

قالت جيان شي كورتيسي مديرة صندوق في "جام إنفستمنت مانجمنت"، موضحة أنها تحتفظ بأسهم شركات الذاكرة منذ فترة طويلة "تاريخيا، كانت دورة الذاكرة تستمر عادة من 3 إلى 4 أعوام"، مضيفة "الدورة الحالية تجاوزت الدورات السابقة من حيث المدة والحجم، ولا نرى زخماً في الطلب يشير إلى تراجع".