من المتوقع ارتفاع حجم سوق خدمات الأغذية في السعودية إلى نحو 44.67 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.20 %، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف السعودية، الدكتور خالد الغامدي.
الغامدي أشار إلى أن حجم السوق المحلية خلال العام الجاري يُقدر بنحو 30.12 مليار دولار.
سوق خدمات الأغذية في السعودية يشمل سلسلة الإمداد الغذائي كاملة، من الإنتاج الزراعي والتصنيع إلى التوزيع والبيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.
تسير السعودية بخطى متسارعة لتعزيز انتشار العلامات التجارية الوطنية في الأسواق الدولية، في خطوة تهدف إلى نقل النموذج السعودي وترسيخ قيمة “العلامة السعودية” كمرادف للجودة والابتكار.
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الطلب الداخلي والخارجي.
إستراتيجية توسع دولي .. ونافذة نحو السوق الروسية
وأشار الغامدي إلى أن اللجنة الوطنية للامتياز التجاري نسّقت مع عدد من الجهات الروسية لتهيئة فرص دخول العلامات السعودية إلى السوق الروسية، حيث جرى عرض العلامات التجارية السعودية وبحث فرص توسعها، إضافة إلى عقد ورش عمل وجلسات B2B جمعت مستثمرين من الجانبين.
وأكد أن هذه الجهود من المتوقع أن تثمر عن شراكات واسعة تشمل قطاعات الأغذية، التجزئة، الخدمات، والتوزيع الدولي، مشددًا على أن التعاون مع الجانب الروسي يفتح قنوات مباشرة أمام الشركات السعودية للاستفادة من إمكانات السوق الروسية الضخمة.
وأوضح أن وصول العلامة السعودية إلى أسواق مثل روسيا يعني تصدير الهوية والثقافة السعودية قبل المنتج ذاته، إلى جانب مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترسيخ موقع المملكة كمركز إقليمي للامتياز التجاري.
هل التحولات التكنولوجية تدعم نمو القطاع؟
وبيّن الغامدي أن سوق خدمات الأغذية تشهد تحولات تكنولوجية متسارعة، أبرزها انتشار المطابخ السحابية التي أسهمت في رفع نمو خدمات التوصيل بنسبة 11.3 %، في ظل توجه المستهلكين نحو الوجبات الجاهزة وسرعة الطلب.
المطابخ السحابية هي مرافق مُخصصة لإعداد الطعام وتوصيله فقط عبر الإنترنت والتطبيقات، دون وجود منطقة لتناول الطعام داخلها. تتيح هذه المطابخ للمطاعم التوسع أو إطلاق علامات تجارية جديدة بتكاليف أقل، وتعمل عادةً في مساحات مشتركة تضم عدة مطاعم افتراضية.
ولا تزال المطاعم ذات الخدمة الكاملة (Full Service Restaurants) تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق، بأكثر من 50 %، كونها خيارًا رئيسيًا للعائلات والاجتماعات. وفي المقابل، تأتي
المقاهي كأسرع القطاعات نموًا، مدفوعة بانتشار ثقافة القهوة وتوسع أماكن الترفيه والتواصل الاجتماعي.
كما أشار إلى أن النمو يتركز بشكل كبير في المدن الرئيسية، بينما تمثل مشاريع كبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر محفزًا إضافيًا للنمو، إذ تخلق هذه المشاريع مجتمعات حديثة تحتاج إلى خدمات غذائية متكاملة.
السعودية نصف سوق الامتياز التجاري في الشرق الأوسط وإفريقيا
كشف الغامدي أن السعودية تستحوذ على ما يقارب نصف سوق الامتياز التجاري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يُقدّر بنحو 30 مليار دولار. وأضاف أن "سوق الامتياز التجاري في السعودية سجلت نموًا غير مسبوق بلغ 866% في عدد القيود خلال ثلاث سنوات، ليصل عدد التسجيلات إلى 1,788 تسجيلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس طفرة نوعية في تبني العلامات السعودية لنماذج الامتياز وتوسّعها داخليًا وخارجيًا".
