مشروع "الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني" يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في السعودية على النحو الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية.

يضع الإطار الحد الأدنى من المتطلبات التي تؤهل للحصول على ترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني في السعودية.

ويعد المشروع  امتدادا لعمل الهيئة المستمر على تنظيم قطاع الأمن السيبراني بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني في السعودية.

كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لديها، وكذلك الشركات الحاصلة على "ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار" من المستويين الأول والثاني.

 يتضمن الإطار التنظيمي 5 مجالات رئيسية لأنشطة القطاع، هي: منتجات وحلول الأمن السيبراني، وخدمات الأمن السيبراني الاحترافية، وخدمات التنفيذ التقني للأمن السيبراني، والخدمات المدارة للأمن السيبراني، وخدمات التدريب وبناء القدرات في الأمن السيبراني.

تنبثق من هذه المجالات 25 مجالاً فرعياً، يندرج ضمنها أكثر من 100 منتج وخدمة للأمن السيبراني.