توقعت وكالة "موديز" استمرار قوة الأساسيات الائتمانية للسعودية هذا العام والعام المقبل، مدعومة بمتانة الأصول المالية الحكومية، واستمرار الاستثمار، والنمو القوي للأنشطة غير النفطية.

وكالة التصنيف الائتماني العالمية أكدت أن الأصول المالية الحكومية تمثل مصدراً مهماً للدعم للمملكة.

أشارت الوكالة إلى أن الأصول المالية الحكومية، بما في ذلك المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، تعادل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنهاية 2025، قائلة إلى أن هذا يعزز قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط المالية ودعم الاقتصاد.

تبرز الأنشطة غير النفطية كأحد أهم عناصر القوة في الاقتصاد السعودي، إذ تتوقع "موديز" استمرار النمو غير النفطي خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالاستثمار المرتبط ببرامج "رؤية 2030" والمشروعات الحكومية والاستثمارات الخاصة.

تقديرات الوكالة تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى نحو 8.5% العام المقبل، بدعم رئيس من القطاع غير النفطي.

ترى الوكالة أن استمرار الاستثمار الحكومي والخاص يمثل عاملاً رئيسياً في دعم النمو، مع مواصلة تنفيذ مشروعات "رؤية 2030"، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية على المدى الطويل.

تشير "موديز" إلى أن السعودية تعمل على الحفاظ على زخم الاستثمار مع استمرار التوسع في المشروعات، بما يدعم النمو ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق أهداف التحول الاقتصادي.

قوة الأصول المالية الحكومية السعودية، إلى جانب احتياطيات النقد الأجنبي والوصول إلى الأسواق المالية، يوفران للمملكة هوامش أمان مهمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية، بحسب تأكيدات "موديز".

وكالة التصنيف الائتماني لفتت إلى أن الودائع المتاحة بسهولة لدى البنك المركزي السعودي تجاوزت 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس توافر سيولة وأصول يمكن أن تدعم المرونة المالية للمملكة.

السعودية كانتقد أعلنت آخر ديسمبر الماضي بيانها المالي التمهيدي لميزانية 2027، حيث قدرت ميزانية توسعية بمصروفات 1.39 تريليون ريال، وهي الأضخم تاريخيا.

على المدى المتوسط، قدرت السعودية ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع يرتفع 3% في 2027 ثم 4% في 2028 و2029.

يهدف التوسع في الإنفاق إلى دعم النمو والسلع والخدمات الأساسية المستوردة، ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة في البلاد.

على الجانب الآخر، تشير البيانات إلى زيادة الإيرادات على المدى المتوسط، بدعم رئيس النمو الاقتصادي والإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل. تدقيق شاملا التدقيق اللغوي والنحوي واللغوي.