حث معهد مبادرة مستقبل الاستثمار "FII" على إيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص محورها الإنسان من أجل سد فجوة في تمويل البنية التحتية العالمية قدّرها في تقرير بنحو 15 تريليون دولار أمريكي بحلول 2040.
التقرير، الذي صدر بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي "DCO" وشركة "كيرني" وشركة سوق الكربون الطوعية “VCM"، قدّر حجم الفجوة في الولايات المتحدة بنحو 3.7 تريليون دولار، مع فجوة سنوية بين 130-170 مليار دولار في لإفريقيا.
في سياق هذه الفجوة الضخمة، تتحول الشراكات بين القطاعين العام والخاص من نموذج الشراء القائم على المعاملات إلى نموذج مركزي للتمويل والتنفيذ.
ويؤكد التقرير أن القدرة على توفير بنية تحتية مرنة، وتوسيع نطاق الاتصال الرقمي، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، ستعتمد بشكل متزايد على قوة وشرعية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في ظل تقلص الموارد المالية وتزايد الحاجة إلى الاستثمار.
السعودية الثانية في مشروعات الأسواق الناشئة
تقود الأسواق الناشئة الموجة التالية من نمو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بحسب التقرير، حيث بلغ الإنفاق على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 100.7 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.
يشير التقرير كذلك إلى أن الأسواق الناشئة تمثل حاليًا نحو 61% من نشاط الشراكة بين القطاعين العام والخاص العالمي من حيث حصتها من الناتج المحلي الإجمالي.
تؤكد المشاريع قيد التنفيذ هذا التحول في مركز الثقل بعيدًا عن المراكز التقليدية.
احتلت السعودية المرتبة الثانية في قائمة المشاريع قيد التنفيذ في الأسواق الناشئة بـ 98 مشروعا بعد الفلبين، التي سجلت 230 مشروعا.
قيرغيزستان جاءت في المرتبة الثالثة بـ 80 مشروعًا، بينما حلت بنجلاديش في المركز الرابع بـ 71 مشروعًا، ثم بيرو بـ 54 مشروعًا
صورة أرشيفية لخدمات البنية التحتية في شوارع الرياض : "رويترز"
البنية التحتية في الرياض
رأس المال ليس العائق الوحيد
يستشهد التقرير بأدلة تربط بين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصممة جيدًا ونتائج أفضل للمستخدمين، بما في ذلك مستويات رضا بلغت 83% لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنةً بـ 69% للمشاريع الأخرى.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن رأس المال ليس العائق الوحيد، إذ باتت موافقة الجمهور عاملًا حاسمًا. ففي 7 دول، يوافق 23% فقط من المواطنين على أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص "تعود بالنفع على الجميع بالتساوي"، مقارنةً بـ 41% من قادة الأعمال والحكومات.
في نوفمبر الماضي، وقع الصندوق السعودي للتنمية و"فيفا" مذكرة لدعم البنية التحتية الرياضية في الدول النامية
البنية التحتية في الرياض 2
للانتقال من المشاريع إلى الأنظمة، يدعو التقرير إلى تقاسم أوضح للمخاطر، وعقود شفافة، ومؤشرات قائمة على النتائج لتتبع المرونة وجودة الخدمات والانبعاثات.
كما يشير إلى التمويل المختلط لجعل المشاريع عالية التأثير ولكنها عالية المخاطر قابلة للاستثمار، مستشهداً بمنصة تمويل مشروع جايا التابعة لمجموعة "MUFG"، والتي تبلغ قيمتها 1.48 مليار دولار.
تستخدم المنصة رأسمال ميسرا لتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ في 25 سوقاً ناشئة، حيث يُخصص نحو 70% منها للبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ.
ويخلص التقرير إلى أن سد فجوة
البنية التحتية يتطلب تفويضات عامة متوافقة، وهياكل استثمارية، وفوائد ملموسة للمجتمعات، ما يُمكّن الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أن تكون محركات للنمو الشامل والمستدام.
