أكدت مسؤولة أوروبية بارزة لـ "الاقتصادية" التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على حوار مفتوح وبناء مع السعودية ضمن شراكة طويلة الأمد تحقق المصالح الإستراتيجية المشتركة.

خلال مشاركتها في اجتماع الطاولة المستديرة التشاوري بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، قالت دوبرافكا شويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، إن الاتحاد يعمل من كثب مع السعودية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين، وكذلك مع دول منطقة الخليج الأخرى.

شويكا، التي زارت العاصمة السعودية الرياض في الآونة الأخيرة، قالت إن تلك الزيارة جاءت لتظهر اهتمام الاتحاد الأوروبي الأوسع بتعزيز العلاقات من خلال التعاون المرتكز على مرونة اقتصادية تدعم النمو المستدام والازدهار المتبادل والاستقرار.

اجتماع الطاولة المستديرة التشاوري الذي استضافته الرياض هو ثمرة تعاون تنظيمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تحت شعار "التحول الأخضر".

مسؤولة أوروبية

تنبع أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، من "الدور المتزايد والمتعاظم في أسواق الطاقة العالمية، والتنمية الصناعية، والترابط الإقليمي"، بحسب المفوضة.

وقالت شويكا: "إن نهج الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية للشراكات التي تتجاوز العلاقات التجارية، ويركّز على إيجاد قيمة طويلة الأجل، عبر التعاون الصناعي وفي الابتكار".

وبينما شددت على أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب تعاونا قويا بين القطاعين العام الخاص، حيث تُعد الشركات أساسية في ترجمة الطموحات السياسية إلى استثمارات ومشاريع ملموسة، فقد أكدت أيضا أهمية وجود بيئات تنظيمية تمنح القدرة على التنبؤ، والفهم متبادل لأطر السوق، والحوار مستمر لبناء الثقة وتمكين التعاون عبر الحدود".

لذلك، فقد شجعت المشاركين في الطاولة المستديرة على تبادل الخبرات والتوصيات العملية عبر المشاورات، التي أكدت أنها تُسهم بشكلٍ كبير في صياغة مشاركة الاتحاد الأوروبي المستقبلية وإعادة النظر في السياسات.

أكدت شويكا كذلك ضرورة أن تسير الاستدامة والتنافسية جنبا إلى جنب، والحاجة إلى نماذج تعاون تدعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة أهداف المناخ والبيئة.

مشاورات المائدة المستديرة، التي انطلقت في التاسع من  ديسمبر الجاري، جمعت كبار ممثلي الشركات الأوروبية والسعودية والقطاع العام لتبادل وجهات النظر مع المفوضة حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والسعودية في القطاعات ذات الأولوية المرتبطة بالاستدامة والابتكار والتحول الصناعي طويل الأجل.

وقد نُظّمت المشاورات بالتعاون مع الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قامت بها شويكا.

أظهرت المناقشات توافقًا قويًا بين أولويات الاتحاد الأوروبي وأهداف رؤية السعودية 2030، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتنويع الصناعي، والابتكار، وتنمية المهارات.

وأكد المشاركون الدور المحوري للقطاع الخاص في ترجمة الطموحات الإستراتيجية إلى مشاريع ونتائج ملموسة.

كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت على إطلاق مفاوضات مع دول الخليج، لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية ثنائية في 10 قطاعات حيوية.

تغطي أطر التفاوض تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السياسة الخارجية والأمنية، والعدالة وإنفاذ القانون، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والبيئة، والاتصال، والتعليم، والبحث والابتكار، والثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب.

يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج بعد الصين، حيث يمثل 11.9% من إجمالي تجارة دول الخليج في السلع مع العالم، فيما جاء 17.4% من واردات دول الخليج من الاتحاد.

بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من دول الخليج 62.3 مليار يورو في 2024، وتصدّرتها منتجات الوقود والتعدين  بنسبة 75.4% والمعادن الأساسية بنسبة 6.6%.

كما بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج 99.4 مليار يورو، وهيمنت عليها الآلات والأجهزة والمواد الكيميائية، ومعدات النقل، والمواد الغذائية.