تسير "أبواب AI" وهي شركة تقنية سعودية ناشئة على طريق الـ"يونيكورن" ودخول نادي الشركات المليارية خلال العامين المقبلين، مع استهدافها تغيير مشهد إقراض الشركات الصغيرة وسد فجوة تمويلية، وفق ما ذكرة لـ"الاقتصادية" براء كوشك مؤسس الشركة.
كوشك قال إن الشركة تستند إلى حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المالية وتمكين التقنيات المحلية، وتشارك ضمن برنامج الشركات المالية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار تمكين التقنيات المحلية وتحويلها إلى شركات مليارية.
وأعلن برنامج "الشركات المليارية" في أغسطس 2023، انضمام أول 35 شركة تقنية متسارعة النمو للدفعة الأولى من البرنامج الوطني، وذلك خلال المؤتمر التقني العالمي "ليب23"، والتي عادة ما تعرف بـ"شركات ناشئة خاصة تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار أمريكي أو أكثر".
أوضح كوشك، أن الشركة تعمل على أتمتة التحليل المالي لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، عبر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، أسهمت خلال العام الماضي في معالجة تسهيلات تمويلية تجاوزت مليار ريال.
وبين كوشك أن الشركة، التي تأسست قبل 3 سنوات وصلت قيمتها السوقية حاليا إلى أكثر من 100 مليون ريال ، حيث أصبحت جزءا من الحراك الوطني الهادف إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن الشراكات مع الجهات التمويلية والصناديق الحكومية شكلت ركيزة أساسية في مسيرة الشركة، لافتا إلى وجود شراكات استراتيجية مرتقبة سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة مع أكثر من 4 صناديق وجهات تمويلية حكومية، على أن يمتد الإعلان عنها تباعا حتى 2026.
تهدف الشركة التي تأسست عام 2022، إلى تغيير مشهد الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، واستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسد فجوة تمويل قدرها 170 مليار دولار في السوق بتقنيات مصممة خصيصا للسوق المحلية.
استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسد فجوة تمويل قدرها 170 مليار دولار لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بتقنيات مصممة خصيصا للسوق المحلية
وحول جوهر الحل التقني، أوضح كوشة أن المشكلة الأساسية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمن في اعتماد السوق على بيانات ومعايير ائتمانية تقليدية ومتأخرة لا تعكس الواقع التشغيلي لتلك المنشآت، والشركة طورت نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على استخلاص معالم ائتمانية حديثة وبديلة.
أضاف أن هذه النماذج تتيح تحليل ائتماني تنبؤي أكثر دقة، ما يمكن الجهات الحكومية والتمويلية من تحديد الجدوى الحقيقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توجيه التمويل بكفاءة أعلى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.