انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض أعمال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025" تحت شعار "قيادة التحول التنموي" بهدف دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، عبر رفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية.

منذ تأسيسه، عمل الصندوق على تحفيز التمويل وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقًا وبنكًا تنمويا، ضمن منظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، بحسب ما قاله نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد التويجري.

هذه المنظومة أَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، ودعمت أكثر من مليون مستفيد، وأسهمت في تمكين آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل وريادة الأعمال، وإطلاق مشروعات نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.

تتنوع مجالات التنمية التي يدعمها الصندوق الوطني، الذي يضم تحت مظلته 9 صناديق و3 بنوك.

صندوق التنمية السياحي، وهو أحد العاملين ضمن هذه المنظومة، دعم 2000 مشروع سياحي في أنحاء السعودية، بحسب التويجري.

أما صندوق التنمية الثقافي، فقد موّل ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، في حين أسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع.

على المستوى الدولي، موّل الصندوق الصناعي أكثر من 800 مشروعٍ وبرنامجٍ في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار، وخصّص أكثر من 20% من محفظته لمشروعات الطاقة المُستدامة.

تضم القائمة مشروعات الهيدروجين الأخضر، بطاقة 3.8 غيغاواط، والطاقة الشمسية بطاقة 2.6 غيغاواط.

تستمر فعاليات المؤتمر حتى 11 ديسمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

 من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان خلال المؤتمر أن البنوك أصبحت توفر تمويلا أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: "نشارك في تمويل بعض المشاريع التي نرى أن نسبة المخاطر فيها أعلى لدعمها".

وأوضح أن برنامج الكفالة، الذي تستعين به البنوك مع بعض المشاريع، يمنح هذه البنوك القدرة على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

توسع القطاع الخاص بفضل إتاحة التمويل، أسهم في تغيير المشهد الاقتصادي العام في السعودية، عبر زيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

عبد المحسن الخلف، نائب وزير المالية قال بدروه: "لأول مرة، الأنشطة غير النفطية تشكل 55% من الناتج المحلي، ما يبرز توسع القطاع الخاص والسياحة والثقافة".

أشار الخلف إلى أن إسهام الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الحقيقي ارتفع 20% منذ 2016 إلى الآن، واصفا هذا بأنه تغير جوهري كبير.

وأصبح 68% من الواردات السعودية حاليا إما سلعا وسيطة أو رأسمالية، ما يبرز عملية الإنتاج الحاصلة مقارنة بما قبل 2016، وفقا لقوله.

وبلغت نسبة مبادرات رؤية 2030 التي تحققت أو أصبحت على مسار التحقيق 85% بحسب نائب الوزير، الذي أشار إلى أن أكثر من 299 مؤشرا في المسار الصحيح,

وبينما نمت الأنشطة غير النفطية بما يراوح 4-5% سنويا، يتوقع الخلف استمرار هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة.  

وأكد أن رؤية 2030 لم تأت كردة فعل لظرف طارئ، بل كانت "خيارا إستراتيجيا لإيجاد اقتصاد يخلق الفرص ويجذب الاستثمارات".