أوضح رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم لـ"الاقتصادية"، أن تكلفة الإنتاج خلال الأعوام الماضية انخفضت جراء تقدم مجال الابتكار لمنظومة المياه السعودية، حيث بلغت تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص نحو 1.7 ريال.
العبدالكريم ذكر على هامش "مؤتمر الابتكار في استدامة المياه" المقام في جدة، أن السعودية تقع بين بحرين تعد من الأشد ملوحة حول العالم، وهما مصدر المياه المستدام للوطن، حيث وصلت المملكة إلى مستويات عالية في كفاءة استهلاك الطاقة.
بين أنه تم تخفيض كثير من الانبعاثات الكربونية عبر تطبيق التقنيات الحديثة، حيث وصل مستوى الخفض إلى ما يفوق 140 مليون طن متري في السنة.
القطاع الخاص يستطيع نقل المياه إلى المناطق الجبلية
رئيس الهيئة أفاد بأن نقل
المياه من السواحل إلى المدن سواء في وسط السعودية أو في أعالي المناطق الجبلية، يحتاج إلى مزيد من الابتكار، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع قابلة للتنفيذ بأقل التكاليف، والابتكار هو طوق النجاة لذلك.
أشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع، وقال "القطاع الخاص أصبح يستطيع تنفيذ هذه الأعمال مقابل الحصول على التكلفة الكلية، ولدينا مشتر رئيسي في القطاع وهذا فريد من نوعه في العالم، حيث إن منظومات المياه في العالم تعتمد على مناطق توزيع بلدية في مناطق محدودة، واليوم في السعودية لدينا عمل متكامل في قطاع المياه من الإنتاج والنقل والتوزيع والتجميع ومعالجة الصرف وإعادة استخدامه".
العبدالكريم أشار أن إعادة الاستخدام هو مثال يحتذى فيه في الإدارة المتكاملة للمياه، حيث وصلت السعودية إلى 33% من المياه المعالجة من مياه الصرف التي يعاد استخدامها في السعودية، وهذا عنصر كبير في تنمية القطاعات الأخرى، مبينا أن مداخيل المياه تشكل 60% في مختلف الصناعات في الناتج العالمي، حيث إن 58 تريليونا من الناتج العالمي يستخدم المياه بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
زيادة أبحاث المياه دعمت القطاع
قطاع المياه في العالم لم يحظ بدعم مثل بقية القطاعات الأخرى، حيث إن من 10 إلى 15% من ميزانية أبحاث الشركات العالمية كانت تذهب إلى قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات وغيرها، ولكن قطاع المياه يحصل على أقل من 1% من ميزانية الشركات العالمية للبحث والابتكار، وفقا للعبدالكريم.
رئيس الهيئة أكد أن المملكة تعيد توجيه البوصلة لزيادة البحث والابتكار في قطاع
المياه، حيث تقدم البحث العلمي عن القطاع خلال الـ 10 سنوات الماضية ليصبح 14% من البحوث وبراءة الاختراع، في المقابل كان لا يتجاوز 5% بالتسعينات، وهذا يدل على أن الحراك البحثي في القطاع يجب أن يتكامل مع القطاع التعليمي.
قال "الحراك الاقتصادي في السعودية بعد رؤية 2030 خاصة في دعم الابتكار، استفاد منه قطاع المياه، ونعتقد بأن القرن 21 لديه تحديات كثيرة في المياه، وسيكون هناك دور كبير للمؤسسات التعليمية والبحثية والشركات العالمية لإلهام صناع القرار وصناع السياسات المائية حول العالم، ما سينتج عنه حل عديد من قضايا المياه.
مشاركة القطاع الخاص في المياه الأعلى في السعودية
العبدالكريم بين أن القطاع الخاص السعودي حظي بفرص كثيرة على طول سلسلة الإمداد في القطاع سواء من الإنتاج والنقل، مع توفر فرص كبيرة في التوزيع اللاشبكي، كما تم البدء بشكل كبير في معالجة مياه الصرف ومجال إعادة استخدام المياه، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه تعتبر الأعلى بين القطاعات في السعودية، ويوفر القطاع فرصا متعددة للشركات المحلية والعالمية على السواء.
بين أن هناك نموا للشركات المحلية بمستوى عالمي، حيث إن هناك شركات محلية أصبحت مطورا في سلسلة الإمداد، مثل أكوا باور التي أصبحت مطورا عالميا في 15 دولة، وكل هذه النجاحات للقطاع الخاص تستمر في بناء قدرات قطاع المياه، مع توفر الفرص للقطاع الخاص لمجالات الهندسة والمقاولات والتطوير وأيضا البحث.
الفرص متوفرة لتحسين سلسلة الإمداد والتوزيع
قال العبدالكريم إن المتر المكعب من المياه المحلاة في المملكة كان يستهلك خلال أقل من 10 سنوات 15 كيلووات لكل متر مكعب، وحاليا المتر المكعب يستهلك 2.3 وات، وهذا النجاح لم يتم استيراده من الخارج، وإنما كسرت الأرقام من خلال شركات هندسية سعودية عبر عمل تكاملي من أبناء الوطن.
أفاد رئيس بأن تحلية المياه كانت قضية محورية للسعودية والخليج بشكل عام، وتمكنت السعودية بعد نجاحها المميز في المجال من تصدير مثل هذه التقنيات الهندسية إلى الخارج.
وأكد أن الفرص لا تزال متوفرة لتحسين سلسلة الإمداد والتوزيع وتطوير مجالات معالجة الصرف وإعادة الاستخدام، إضافة إلى فرص تقليل الفاقد عبر الابتكار، ومع استغلال الفرص الكبيرة في زيادة المياه المعاد استخدامها لمستويات غير مسبوقة، ستتمكن المملكة من توفير مصادر مياه لعدة صناعات مثل التعدين الذي يعتمد كثيرا على وفرة المياه المعاد استخدامها.
