قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تتجاوز 5 مليارات ريال لـ8 بيوت تصدير عالمية، مكنت المنتجات السعودية من الوصول إلى 150 دولة عبر برامج التمويل الدوار، معلنا عن توسع غير مسبوق في برامج التمويل والائتمان خلال العامين 2024 و2025، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي للبنك.
المهندس الخلب أوضح على هامش المنتدى العالمي لشركاء بنك التصدير والاستيراد السعودي في الرياض اليوم، أن هذه التوسعات تأتي ضمن جهود البنك لمعالجة التحديات التي فرضتها التحولات العالمية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، مبينا أن البنك فعل أيضا خطوط ائتمان دولية تتجاوز 3 مليارات دولار بالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية، وبدأ بالفعل استغلال نحو 20% منها لتعزيز تدفق المواد الخام الحيوية للصناعة السعودية.
100 مليار ريال تسهيلات منذ التأسيس
وبين الرئيس التنفيذي أن إجمالي التسهيلات التي قدمها البنك منذ تأسيسه تجاوز 100 مليار ريال سعودي، منها 60% مخصصة للتأمين على الصادرات و40% للتمويل المباشر، مشيرا إلى أن أكثر من نصف هذه القيمة تم تنفيذها خلال العامين 2024 و2025، ما يظهر تسارع وتيرة عمل البنك في دعم الشركات الوطنية وتوسيع نطاق حضورها الدولي.
وفي تصريحات إعلامية في مايو 2025، نفى الخلب نية إصدارات أدوات دين، إذ قال "لا توجد نية حاليا لإصدار أدوات دين مثل الصكوك أو السندات ضمن خطط البنك"، موضحا أن هذا ليس من ضمن اختصاصات البنك في الوقت الراهن، إذ يخضع البنك تنظيميا لصندوق التنمية الوطني، الذي يتولى مسؤولية ضخ رؤوس الأموال وتحديد إستراتيجيات التمويل الرأسمالي.
ونظام بنك التصدير والاستيراد السعودي يوافق على الإقراض وإصدار الصكوك كجزء من دوره في تمويل الصادرات، حيث يتم ذلك بموافقة مجلس الإدارة على هذه الأنشطة من خلال تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية والحدود القصوى لها، ووضع السياسات العامة، والموافقة على الاقتراض أو إصدار صكوك وسندات.
تركيز على البتروكيماويات والمعادن
وقال الخلب إن إستراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة تركز على دعم قطاع المنتجات البتروكيماوية، والمعادن والتعدين، والصناعات التحويلية مثل الكابلات، إلى جانب التوسع في القطاعات الخدمية وقطاعات تقنية المعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات تنويع القاعدة التصديرية للسعودية، مبينا أن تمويل قطاع التعدين والمعادن يمثل حاليا أكثر من 20% من إجمالي تمويلات البنك، متوقعا ارتفاعه إلى أكثر من 30% في المستقبل القريب.
وقفزت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي 44% خلال فترة النصف الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب البنك، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة في النصف الأول 23.61 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 16.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
"الجسور" .. منتج يعزز الأمن الصناعي للسعودية
ولفت الخلب إلى أن تطوير البنك منتج "الجسور"، الذي يمنح الشركات الدولية المصدرة إلى السعودية إمكانية الحصول على تمويل في بلدانها الأم بضمان بنك التصدير والاستيراد السعودي، ما يسهم في توفير المواد الخام للصناعة الوطنية ويدعم تحقيق أمن صناعي أكثر استدامة.
وقال الخلب إن خطوط الائتمان المرتبطة بمنتج الجسور تتجاوز 3 مليارات دولار، حيث بدأ البنك في استثمارها لضمان تدفق المواد الإستراتيجية للصناعة السعودية، مشيرا إلى أن النتائج الأولية "مشجعة"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا أكبر في هذا النوع من التمويل.
ويهدف المنتدى الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف فعالياته اليوم وغدا، إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل التجارة وتمويل الصادرات، واستعراض أحدث الممارسات والابتكارات في مجال ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، بمشاركة نخبة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء من أكثر من 70 دولة.
وتتناول جلسات اليوم الأول محور التحولات العالمية وفرص الاقتصاد السعودي، حيث يتم بحث أثر التحولات الاقتصادية والتكنولوجية على حركة التجارة العالمية، ودور المؤسسات المالية الحكومية في معالجة التحديات التمويلية، إضافة إلى مناقشة أثر الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة على مستقبل التمويل والتصدير.
وخصصت جلسات اليوم الثاني على الابتكار والتمويل في الجنوب العالمي، مع تسليط الضوء على تعزيز النمو من خلال ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وبناء منظومات تجارية قادرة على الصمود، إضافة إلى استعراض الفرص الواعدة للتجارة بين دول إفريقيا والمنطقة، وتجارب التصدير القائمة على الخدمات.
