غادر مليارديرات جمعوا ثرواتهم من شركات التكنولوجيا ومالكو أندية الدوري الإنجليزي، وورثة بعض أقدم الثروات الأوروبية، المملكة المتحدة مؤخراً بسبب ارتفاع الضرائب. والآن تُحاول وزيرة المالية البريطانية بهدوء وقف نزيف الثروة والكفاءات.

سعت ميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز يوم الأربعاء إلى الحد من أكثر جوانب قرار إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية للوافدين الأثرياء المعروفين بـ"غير المقيمين لأغراض ضريبية" إثارة للجدل، وتشمل هذه الفئة المصرفيين والمليارديرات.

أقرت المملكة المتحدة حداً أقصى لضريبة الميراث التي يمكن أن تُفرض على الأفراد الذين كانوا يُصنفون سابقاً غير مقيمين على ثرواتهم العالمية داخل البلاد.

سيطبق حد يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني (6.6 مليون دولار) لكل عقد على بعض هياكل الصناديق الاستئمانية بأثر رجعي بدءاً من الشهر الذي انتهى فيه نظام غير المقيمين لأغراض ضريبية في المملكة المتحدة في أبريل، ورأى مستشارو الثروات الخاصة في ذلك وسيلة لتخفيف أشد آثار التغييرات قسوة.

كما كشفت وثائق الميزانية عن خطة لبحث تقديم "حزمة ضريبية" تستهدف جذب أصحاب المهارات العالية، في إطار سياستين جديدتين قد تسهمان في ترميم علاقة بريطانيا بالنخبة العالمية بعد أن دفعت ميزانية ريفز الأولى العام الماضي كثيرين للتفكير في العيش خارج المملكة المتحدة.

قال مارك آتشيسون، المتخصص في الثروات العالمية لدى "أتموست ويلث سولوشنز" (Utmost Wealth Solutions) "يبدو أن هذين الإجراءين بمثابة إقرار بأن التغييرات التي أُعلنت في ميزانية العام الماضي على نظام غير المقيمين لأغراض ضريبية كانت مبالغاً فيها"، مضيفاً أنه "لا تزال هناك علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون فعالة".

قد لا تكون هذه التعديلات كافية لاستقطاب كثير ممن غادروا البلاد بالفعل، كما أنها تبرز تناقضاً واضحاً مع خطاب حزب العمال بأن أصحاب الثروات الأكبر سيتحملون العبء الأكبر من التغييرات الضريبية، نظراً لأن الإعفاء الضريبي الجديد على الهياكل الائتمانية يصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال الضخمة.

ولم يردّ ممثل وزارة الخزانة في المملكة المتحدة فوراً على طلب للتعليق.

تُشير هذه الخطوات إلى تراجعٍ جزئي عن عدد من إجراءات "استهداف الأثرياء" التي تضمنتها أول ميزانية لحزب العمال منذ أكثر من 10 سنوات في أكتوبر 2024، عقب فوز حزب كير ستارمر بأغلبية ساحقة على أساس برنامج انتخابي تعهّد بسد "ثغرات" النظام الضريبي لغير المقيمين.

أشار وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تزايد الإدراك بالاضطرابات التي تشهدها بيئة الثروات في المملكة المتحدة، مؤكّداً أن الزيادات الضريبية في ميزانية العام الماضي دفعت بعض المقيمين فائقَي الثراء لمغادرة البلاد.

وفي إعلان الأربعاء، طالت الزيادات الضريبية أيضاً البريطانيين المحليين ذوي الثروات الكبيرة.

ورغم أن بريطانيا ما تزال مركزاً عالمياً للثروات، فإن التحدي الذي تواجهه ريفز الآن هو ما إذا كانت قد فرضت بالفعل ضرائب قاسية أكثر مما تحتمله فئة من الأثرياء ذوي النفوذ المالي القادرين على التنقل عالمياً، خصوصاً في ظل تقديم دول منافسة حوافز ضريبية مغرية.

غادر بالفعل مليارديرات مثل غيوم بوساز مؤسس "تشكاوت.كوم" (Checkout.com)، ونيك ستورونسكي الرئيس التنفيذي لـ "ريفولت" (Revolut)، وناصف ساويرس ثاني أغنى رجل في مصر، وذلك بعد إلغاء النظام الضريبي لغير المقيمين الذي كان يتيح إعفاءات ضريبية على الأصول الموجودة في الخارج لمدة تصل إلى 15 عاماً.

ويهاجر بعض الأثرياء إلى المملكة المتحدة في ظل الاضطرابات المتعلقة بالهجرة في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة أثناء رئاسة دونالد ترمب. ولكن هؤلاء قد لا يكونون كافيين لتعويض المغادرين.

بشكل عام، يملك أو يشارك الأفراد الذين غادروا المملكة المتحدة بالفعل في إدارة ثروات إجمالية لا تقل عن 120 مليار دولار، وفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، في حين ظهرت حالات مغادرة إضافية هذا الشهر وسط تقارير عن دراسة ريفز فرض ما يُسمى "ضريبة الخروج" على أصول المغادرين.

قال مارك ديفيز، مؤسس شركة استشارات ضريبية متخصصة في خدمة الأفراد فائقَي الثراء، تعليقاً على فئة غير المقيمين لأغراض ضريبية في المملكة المتحدة: "إنهم يواصلون المغادرة"، مضيفاً: "تسارعت وتيرة المغادرة بسبب الخوف من بنود ضريبة الخروج المسربة، والتي كانت احتمالاً وارداً، لكن تقرر في النهاية عدم تطبيقها".

يعود نظام الوضع الضريبي لغير المقيمين إلى عام 1799، حين أُنشئ بهدف حماية الاستثمارات الاستعمارية. وفي ظل النظام الذي ألغي، كان بإمكان الحاصلين على هذا الوضع الاحتفاظ به في البداية دون أي رسوم إضافية، لكنهم كانوا يتحملون لاحقاً تكاليف سنوية تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني، حال استمرار الإقامة في بريطانيا.

وقد اعتمدت المملكة المتحدة الآن نظاماً يمتد لأربع سنوات استناداً إلى الإقامة، بدلاً من المفهوم الأكثر تعقيداً للموطن الضريبي، في حين أدخلت دول مجاورة مثل إيطاليا واليونان أنظمة مشابهة خلال العقد الماضي، تمنح مدداً أطول على غرار نظام الوضع الضريبي لغير المقيمين السابق في بريطانيا.

تعوّل إدارة ستارمر على أن تحقق إصلاحات نظام الوضع الضريبي لغير المقيمين أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات الضريبية الإضافية خلال السنوات المقبلة. غير أن عدداً من مراكز الأبحاث البريطانية يشكك في تلك التقديرات، محذّراً من مخاطر على الوظائف والنمو الاقتصادي.

كما يُنظر إلى الفترة الممتدة لأربع سنوات في النظام البديل لغير المقيمين لأغراض ضريبية على أنها تجعل المملكة المتحدة وجهة مؤقتة للأفراد الأثرياء.

قال الملياردير البريطاني جون كودويل في مقابلة مع "بلومبرغ": "كان ينبغي على صانعي السياسات في المملكة المتحدة الإبقاء على مدة الخمسة عشر عاماً". وأضاف: "أحد الأسباب التي تدفعك للمجيء هو تعليم أبنائك"، وذلك يستغرق أكثر من أربع سنوات، "وتريد لهم الاستمرار في النظام التعليمي كاملاً حتى نهايته".

غادر كثير من الذين كانوا يتمتعون بنظام الوضع الضريبي لغير المقيمين في المملكة المتحدة، أو وضعوا خطة للمغادرة، بسبب عامل واحد وهو قرار حزب العمال إلغاء الإعفاءات الضريبية على الميراث المتعلقة بالأصول المحتفظ بها في الصناديق الائتمانية الخارجية ضمن ميزانية العام الماضي، متجاوزاً بذلك المقترحات التي قدمها حزب المحافظين الحاكم آنذاك في مارس 2024.

شملت إجراءات حزب العمال فرض فترة إقامة مدتها عشر سنوات قبل أن تخضع الأصول العالمية لغير المقيمين لسلطات الضرائب البريطانية، بمعدلات ضريبة على الميراث تصل إلى 40%، وهو من بين الأعلى في الدول المتقدمة، ما دفع بعضهم لمغادرة المملكة المتحدة قبل بدء تطبيق التغييرات هذا العام.

وتتوقع وزارة الخزانة البريطانية، وفق وثيقة السياسات، أن يساعد الحد الأقصى للضرائب على الميراث المفروضة على الهياكل الاستئمانية الذي أُعلن يوم الأربعاء على "الاحتفاظ" بغير المقيمين السابقين داخل البلاد. ومع ذلك، من غير المرجح أن ينجح هذا الإجراء في إعادة أولئك الذين استقروا بالفعل في الخارج.

قال بوبي كونسول-فيرما، المصرفي الاستثماري السابق ومؤسس شركة "وان إف إس ويلث" (1fs Wealth) ومقرها لندن والمتخصصة في التكنولوجيا المالية لمساعدة الأثرياء للغاية على إدارة أصولهم: "لقد فات الأوان للتصرف"، مضيفاً: "شعر الكثير من الأثرياء بأنهم غير مرحب بهم في المملكة المتحدة".

كما كشفت وزارة الخزانة البريطانية يوم الأربعاء عن مشاورات جديدة لدعم ريادة الأعمال، ما دعم آمالاً بزيادة انفتاح بريطانيا على النخب العالمية، رغم رفع الضرائب على استخدام الطائرات الخاصة.

أفادت "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا العام، أن حكومة ستارمر بدأت بالفعل دراسة إطلاق تأشيرة جديدة للمستثمرين الأجانب الأثرياء، فيما قالت وزارة الخزانة بالمملكة المتحدة الأربعاء إنها ستطلب آراء الجهات المعنية "في الوقت المناسب" لجذب الأفراد القادرين على التنقل عالمياً للانتقال إلى المملكة المتحدة.

كشفت وزيرة الداخلية شبانة محمود الأسبوع الماضي عن مسار سريع جديد للحصول على الإقامة لذوي الدخول المرتفعة، مع استمرار التشاور حول هذه الإجراءات حتى أوائل 2026. في هذه الأثناء، تأمل هي ومسؤولون بارزون آخرون في حزب العمال أن تتراجع وتيرة مغادرة غير المقيمين السابقين.

وقالت النائبة البريطانية نوشينا موباريك، التي كتبت هذا الشهر إلى ستارمر وريفز ومحمود بشأن وقف نزيف الثروات في البلاد: "قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية تخضع للاختبار". وأضافت "ينبغي علينا تغيير الوضع بشكل جذري".