تعتزم المملكة المتحدة فرض ضريبة على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار)، في أحدث ضربة لسوق الإسكان الفاخر في البلاد، التي تعاني بالفعل من تراجع.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب مسؤولية الميزانية نُشر عن طريق الخطأ مبكراً قبل خطاب وزير الخزانة، فإن الإجراء، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في أبريل 2028، سيُضيف رسوماً إضافية على أغلى المنازل، تبدأ من 2500 جنيه إسترليني سنوياً وقد تصل إلى 7500 جنيه إسترليني.

من المتوقع أن تُدرّ هذه الضريبة نحو 400 مليون جنيه إسترليني في السنة الضريبية 2029، إذ إن تطبيقها سيتسبب بتشوهات في السوق قد تؤثر سلباً على ضرائب عقارية أخرى مثل رسوم الدمغة.

شهدت سوق الإسكان الفاخر في بريطانيا عقداً قاسياً نتيجة سلسلة من التعديلات الضريبية التي ثنَت المستثمرين عن الدخول فيها. ويُرجّح أن تُطلق هذه الخطوة الأحدث مزيداً من الفوضى، إذ سيُرجئ المشترون المحتملون قرارات الشراء بينما تجري عملية معقدة لإعادة تقييم المنازل.

كتب توم بيل، رئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة لدى شركة الوساطة "نايت فرانك" (Knight Frank)، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "السياسة تغلبت على الاقتصاد هذا القرار يزعزع سوق الإسكان مقابل عائد مالي ضئيل للغاية".

تراجعت أسعار أسهم شركات بناء المنازل.

سيؤدي فرض ضريبة على المنازل الفاخرة إلى أول عملية إعادة تقييم منذ عقود لأجزاء من سوق العقارات في المملكة المتحدة، إذ إن ضرائب مجلس البلدية الحالية تستند إلى أسعار العقارات في عام 1991. ووفقاً لتقرير مكتب مسؤولية الميزانية، ستُفرض رسوم إضافية بمعدل 2500 جنيه إسترليني سنوياً على العقارات التي تُقدَّر قيمتها العام المقبل بين مليوني جنيه و2.5 مليون جنيه إسترليني.

هذه الضريبة تتصاعد عبر أربع شرائح لاحقة لتصل إلى الحد الأعلى البالغ 7500 جنيه إسترليني سنوياً للمنازل التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني.

قالت أنيشا بيفريدج، رئيسة قسم الأبحاث في شركة الوساطة "هامتونز" (Hamptons)، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "رغم أن الضريبة الأولية تُعدّ متواضعة نسبياً، فإنها تمثل واحدة من أولى الضرائب على الثروة بدلاً من الدخل، ما يشكل سابقة لزيادات مستقبلية".

وتابعت: "ضرائب مثل رسوم الدمغة والضريبة على المنازل الثانية بدأت بمعدلات منخفضة، لكنها ارتفعت بشكل كبير لاحقاً من قبل الحكومات المتعطشة لزيادة الإيرادات".