وصل إجمالي طلبات صفقات التركز الاقتصادي في السعودية في الربع الأول من العام الجاري إلى 75 طلبا، بانخفاض بنحو 30% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، واستحوذت المنشآت الأجنبية على الحصة الكبرى بنسبة 69% من إجمالي الطلبات.
وتجاوزت قيمة صفقات التركز الاقتصادي خلال الربع الأول 777 مليار ريال، ما يعادل 39% تقريبا من إجمالي قيمة صفقات 2025 البالغة تريليوني ريال، ما يرجح أن يتخطى إجمالي قيمة صفقات العام الجاري المستويات المسجلة في العام الماضي.
وتبرز قيمة صفقات الربع الأول - وفقا للتقرير- استمرار الزخم الاستثماري رغم تراجع عدد الطلبات، ما يشير إلى تحول نوعي نحو صفقات أكبر حجما وأكثر تأثيرا في هيكل السوق.
المنشآت الأجنبية ظفرت بدورها على 69% من إجمالي صفقات التركز خلال الربع الأول، مقابل 31% للمنشآت المحلية، ما يشير إلى استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق السعودية، وإن كانت بوتيرة أقل مقارنة بـ2025.
وبحسب بيانات تقرير الربع الأول الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة "منافسة" اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، بلغ إجمالي الطلبات الواردة 75 طلب تركز اقتصادي، توزعت بين 51 قرار عدم ممانعة، و21 شهادة عدم وجوب إبلاغ، فيما لا تزال 3 طلبات قيد الدراسة، دون تسجيل أي موافقات مشروطة خلال الفترة.
تراجع في العدد وارتفاع في كفاءة المعالجة
سجلت طلبات التركز انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من 2025، التي بلغت فيها 108 طلبات، بفارق 33 طلبا، ما يبرز تباطؤاً نسبيا في عدد الصفقات. في المقابل، تراجع عدد قرارات عدم الممانعة إلى 51 طلبا مقابل 64 في الربع الأول من العام الماضي، كما انخفضت الطلبات قيد الدراسة إلى 3 فقط مقارنة بـ10 طلبات.
أظهرت الهيئة تحسنا لافتا في سرعة المعالجة، حيث بلغ متوسط زمن دراسة الطلبات 3.8 يوم، مقارنة بمستويات أعلى سابقا، ما يعزز كفاءة البيئة التنظيمية ويقلص زمن إتمام الصفقات.
الاستحواذ يهيمن وتركيز شبه كامل على الصفقات المباشرة
على مستوى هيكل الصفقات، عززت عمليات الاستحواذ هيمنتها، مستحوذة على 94% من إجمالي الطلبات خلال الربع الأول، مقابل نسب هامشية لكل من المشاريع المشتركة والاندماجات والوكالات عند نحو 2% لكل منها، ما يبرز تفضيلا واضحا من المستثمرين لصفقات السيطرة المباشرة بدلا من الشراكات طويلة الأمد.
الصناعة في الصدارة وتنوع قطاعي محدود
قطاعيا، تصدرت الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الأكثر استحواذا على طلبات التركز بواقع 19 طلبا، ما يمثل نحو 37% من الإجمالي، تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 10%، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6% لكل منهما، فيما توزعت النسبة المتبقية 41% على قطاعات أخرى.ويبرز هذا التوزيع استمرار الرهان على القطاع الصناعي كرافعة أساسية للنمو، في ظل توجهات التنويع الاقتصادي، مقابل حضور أقل نسبيا لبقية القطاعات.
حضور أجنبي غالب مع توسع في النشاط المحلي
على صعيد هيكل الأطراف، استحوذت المنشآت الأجنبية على 69% من إجمالي صفقات التركز خلال الربع الأول، مقابل 31% للمنشآت المحلية، ما يؤكد استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق السعودية، وإن بوتيرة أقل مقارنة بـ2025.
2 تريليون إجمالي قيمة طلبات 2025
وخلال 2025 سجلت طلبات التركز الاقتصادي في السعودية قيمة إجمالية تقارب 2 تريليون ريال، في مؤشر يبرز تسارع وتيرة الصفقات واتساع شهية الاستثمار في السوق المحلية، بالتوازي مع تحولات هيكلية تدفع نحو مزيد من الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وبحسب بيانات تقرير "التركيز الاقتصادي 2025"، 427 طلبا خلال العام، توزعت بين 269 قرار عدم ممانعة، و135 شهادة عدم وجوب إبلاغ، إلى جانب موافقتين مشروطتين، فيما لا يزال 21 طلبا قيد الدراسة، دون تسجيل أي حالة رفض، في دلالة على مرونة البيئة التنظيمية وقدرتها على استيعاب الصفقات.
وببلوغها 269 طلبا خلال 2025 زادت عدد الطلبات 34.2% مقارنة بـ2024 الذي سجل 202 طلب، ما يعكس تنامي نشاط الاندماجات والاستحواذات، كما ارتفعت طلبات "عدم وجوب الإبلاغ" إلى 135 طلبا مقابل 105 في العام السابق، في حين تضاعف عدد الطلبات تحت الدراسة إلى 21 طلبا مقارنة بـ10 طلبات في 2024.
في المقابل، أظهرت البيانات كفاءة لافتة في سرعة المعالجة، حيث بلغ متوسط زمن دراسة الطلبات 5.4 يوم فقط، وهو مستوى يعزز جاذبية السوق السعودية كوجهة استثمارية سريعة الإجراءات وواضحة الأطر التنظيمية.