قضايا تواطؤ بحق 30 منشأة لعطاءات حكومية في السعودية بـ 237 مليون ريال
باشرت الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، التحقيق في قضايا تواطؤ بحق 30 منشأة ثبت قيامهما بعلميات التواطؤ والتنسيق في العطاءات والعروض الحكومية منذ العام الماضي حتى الآن، وبلغت قيمة المشاريع محل التواطؤ قرابة 237 مليون ريال حتى الآن، بحسب ما أكده مسؤول لـ"الاقتصادية ".
وقال سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة، إن "منافسة" أصدرت على ضوء ذلك قراراتها بتحريك الدعوى الجزائية والتسوية التي تركزت فيها هذه العمليات في قطاعات أبرزها المقاولات والدعاية والإعلان وصناعة المحولات الكهربائية.
وكانت "منافسة" قد خصصت منصة إلكترونية لمكافحة التواطؤ في العطاءات والمنافسات بعد إطلاقها في يونيو 2022 لخدمة الإبلاغ، وتوضح أيضا الأساليب والأشكال الشائعة لممارسته، وكيفية كشفه، إضافة إلى خصائص القطاعات العرضة للتواطؤ وغيرها.
وأصدرت لجنة الفصل قرارا على عدد من مكاتب الاستشارات والهندسية بإيقاع عقوبات مالية على المخالفين بلغت في مجملها 15 مليون ريال، بعد ثبوت تواطؤ هذه المكاتب في مشاريع الإسكان.
وأوضح المسعود أن "منافسة" سبق وحققت في قطاع التشييد والبناء والمكاتب الاستشارية والهندسية بناء على بلاغ بوجود تواطؤ بين عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، حيث أسفرت التحقيقات إلى ثبوت قيام عدد من المنشآت بالتواطؤ في مشاريع وزارة الإسكان والتأثير في العروض المقدمة بالمشاريع والمنافسات الحكومية، حيث أصدرت لجنة الفصل قرارها بإيقاع عقوبات مالية على المخالفين بلغت في مجملها بهذا المبلغ.
وحول إشراف "منافسة" على القطاعات ومشاكل المنافسة مثل قطاعات التأمين والحليب والأدوية، اكتفى آل مسعود بالرد، أن الهيئة معنية بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك وليست منظم قطاعي.
وتختص الهيئة بالرقابة الدورية على الأسواق ومكافحة الممارسات المحظورة بنظام المنافسة وتقييم عمليات التركز الاقتصادي في كافة القطاعات مع مراعاة المادة الثالثة من النظام، كما تختص باقتراح السياسات المحفزة للمنافسة على منظمي القطاعات، أوضح تنظيم الهيئة اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة.
وأشار آل مسعود إلى مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال الوضع المهيمن من قبل تلك المنشآت للإخلال بالمنافسة أو التأثير في رفاهية المستهلكين، موضحا أن "منافسة" تعمل على مراقبة جميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة وتشمل جميع القطاعات دون استثناء.
وتعد المادة المادة السادسة حظرت بعض الممارسات على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق كالبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين أو ربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى أو رفع التعامل دون سبب موضوعي وغير ذلك.
وقدر آل مسعود عدد المنشآت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية 146 منشأة خلال 2023، مجموع الغرامات المالية الصادرة بموجب قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المخالفين لأحكام نظام المنافسة تتجاوز 123 مليون ريال، إلا أن بعض تلك القرارات لم تكتسب الصفة القطعية حتى الآن، لكونها محل نظر محاكم ديوان المظالم ولم يصدر بشأنها حكم نهائي حتى تاريخه.
