بعد إعلان الهيئة العامة للمنافسة، عقوبات على شركتي بنده للتجزئة وعتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لإتمامهما صفقة استحواذ دون إبلاغ الهيئة، خرجت الهيئة لتؤكد لـ"الاقتصادية" أن العقوبات لم تلغ صفقة الاستحواذ بين الشركتين.
وغرمت الهيئة الشركتين بغرامة قدرها 800 ألف ريال مناصفة بينهما، لعدم الالتزام بالمادة السابعة التي أوجبت إبلاغ الهيئة قبل إتمام صفقات تركز اقتصادي بـ90 يوما.
وقال لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم الهيئة سعد آل مسعود، إن عدد التركزات الاقتصادية بلغ 313 لعام 2023 و 50 طلب تركز منذ بداية 2024، منه 20 طلب تركز تدرسه الهيئة في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بالغرامات المتعلقة بمخالفات التركز الاقتصادي منذ 2019 إلى 2023، فأوضح آل مسعود أنها بلغت 10.8 مليون ريال لـ4 منشآت.
وبالعودة إلى تفاصيل العقوبة على شركتي بنده للتجزئة وعتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، قالت الهيئة في بيان: إنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بنده للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة السابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29/6/1440.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناء عليه، أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة بنده للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة السابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29/6/1440، التي تنص على الآتي "يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغا تحدده اللائحة".
