«الجنايات الدولية» تنتظر صالح والحوثي إذا لم يلتزما بقرار مجلس الأمن

«الجنايات الدولية» تنتظر صالح والحوثي إذا لم يلتزما بقرار مجلس الأمن

أكد لـ"الاقتصادية" مختار الرحبي المتحدث الرسمي باسم مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، يقع الآن تحت البند السابع في مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن فرض عقوبات عليه، تشمل منعه من السفر وتجميد أمواله، وإذا لم يلتزم بقرار مجلس الأمن الأخير هو والقيادات الحوثية يتوقع أن الأمم المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات والتشديدات عليهم، حيث سيتم في إطار هذه التشديدات تقديمهم للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى عديد من العقوبات التي سيتم ردعهم بها.
وردا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي أشار فيها إلى عدم صحة دعم بلاده للحوثيين، قال الرحبي "لدينا ما يثبت أن إيران كانت ضالعة في دعم الميليشيات الحوثية، ومنها قضية السفينة جيهان 1 وجيهان 2، وهي القضية التي اشترك في تحقيقاتها فريق أمني من الأمم المتحدة وصل إلى عدن في وقت سابق وشارك في التحقيق، حيث كانت الشحنة التي وصلت عبارة عن مصنع متكامل للصواريخ والمتفجرات، ولدينا ما يثبت ذلك.. ولدينا كذلك ما يثبت وجود إيرانيين وخبراء من حزب الله اللبناني، كانوا موجودين ومعتقلين في جهاز الأمن السياسي".
وأضاف "هذه كلها أدلة تؤكد تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية، أيضا التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الإيرانيون لتخفيف الضغط على حلفائهم في اليمن، وتحالف إيران معهم ليس سياسيا فقط بل سياسيا وعسكريا، وأعتقد أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الميليشيات الحوثية بعد الانقلاب كانت أكبر دليل على التنسيق المباشر، حيث وقعوا اتفاقيات أمنية واتفاقية مع الخطوط الجوية الإيرانية على تسيير رحلتين يوميا من طهران إلى صنعاء، هذه كلها أدلة على تورط طهران في دعم الميليشيات الحوثية بشكل مباشر في اليمن".
وحول تأخر إعلان تعيين وزير للدفاع والداخلية، قال المتحدث الرسمي باسم مكتب الرئيس هادي: إن مشكلة التأخير وعدم البت في القضايا المهمة لترتيب الوضع الداخلي للجيش اليمني وتعيين وزير للداخلية وآخر للدفاع وقادة للأركان، ناتجة عن الوضع غير الطبيعي الذي يشهده اليمن، فحتى لو تم تعيين بعض القيادات العسكرية في اليمن، فإن معظم المناطق هي مناطق حرب وليست مناطق آمنة لكي يتم ترتيب البيت الداخلي للجيش اليمني من خلالها، مبينا أنهم حريصون على تجميع القيادات واللجان الشعبية والمقاومة والجيش تحت قيادة واحدة، لكن لابد من خطوات عملية مثل تأمين بعض المناطق والمدن، حتى تكون المنطلق للعمليات القادمة والمنطلق للجيش الوطني والشرعي.