المصارف والشركات السعودية تسعى لزيادة فاعليتها في برامج المسؤولية الاجتماعية

برز في الآونة الأخيرة اهتمام المصارف و الشركات السعودية بزيادة فاعليتها تجاه برامج المسؤولية الاجتماعية، من خلال إنشاء عديد من الشركات إدارات خاصة مهمتها القيام بمبادرات تفيد المجتمع، وفي الوقت الذي يسعى فيه عديد من الشركات السعودية لتقديم برامج تصب في خدمة المجتمع يرى مراقبون أنه من الصعب المزايدة على إسهامات الشركات السعودية ورجال الأعمال في المسؤولية الاجتماعية، إلا أن الدعم الذي تقدمه للمجتمع يحتاج إلى أن يكون أكثر فاعلية وتأثيراً حيال القضايا الاجتماعية التنموية في المملكة. وألقت دراسة بعنوان "الشركات السعودية والمسؤولية الاجتماعية.. التحديات وسبل التقدم" الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات لقطاع الأعمال في المملكة.

#2#

وسعت لاستكشاف نظرة وتجربة الشركات السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما ألقت الضوء على الفرص المتاحة والتحديات القائمة أمام تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في التنمية المستدامة، ولم يعد هناك مجال للشك في أن القطاع الخاص السعودي أصبح كياناً لا يستهان به؛ حيث تملك السعودية مؤسسات مرموقة على المستوى العالمي، إذ لا تخلو قائمة أهم 500 شركة في العالم من عدد من الشركات السعودية يفوق غالباً عدد شركات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وعلى المستوى المحلي ارتفعت مشاركة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وبهذا الأداء البارز تتضح أهمية القطاع الاقتصادي في المملكة، ومن ثم ضرورة قيامه بدور استباقي في التنمية. ويرى المراقبون أن المسؤولية الاجتماعية للشركات سيكون لها قصب السبق في تعزيز هذا الدور. وتشير نتائج الدراسة إلى حقيقة أن الشركات السعودية تملك إسهامات في المسؤولية الاجتماعية أكثر مما تنشره وسائل الإعلام المختلفة، ويرجع الانطباع السائد بأن الشركات السعودية لا تقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية، إلى عدم نشر الشركات كثيرا من إسهاماتها الاجتماعية، وبالتالي عدم وصول تلك المعلومات إلى المؤسسات المختصة بإجراء التصنيفات العالمية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وبهذا يكون عدم نشر إسهامات الشركات السعودية في المسؤولية الاجتماعية قد أدى إلى إعطاء انطباع بأن تلك الشركات لا تقوم بمسؤولياتها تجاه المجتمع. وكانت دراسة سابقة لغرفة الرياض قد أكدت أن أهم المعوقات التي تعوق تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص تتمثل في عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة لممارسة المسؤولية الاجتماعية ونقص برامج التوعية بالدور الاجتماعي للقطاع الخاص ونقص الحوافز المخصصة لأصحاب الأعمال لتحفيزهم على المساهمة في أداء المسؤولية الاجتماعية، وضعف التنسيق بين الجهات المنظمة للعمل الاجتماعي. واقترح المشاركون في تلك الدراسة أن تكون هناك برامج للحوافز والمكافآت والإعفاءات للقطاع الخاص، تشجيعاً له على أداء المسؤولية الاجتماعية ومنها إعطاء الأولوية للمنشآت التي تتبنى مشاريع اجتماعية في الحصول على المناقصات الحكومية وتأشيرات الاستقدام وغيرها من التسهيلات، كما أوصت هذه الدراسة بإصدار نظام شامل ينظم أداء الأعمال المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية مع تضمينه نظاماً فاعلا للحوافز لتحقيق المنافسة بين المنشآت في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية مع تطوير التشريعات الأخرى ذات الصلة.