رغم التظاهرات المؤيدة والمعارضة.. توجه لاختيار زياد بهاء الدين رئيسا للوزراء والبرادعي نائبا للرئيس
قال متحدث رئاسي اليوم الاحد ان من المرجح أن يعين الاقتصادي زياد بهاء الدين عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للحكومة المؤقتة في مصر بموجب اتفاق تم بين القوى السياسية الجديدة في البلاد.
وأضاف المتحدث ان السياسي الليبرالي محمد البرادعي من المرجح ان يكون نائبا للرئيس المؤقت للبلاد. وكان الاعلان المبدئي عن تعيين البرادعي لرئاسة الحكومة قد أغضب حزب النور السلفي.
وشغل بهاء الدين الذي درس في جامعة أوكسفورد رئاسة الهيئة العامة للاستثمار في أواخر عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك أثناء فترة التحرر الاقتصادي كما رأس الهيئة العامة للرقابة المالية وعمل ايضا استاذا جامعيا.
واحتشد عشرات الالوف من مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القاهرة ومدن اخرى في حين شهدت الخطة التي يشرف عليها الجيش لحل الازمة السياسية تعثرا بفعل الارتباك وانعدام الثقة.
وهتف المتظاهرون المؤيدون لمرسي الذي عزله الجيش الاربعاء الماضي بعد عام متعثر في السلطة أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري المحتجز بها الرئيس السابق وحيث قتل ثلاثة محتجين يوم الجمعة "مرسي .. مرسي" و"الله أكبر" و"سلمية .. سلمية" بينما كان أفراد من قوات الجيش والشرطة يراقبون الموقف من وراء سلك شائك.
وقالت متظاهرة منتقبة تدعى هانم أحمد علي الصاوي -55 عاما- "لن نغادر حتى يعود مرسي والا فاننا على استعداد للشهادة... هذا انقلاب على الديمقراطية".
وقال الجيش ان الاطاحة بمرسي لم تكن انقلابا وانه تحرك لفرض ارادة ملايين المصريين الذين احتشدوا في الميادين في 30 يونيو حزيران مطالبين باستقالة مرسي.
#2#
وأثار عزل مرسي ابتهاج ملايين المصريين لكنه أغضب الاسلاميين الذين نظموا احتجاجات يوم الجمعة قتل فيها أكثر من 30 شخصا وأصيب نحو 1400 اخرين.
وشهدت شوارع وسط القاهرة والعديد من المدن والقرى معارك في الشوارع مما أبرز الحاجة الملحة لحل سياسي سريع يضم جميع الاطياف.
وأثارت الاحداث التي وقعت الاسبوع الماضي قلق حلفاء مصر في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفي اسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع مصر عام 1979 بدعم من واشنطن.
وكانت الادارة الانتقالية للبلاد تتجه الى تعيين السياسي الليبرالي محمد البرادعي الذي يفضله المحتجون الشبان رئيسا للوزراء لكن هذا الاختيار أصبح موضع شك بعد اعتراض حزب النور السلفي ثاني أكبر قوة اسلامية في البلاد على تعيينه.
وابرز موقف حزب النور التحدي الذي يواجهه الجيش لايجاد توافق سياسي بين الليبراليين والمحافظين حول من يتعين أن يدير البلاد والاتجاه الذي يجب أن تمضي فيه.
وقال المتحدث الرئاسي للصحفيين أمس السبت ان الرئاسة تمد يدها للجميع مضيفا أن جماعة الاخوان أمامها الكثير من الفرص للمشاركة في كل الانتخابات بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة وما يليها.
وبعد دقائق من هذه التصريحات قالت وسائل اعلام حكومية ان النائب العام أمر بحبس أربعة من القياديين في جماعة الاخوان على ذمة التحقيق لاتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وتقول الجماعة انها لا تريد المشاركة في خطط الجيش الخاصة بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة وتسعى لاعادة مرسي الى منصبه وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات الى أن يتحقق هذا المطلب.
ولم يظهر الجيش أي بادرة على التحرك لانهاء اعتصامات الاسلاميين وربما يأمل أن تؤدي حرارة الجو وحلول شهر رمضان في تراجع أعداد المتظاهرين.
ووافق حزب النور على خطة الانتقال التي صاغها الجيش والتي تتضمن اجراء انتخابات جديدة. ومن شأن انسحاب حزب النور تجريد تلك الخطة من أي شرعية اسلامية.
وبالنسبة لكثير من الاسلاميين كان عزل مرسي أول رئيس منتخب في اقتراع حر انتكاسة مريرة أثارت مخاوف من العودة الى الممارسات القمعية التي عانوا منها عشرات السنين تحت حكم مبارك.
وأدان الرئيس الامريكي باراك أوباما أمس السبت أعمال العنف وقال ان الولايات المتحدة لا تعمل مع أي طرف أو جماعة في مصر.
ولم تدن واشنطن عملية سيطرة الجيش على مقاليد الامور كما لم تسمه انقلابا مما جعل جماعة الاخوان تشعر بالريبة من تأييدها ضمنيا الاطاحة بمرسي.
وأمر أوباما بدراسة الوضع لتحديد ما اذا كان يجب قطع المساعدات التي تتلقاها مصر سنويا والتي تبلغ قيمتها 5ر1 مليار دولار كما ينص القانون اذا أطاح جيش بزعيم منتخب.
وقال البنتاجون امس السبت ان وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل اجرى ثلاث محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يومي الجمعة والسبت للتأكيد على الحاجة الى "انتقال مدني سلمي في مصر".
وقال مسؤول امريكي طالبا عدم نشر اسمه ان المكالمات بين هاجل والسيسي دامت اكثر من ساعتين.
ويصعب على مصر الاستغناء عن المساعدات الاجنبية. وتبدو البلاد مقبلة على ازمة تمويل وشيكة ما لم تحصل سريعا على اموال من الخارج. وفقد الجنيه المصري 11 في المئة من قيمته منذ اواخر العام الماضي.
وقال مسؤولون في مطار القاهرة ان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز توجه الى ابو ظبي اليوم الاحد بعد تقارير لوسائل اعلام مصرية عن ان القاهرة تطلب مساعدة مالية من دول الخليج بعد الاطاحة بمرسي.
وقدمت قطر وحدها تمويلات كبيرة لحكومة مرسي بلغت سبعة مليارات دولار من القروض والمنح. وقدمت تركيا وليبيا قروضا وودائع اصغر.
لكن احتياطيات مصر من النقد الاجنبي هبطت 12ر1 مليار دولار في يونيو حزيران الى 92ر14 مليار دولار وهو ما يغطي واردات اقل من ثلاثة اشهر.
والنصف فقط تقريبا من هذه الاحتياطيات في صورة نقدية او في صورة اوراق مالية يمكن انفاقها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد الدولي ان واردات ثلاثة اشهر هي الحد الادنى الامن للاحتياطيات.
