تحرك لإنشاء مصانع للأعلاف وتهجير زراعتها محليا

تحركت اللجنة الزراعية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تجاه تهجير زراعة الأعلاف محليا ووضع استراتيجية واضحة لتشجيع تصنيع الأعلاف المركبة، وتعميمها على جميع مناطق شمال المملكة التي كانت تعتمد على زراعة الأعلاف، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص في عام 1431هـ، الذي تضمن أيضا تكليف شركات الألبان بضرورة استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج بقدر ما تصدره من الألبان لمدة خمس سنوات.
وأكد المهندس عيد بن معارك الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن اللجنة سترفع لوزارة العمل ومكاتبها الفرعية في المناطق طلبا يقضي بإلغاء السجلات التجارية لمزارعي الأعلاف، وذلك بهدف تفعيل قرار حظر زراعة الأعلاف بشكل قطعي.
وأوضح الغدير أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها في مقر الغرفة التجارية الصناعية في حائل أمس عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الزراعي، التي من بينها اقتراح حول نسبة السعودة في المزارع بناء على محضر سابق تم توقعيه في هذا الخصوص بين وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية محمد عبد الله الشيحة ونظيره في وزارة العمل، وبمشاركة اللجنة وأعضاء آخرين، حيث تم الاتفاق على أن تكون نسبة السعودة في القطاع الزراعي 2 في المائة فقط بالنسبة للمزارع الصغيرة، و4 في المائة في المتوسطة، و6 في المائة في المزارع الكبيرة، على أن يعطي القطاع مهلة خمس سنوات قبل التطبيق الفعلي لهذه النسبة، وذلك على اعتبار أن 90 في المائة من العمالة الزراعية هي حرفية ولا يتقنها أو يرضى العمل بها السعوديون، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية الزراعية أوصوا بمخاطبة وزير العمل بتطبيق برنامج نطاقات على عمال القطاع الزراعي، وفقا للمحضر الموقع بين وكلاء وزارتي العمل والزراعة.
وأشار المعارك إلى أن اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية ناقشت المذكرة التي رفعتها اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل للجنة الوطنية الزراعية حول الميزات النسبية للمناطق المختلفة في المملكة وضرورة الاستفادة منها في إقرار آليات توزيع الصناعات على مناطق المملكة، التي ركزت على أن تُخَتصّ منطقة حائل بالصناعات الغذائية وصناعة الأعلاف، حيث تتوافر مقوماتها بقوة في المنطقة ورفع التوصية بذلك لوزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.
وناقش الاجتماع أيضا آخر المستجدات حول منظمة كروبلايف الدولية المتخصصة في نُظم تسجيل المبيدات الزراعية وإدارتها وتداولها والاستخدام الآمن والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية على مستوى دول العالم بما في ذلك جهود المنظمة في محاربة الغش التجاري والاتجار غير الشرعي للمبيدات الحيوية وإقرار المشاريع الهادفة إلى التخلص من المبيدات التالفة على المستوى الدولي.
وكان قد بحث أعضاء فريق اللجنة الوطنية الزراعية، مع وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية المهندس محمد الشيحة أخيرا إمكانية افتتاح فروع للمنظمة الدولية في المناطق الزراعية للاستفادة من خدمات المنظمة لمصلحة القطاع الزراعي في المملكة. وقد أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام ومتابعة وزارة الزراعة لافتتاح جمعيات سعودية لمقاومة آثار المبيدات الزراعية.
كما أن اللجنة أوصت بتشجيع منح الحوافز لأصحاب مشاريع الري الكبرى لترشيد مياه الري إعمالا لقرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحوافز من 25 في المائة إلى 70 في المائة، والتوصية بضرورة فتح أقسام زراعية بجميع الجامعات السعودية، خاصة في المناطق الزراعية، وذلك لتوفير الكوادر الزراعية اللازمة لدفع عجلة النمو في القطاع الزراعي.