عضو شورى: الأمن الغذائي يتطلب توفير 50 % من القمح محليا

دعا المهندس محمد عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى، إلى أهمية النظر بجدية في الإبقاء على زراعة 50 في المائة من احتياجات البلاد من القمح دعماً مهماً للأمن الغذائي، مشددا في الوقت ذاته على أن يتم ذلك في المناطق المناسبة فقط لزراعته ذات الإنتاجية العالية، والاحتياجات المائية القليلة. كما دعا إلى عدم التوسع في زراعة النخيل لاستهلاكها العالي من المياه الجوفية. وتطرق الشمري لما يثار عن الأمن المائي لأغراض الشرب، وأن الزراعة هي السبب الرئيس في سحب المخزون المائي، وإلى أي عمق المزارع سيجلب الماء لمزروعاته وبعض المقترحات، قائلا إن المزارع عندما يشرع في حفر البئر الارتوازية، والتي أعماقها في المتوسط 600 متر عبر التكوينات الجوفية المحصورة، يبدأ في اختيار المضخة سواء 6- 8 -10 بوصات حسب المساحة المراد زراعتها من 12.5 هكتار (أربعة أبراج للري المحوري) إلى نحو 100 هكتار، ويختار ماكينة الري ذات القدرات الحصانية من 200 - 650 حصانا. وتابع ''العمق المتاح الذي يعمل عليه المزارع لجلب الماء في أقصى حد هو 70 ماسورة (210 أمتار)، بعده يتناقص ضغط الماء عند قاعدة جهاز الري المحوري، وقد يلجأ البعض للاستعانة بمضخة booster pump وهذه زيادة في التكلفة، والغالبية العظمى من المزارعين تقلل من المساحة المروية، بفصل برج أو برجين مما يترتب على ذلك تقليل المساحة المروية وقلة الإنتاج، وعدم تغطية التكاليف التشغيلية، لذلك ليس أمامه إلا التوقف عن الزراعة الحقلية، إذاً المزارع توقف عند عمق 210 أمتار، وبقي في البئر عمود ماء نحو 390 مترا، ومرشح للارتفاع بإذن الله، يبقى أمناً مائياً لأغراض الشرب''. وأضاف ''أعلم أننا توسعنا في الزراعة أكثر من اللازم من وادي الدواسر إلى وادي السرحان، ومن تبوك إلى وادي جيزان، وضغطنا على التكوينات الجوفية، كذلك أن بعض المناطق استهلاك القمح فيها من المياه نحو 1800 لتر / كيلو. ولكن في المناطق الشمالية، والتي اعتبرها سلة الخبز السعودي استهلاك المياه فيها نصف هذا المعدل''. وتابع ''فالهكتار الواحد ينتج من سبعة إلى عشرة أطنان والاحتياجات المائية سبعة آلاف متر مكعب/ هكتار أو سبعة ملايين لتر/ هكتار''. وأكد الشمري أن القمح من أقل المحاصيل استهلاكاً للمياه مقارنة بالبرسيم الذي يستهلك نحو 24 ألف متر مكعب/هكتار، وأقل من النخيل الذي يستهلك نحو 18 ألف متر مكعب/هكتار (النخلة على أقل تقدير تحتاج 120مترا مكعبا/ سنة، والهكتار الواحد يحوي 156 نخلة على أساس ثمانية أمتار بين النخلة والأخرى)، كما دعا إلى عدم التوسع في زراعة النخيل لاستهلاكها العالي من المياه الجوفية، وزيادة الإنتاج المطرد الذي تعدى حاجة المملكة، وما المهرجانات المقامة لتسويق التمور في بعض المناطق والصفقات الخارجية التي تبرم إلا خير شاهد.ويرى عضو الشورى أنه في حال كان الفرد السعودي في حاجة إلى رغيفي خبز في اليوم، أن نبقي على إنتاج رغيف واحد من أرضنا الطيبة، والآخر نستورده من الخارج، أي الإبقاء على زراعة 50 في المائة من المساحة لزراعة القمح دعماً مهماً للأمن الغذائي وذلك في المناطق المناسبة فقط لزراعته ذات الإنتاجية العالية، والاحتياجات المائية القليلة. وفيما يتعلق بالشعير، قال الشمري إن الشعير من المحاصيل العلفية، وحرصت الدولة على توافره والتيسير على مربي الماشية بدعم استيراده واستقرار سعره عند 40 ريالا للكيس (وتتحمل الدولة 400 ريال للطن لأن سعر الطن العالمي 1200 ريال للطن). ولفت في هذا الصدد إلى أن المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية مناسبة لزراعة الشعير باعتبارها من المحاصيل المقاومة لملوحة التربة والمياه. وتابع ''ما المانع أن يستفاد من هذه المساحات لغرض زراعته، والتقليل من الشعير المستورد والذي معظمه عبارة عن مخلفات مصانع، يجفف ويستخدم كمنتج ثانوي رديء للعلف ولا يتحمل التخزين طويلاً''.
أيضاً تشجيع زراعة الشعير يساعد على التقليل من زراعة الأعلاف الخضراء، وزراعة الذرة الصفراء والذي مع الأسف بعض المستثمرين الأجانب شرعوا الإنتاج فيه بعد زراعة الخضار كما نعلم.