سوق الظل.. كيف تهيمن مجموعة من الدول الغنية والمستثمرين الأقوياء على العالم سرا؟

سوق الظل.. كيف تهيمن مجموعة من الدول الغنية والمستثمرين الأقوياء على العالم سرا؟

في أواخر عام 2008، أرسلت إدارة الرئيس جورج بوش مبعوثين من وزارة الخزانة الأمريكية إلى الكويت والسعودية والصين وسنغافورة وأبوظبي لطلب استثمارات رأس المال تقدر بمليارات الدولارات؛ إلا أن هذه الدول رفضت توسلات الأمريكيين. كانت هذه الدول قد تضررت بالفعل من انهيار ليمان براذرز وبير ستيرنز، ولا تريد المخاطرة بخسائر أكبر.
ومن دون هذه المبالغ، لم يكن أمام وزارة الخزانة الأمريكية أي خيار سوى تنفيذ برامج الإنقاذ وبرامج التحفيز الضخمة التي ألقت بالكثير من الأعباء المالية على عاتق دافعي الضرائب. كان الاقتصاد الأمريكي يتعرض للإضعاف المستمر لسنوات خلت بسبب السياسات المالية الضعيفة إضافة إلى الاستهلاك المفرط وجبال الديون العامة. كما أن تزايد العولمة يتطلب زيادة رأس المال وهو ما لم يعد بإمكان الولايات المتحدة توفيره لتمويل النمو.
وهنا تأتي سوق الظل لتملأ الفراغ. إنها سوق تعمل في السر وتستخدم استراتيجيات استثمار متطورة، ووفقا للتوقعات فإنها ستتجاوز القوة المالية للغرب بأكمله في المستقبل القريب. هذه السوق المالية السرية ليس لها مركز للقيادة أو مقر رئيسي؛ وهو مكون من مجموعة من الدول والمستثمرين الأغنياء الذين يعملون في الأسواق غير المنظمة ويستثمرون من خلال صناديق التحوط ، والأسهم الخاصة ، والشركات المملوكة للدولة، وصناديق الثروة التي تديرها الحكومات.
إن دول البترودولار مثل السعودية والكويت وأبو ظبي، فضلا عن الصين واليابان وكوريا الجنوبية تدير أكثر من 12 تريليون دولار في صورة أصول. وتتوقع التقديرات بأن تزيد الأصول المملوكة لدول الخليج العربي وآسيا بمقدار 50 في المائة خلال خمس سنوات، مما تتقلص أمامه أي مكاسب مماثلة في الولايات المتحدة.
نشأت سوق الظل بعد الحرب العالمية الثانية عندما كانت بريطانيا بحاجة إلى رأس المال لإعادة بناء نفسها. لم تعد بريطانيا آنذاك قادرة على دعم مستعمراتها في الخارج، فاختارت الكويت الغنية بالنفط لتكون مقرا لأول صندوق ثروة سيادي في عام 1953.
من الأمثلة التي يدرجها الكتاب على أسواق الظل وتأثيرها في اقتصادات الدول ما حدث في الكويت عندما سمحت عائدات النفط في الصندوق للكويت بأن تعلن استقلالها عن بريطانيا في عام 1961، لتصبح واحدة من أغنى الدول في العالم.
في عام 2003، اعتمدت هيئة الاستثمار الكويتية استراتيجية أكثر قوة تقوم على الاستثمارات البديلة (العقارات، وصناديق التحوط، وتمويل الأسواق الجديدة، والأسهم الخاصة) لإنتاج عائدات أعلى، وتوفير تمويل مبدئي لصناديق الاستثمار الكويتية. نجحت هيئة الاستثمار الكويتية – التي امتلكت في عام 2008 أموالا تقدر بنحو 225 مليار دولار - في السماح للكويت بتمويل تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.

TITLE: THE SHADOW MARKET: HOW A GROUP OF WEALTHY NATIONS AND POWERFUL INVESTORS SECRETLY DOMINATE THE WORLD
AUTHOR: ERIC J. WEINER
PUBLISHER: SIMON & SCHUSTER, INC.
ISBN-10: 2010
320 PAGES

الأكثر قراءة