قطاع التجزئة عمل حر ومربح .. ولا يوجد سبب يدعو إلى عدم قصره على السعوديين

لا يزال قطاع التجزئة محل نقاش في مختلف أوساط المجتمع. بعد سلسلة من التحقيقات التي فتحتها "الاقتصادية" تأتي المبادرات حاليا من اقتصاديين وخبراء ومهتمين، سواء في القطاع ذاته، أو في سوق العمل بشكل عام وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

اليوم نستعرض تحليلا كتبه الدكتور سعد العمار حول هذه القضية، وخلص إلى أن تحرير قطاع التجزئة بات ضروريا، خاصة أنه لا يحتاج إلى جهد كبير.

ويرى الدكتور العمار أن القطاع عبارة عن عمل حر ومربح، مبينا أنه "لا يوجد سبب يدعو لعدم قصره على السعوديين".

ورأى العمار في تحليله أن العمالة لدينا تنقسم إلى ثلاثة أصناف: الأول: العمالة العاطلة التي تعمل لحسابها، وهذه يرى أهمية التخلص منها في أسرع وقت، والثاني: العمالة التي جاءت بصفة نظامية لكن الأعمال التي تعمل فيها أصبح بإمكان المواطن شغلها، وهي الشريحة التي تعمل في قطاع التجزئة غالبا، وهذا الأمر يتطلب قصر العمل فيها على السعوديين، والأخير: الذين تم استقدامهم للعمل في الأعمال التي لا يوجد سعوديون يعملون فيها، وهذه الفئة ـــ في رأي العمار ــ أقل خطورة طالما أنهم يعملون في جهات معروفة وبعقود واضحة.

ونادى العمار بتغيير طريقة وزارة العمل فيما يخص العاطلين والضغط على الشركات لتوظيفهم، قائلا إن هذا الأمر يجب أن يتغير وعليها أن تعمل على خلق فرص عمل وتوفيرها بأعداد أكبر بدلا من الضغط على الشركات.

وخلص الدكتور العمار إلى أن هناك عشرات الآلاف من السعوديين والسعوديات القادرين على العمل والراغبين فيه، وهناك عشرات الآلاف من الفرص الجيدة للعمل يحتاج إليها السعوديون ويستطيعون العمل فيها بشكل لا يقل، بل أفضل من غيرهم، لكنها مشغولة بغير السعوديين، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأعمال إما لنا أو لهم، إما أن تُقصـر على السعوديين بالكامل، بما في ذلك التنظيف والتحميل وغيرهما، وإما أن تنتهي لغيرهم بالكامل. هنا تفاصيل المقالة:

#2#

الحديث عن مخاطر البطالة والأهمية القصوى للتصدي لها، حديث في المعلوم، كما أن الحديث عن استشعار الدولة لهذه المشكلة والاهتمام بها والصرف بسخاء في سبيل مواجهتها، أيضاً حديث في المعلوم، مما لا يحتاج معه إلى إيضاح أو تدليل.

لكن ما قد يكون جديرا بالطرح والمناقشة هو سبل وآليات معالجة البطالة وإصلاح سوق العمل، معالجة حقيقية بعيدة عن التقليد والتنظير.

فبعد عقود من ظهور هذه المشكلة وما تخللتها من لجان ودراسات واستراتيجيات وتوصيات وقرارات، هذه سوق العمل تزداد تشوهاً، وهذه نسبة البطالة لا تتراجع، ولا حتى تراوح مكانها، بل تزداد بصورة متسارعة، ما يزيد في صعوبة وتعقيد الحلول ويرفع من تكلفتها.

الوقت يمضي وأعداد الباحثين والباحثات عن العمل تزداد بصورة متسارعة، كل سنة أكثر من سابقتها، وسيستمر العدد في التزايد لعقود قادمة، كل هذا ونحن لا نزال ندرس وننظر ونقرأ تجارب الآخرين من دول لا تشبهنا، وفي النهاية نركن إلى أسباب وتوصيات نتلمس فيها لنا العذر في وجود المشكلة واستمرارها وليس في حلها، كما هو الحال، على سبيل المثال، مع الاستنتاج الذي رددناه ثم صدقناه، الذي يعزو سبب البطالة إلى "عدم مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل".

#3#

مشكلة ارتفاع وتزايد نسبة البطالة هي بلا شك مشكلة مركبة أسبابها متعددة ومتنوعة، لذا فالتعامل معها والتصدي لها يجب أن يتخذ مسارات وآليات مختلفة ومتنوعة تأخذ في الحسبان التنوع والاختلاف في طالبي العمل، وفي سوق العمل التي يمكن أن تستوعبهم.
وأود هنا أن أورد بشكل مختصر بعض الأفكار والاقتراحات التي قد تسهم في تخفيف المشكلة وتعطي أساساً واقعياً وقابلاً للتطبيق في التعامل مع البطالة وإصلاح بعض تشوهات سوق العمل:

أولاً: موضوع البطالة وتشوهات سوق العمل أصبح ــ في رأيي ــ موضوعاً أمنياً وليس فقط اقتصادياً أو تنموياً.

من هنا فإن كل القرارات والإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ للتعامل مع مشكلة البطالة يجب أن تطبق بشكل كامل دون استثناءات أو تراخ، كما هو الحال في التعامل مع مشكلة الإرهاب.

ثانياً: يمكن تقسيم العاملين في سوق العمل من غير السعوديين إلى ثلاث فئات:
1 - فئة عاطلة عن العمل جاءت إلى المملكة ليس لعمل بعينه، لكن لتبحث عن عمل، أو جاءت لعمل معين ثم بدأت في البحث عن عمل أو أعمال أخرى.

جاءوا متسللين أو نظاميين وتُركوا يعملون لحسابهم حسب المتوافر من العمل.

هذه الفئة - في رأيي - يجب أن تنتهي من سوق العمل في أسرع وقت ممكن.

هذه الفئة هي أكثر الفئات خطورة وتهديدا للأمن، يأتون بطرق غير نظامية، أو يتم التستر عليهم من قبل سعوديين يرون مصلحتهم قبل مصلحة الوطن.

هنا ينبغي التعامل بشكل حازم وجاد، فلا يعقل أن تبقى هذه القنابل الموقوتة بيننا، فالظروف أصبحت لا تحتمل مثل هذا التساهل والتفريط.

باختصار يجب ألا يكون في السعودية أي عامل أجنبي إلا من جاءوا بناء على حاجة اقتنعت بها مكاتب العمل واستمروا في العمل الذي جاءوا من أجله أو تم نقلهم إلى أعمال أخرى بناء على الحاجة وموافقة مكاتب العمل.

#4#

2 - الفئة الثانية من فئات غير السعوديين في سوق العمل هم الذين جاءوا بصورة نظامية ويعملون في أعمال نظامية، لكن هذه الأعمال أصبح يوجد من السعوديين من يحتاج إليها، ويرغب العمل فيها، وهو قادر على ذلك.

فالعمـل في محال البقالة أو الاتصالات، على سبيل المثال، عمل حر ومربح وليس صعـبا. هناك عشـرات الآلاف من هذه المحال في المملكة لا أجد سبباً واحداً يدعو إلى عدم قصر العمل فيها بالكامل، وأكرر بالكامل، على السعوديين.

آلاف السعوديين في حاجة إلى مثل هذه الأعمال وهم قادرون عليهـا، وإذا تم قصر العمل فيها عليهم فإن السوق ستكون كفيلة بتنظيم مثل هذه الأعمال.

المجتهد هو من سيستمر وينمو، وغير الجاد سيضعف ويخسر، وسيوجد بين السعوديين من يغتنم الفرص أينما وجدت، وهذا هو المهم.

هذا المثل ينطبق على العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن للسعوديين العمل بها وتقديم مستوى من الخدمة لا يقل عن غيرهم.

#5#

3 - الفئة الثالثة وهم الذين يتم استقدامهم للعمل في الأعمال التي لا يوجد من السعوديين من يشغلها أو يجودونها، لكن بأعداد لا تكفي.

هذه الفئة ــ في رأيي ــ هي أقل الفئات خطورة من الناحية الاقتصادية والأمنية، طالما أنهم يعملون لدى جهات معروفة وبعقود واضحة ولفترة محددة وفي أعمال لا يتوافر من السعوديين من يشغلها.

ثالثا: لقد كان التركيز من قبل وزارة العمل في السنوات الماضية على البحث للسعوديين عن عمل والضغط على المؤسسات والشركات لتوظيفهم.

هذا العمل لم يجد كثيراً والنتيجة أمامنا. على الرغم من أهمية توظيف السعوديين في المؤسسات والشركات القادرة على توظيفهم، إلا أن الأهم ـــ في رأيي ـــ هو التركيز على خلق فرص العمل وتوفيرها بأعداد أكبر وليس فقط الضغط على الشركات والمؤسسات لتوظيف السعوديين.

مسؤولية الحكومة إيجاد فرص العمل الكريمة لمن يرغب في العمل من المواطنين، والمواطن هو من يقرر العمل المناسب له حسب حاجته ورغبته وقدرته.

إن إيجاد الفرص المربحة وحمايتها، من خلال قصر العمل فيها بالكامل على السعوديين، سيشجع الشباب المجتهد ويكشف غير المجتهدين وغير المحتاجين ممن يتذرعون الآن بعدم وجود فرص للعمل.

#6#

ولا أظن أن أحدا يشك في أن سوقا مثل سوق المملكة وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية الممتازة لا توجد فيها ملايين فرص العمل الجيد لطالبي العمل بمختلف مؤهلاتهم وجنسهم وتوجهاتهم.

رابعاً: إذا كان قصر العمل في عدد من النشاطات التجارية قصراً كاملاً على السعوديين هو الأساس لمساعدتهم على إيجاد العمل الكريم، فإن هناك خطوات أخرى يمكن بها للحكومة مساعدة السعوديين على البدء بمثل هذه الأعمال والاستمرار فيها.

ومن هذه الإجراءات على سبيل المثـال منح قروض ميسرة للسعوديين، أفراداً أو مجموعات، ممن يريدون البدء بنشاطات تجارية خاصة بهم، كما أن بعض النشاطات قد تحتاج إلى تدريب مبسط للبدء بها بشكل صحيح.

خامساً: كثر الحديث عن الاختلال الكبير في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون.

كانت المملكة أقل هذه الدول معاناة من هذه المشكلة، ليس بسبب قلة غير السعوديين، لكن بسبب التزايد الكبير في أعداد السكان من المواطنين.

#7#

لكن يبدو أن مشكلة الاختلال السكاني أصبحت خطيرة في المملكة، فغير السعوديين أصبحوا يمثلون ما يقرب من نصف السكان، وهذا شيء خطير جداً، خاصة إذا علمنا أن الكثير منهم ليست إليهم حاجة، بل إن وجودهم يمثل خطراً أمنياً ويزاحمون المواطن في لقمة عيشه.

مجمل القول هو أن هناك عشرات الآلاف من السعوديين والسعوديات قادرون على العمل والراغبين فيه، وهناك عشرات الآلاف من الفرص الجيدة للعمل يحتاج إليها السعوديون ويستطيعون العمل فيها بشكل لا يقل، بل أفضل من غيرهم، لكنها مشغولة بغير السعوديين، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأعمال إما لنا أو لهم، إما أن تُقصـر على السعوديين بالكامل، بما في ذلك التنظيف والتحميل وغيرها، أو أن تنتهي لغيرهم بالكامل.

كل ما نحتاج إليه هو أن نقرن الإرادة بالحزم التام من قبل أصحاب القرار وعدم الاستماع إلى أصحاب المصالح، فحياة المواطن ومعيشته وأمنه ستكون أفضل بلا شك في حال استغنينا عن آلاف أو ملايين من الأجانب الذين لا نحتاج إليهم، وكلي ثقة بأن المواطنين السعوديين المخلصين سيكونون أكثر قبولاً ودعماً وتشجيعاً للسعوديين على العمل في مختلف الأنشطة وكسب عيشهم بالسبل الكريمة.

الكاتب عمل سابقا وكيلا مساعدا لتوظيف السعوديين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومديرا عاما لمعهد الدراسات الدبلوماسية ويعمل الآن مساعد الأمين العام لمجلس التعاون للشؤون السياسية.