الفروع الإسلامية لبنوك قطر تواجه الصدمة بالاندماج في بنك ضخم

فاجأ المصرف المركزي القطري الجميع بالإعلان عن إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بنهاية العام الجاري 2011. وبين مؤيد ومعارض للقرار احتدم الجدل، إلا أن ثمة إجماع على أن هناك حاجة للنقاش والحوار بين البنوك والمركزي للخروج بحلول توافقية لا تتسبب في خسائر وإرباك لحركة تعاملات تلك البنوك. ومن أهم التحديات التي تواجه تنفيذ القرار قصر المهلة الممنوحة لإتمام عملية الفصل بين البنك التقليدي وفرعه الإسلامي. وكذلك مصير العاملين في تلك الفروع، ومدى إمكانية دمج الفروع التي يطولها قرار الإغلاق في بنك إسلامي ضخم. فيما اعتبرته «ضياع فرص» للبنوك التقليدية، اهتمت تقارير عديدة بقرار المصرف المركزي القطري بإغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية. وأشار تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى خسارة تتراوح بين 8 و16 في المئة من إجمالي قاعدة الودائع وأصولها وأرباحها. وبحسب التقرير فإن تعاملات البنوك الإسلامية تدعم عائدات البنوك السنوية بنسبة 10 - 15 في المئة. وتوقعت «موديز» أن يكون التأثير أكثر وضوحاً في حالة بنك قطر الدولي الذي يستحوذ على 39 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر. وتبلغ حصته السوقية 20 في المئة من أصول البنوك الإسلامية. ويتوقع أن يكون تأثير القرار أقل حدة على بنك الدوحة الذي لا تمثل المعاملات المطابقة للشريعة فيه أكثر من 9 في المئة. ويشير تقرير لشركة كامكو الكويتية، إلى أن القرار سيحدد اتجاه الأعمال في قطر خلال السنوات المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن تنمو سوق الائتمان المحلي لتمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية بما يزيد على 100 مليار دولار. وأكد أن الفروع الإسلامية حققت صافي أرباح خلال 2010 قدرت بنحو 1.15مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال للبنوك الإسلامية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام تلك البنوك. #2# «المركزي» يبرر بتفادي الخلط وفي محاولة منه لتوضيح أسباب اتخاذ القرار حدد مصرف قطر المركزي مجالين حفزا على اتخاذ القرار: الأول هو الإشراف والرقابة، والآخر هو السياسة النقدية. وفيما يخص الإشراف والرقابة أوضح «المركزي» أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية أدى إلى الخلط بين نوعين مختلفين من الموجودات والمطلوبات في البنك نفسه. وقد أدى هذا إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في البنوك التقليدية ذات الفروع الإسلامية. ولخص تلك المخاطر في أربعة جوانب: الجانب الأول هو تميز التمويل الإسلامي بمخاطر أكثر تشعباً وتعقيداً من التمويل التقليدي، ولا سيما فيما يتعلق بمخاطر العائدات والسيولة والائتمان والسوق خاصة في عقود المضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة. ويبدو مدى التعقيد بالأخذ في الاعتبار أن جزءاً كبيراًَ من تمويل تلك الأنشطة يتم من خلال ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت التي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما هو الحال في الودائع الإسلامية. وثمة تعقيد يظهر في الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر نتيجة الجمع بين نوعين مختلفين من المخاطر. ويتعلق الجانب الثاني بالتقارير المالية؛ إذ إن التداخل بين النوعين يؤدي إلى صعوبة وتعقيد في إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تقع تحت معايير دولية واحدة. وثمة جانب يخص كفاية رأس المال، إذ وجد أنه من الصعوبة بمكان من الناحية العملية والقانونية أن يتم فصل رأس مال الفرع الإسلامي عن رأس مال البنك التقليدي، خاصة في ظل الاستعداد لتطبيق معايير»بازل3». ويتعلق الجانب الأخير من الإشراف والرقابة باستقرار النظام؛ فالجمع بين الأنشطة المصرفية والتقليدية يخل بالتنافس الحر بين البنوك بنوعيها، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام البنوك الإسلامية. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فالاختلاف واضح بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند إليها كل من المصرفية التقليدية والمطابقة للشريعة. ويتسبب الخلط بين النوعين في إعاقة الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية. أما في حالة الفصل بين نوعي المصرفية، فإن البنك المركزي يتمكن آنذاك من إدارة السيولة الأولية في الجهاز المصرفي بشكل أكبر كفاءة، كما يحسن من كفاءة عمليات السوق المفتوحة. ومن جهة أخرى يفتح الفصل بين النوعين آفاقاً جديدة لاستحداث أدوات تستهدف كل نوع على حدة وفقاً لحجمه ودرجة تأثيره في عرض النقد. ومن المتوقع أن يصبح بهذا تأثير الأدوات السياسية النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهائية أسرع وأكثر فاعلية. بنك موحد للخروج من المأزق ولكن بيان المصرف المركزي القطري لم ينزل برداً وسلاماً على كثير من الخبراء والمصرفيين. فمن جانبه وجد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن هذا التوضيح بحاجة إلى توضيح، حيث إن المبررات التي ساقها «المركزي» لا تستلزم إصدار قرار إغلاق وتصفية الفروع، وإنما كان من الممكن الاكتفاء بإصدار تعاميم توضح طبيعة عمل الفروع الإسلامية والضوابط التي تحكم العمل فيها. كما هو الحال في عديد من الدول العربية والأجنبية التي توجد فيها فروع إسلامية لبنوك تقليدية. ويقول الخاطر إن ما أورده «المركزي» بشأن المخاطر المصرفية حال الجمع بين النوعين من النشاط المصرفي يعد أمرا مبالغا فيه. ويرى أن «المركزي» لديه من الأدوات ما يمكنه من التحكم في التقارير التي تعدها البنوك، فضلاً عن أدوات إدارة المصرفية ومتابعتها؛ فهو يمتلك المقومات التي تمكنه من تحليل التقارير الواردة من الفروع الإسلامية وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل. وبالنسبة لكفاية رأس المال يقول إن جميع البنوك التقليدية ذات الفروع الإسلامية تطبق معايير كفاية رأس المال دون أية مشكلات، مشيراً إلى تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تتفق مع الشريعة والمعايير العالمية. وطالب بوضع خطة تنفذها البنوك خلال المهلة التي حددها «المركزي» بنهاية العام الجاري، بما يضمن الاستقرار المالي لتلك البنوك، بحيث يعتمد مد المهلة المقررة على المركز المالي لكل بنك على حدة، وعلى حجم الأصول التي يملكها ومدى قدرته على التصرف فيها. وطالب الخاطر أيضاً بأن يكون تحويل المحافظ الإسلامية للفروع الإسلامية اختيارياً برغبة العميل وألا يتم بشكل إجباري، بحيث يتمكن العميل من اختيار البنك الإسلامي الذي سيتعامل معه. #3# من جانبه اعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن القرار خاطئ. واستبعد أن يكون هناك خلط بين رأس مال الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية وبين رأس مال الأخيرة. ويرى الهاجري أن هناك بدائل للإغلاق تتمثل في الترخيص لبنوك إسلامية جديدة، أو دمج جميع الفروع الإسلامية القائمة حالياً في كيان مصرفي ضخم يعمل وفقاً لأحكام الشريعة. ويتفق مع هذا الطرح رجل الأعمال عبد الله على العبد الله، مقترحاً أن تكون البداية بتأسيس شركة مساهمة تجمع بين جميع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية بنسب شراكة تتفق مع حجم كل منها. ويضاف إلى رأس المال طرح الأسهم للمواطنين والعملاء بما يسمح بتأسيس بنك إسلامي قوي، ومن ثم تصبح الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية فروعاً للبنك الإسلامي الوليد. وفي ذات السياق يقترح العبد الله إنشاء هيئة شرعية مستقلة لا تكون تابعة للبنوك ولا أن يكون لها أية مخصصات من قبل تلك البنوك على أن تكون مهمتها مراقبة البنوك والإشراف على عملها. مطالب بتمديد المهلة وقد اعتبر كثيرون أن المهلة التي وضعها «المركزي» غير كافية لتطبيق قرار الفصل. ومن هؤلاء الشيخ د. علي محيي الدين قرة داغي –رئيس هيئة الرقابة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية- وأعرب عن اندهاشه لصدور القرار بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أنه كان من الواجب إيجاد بديل لإغلاق تلك الفروع. وطالب بأن يبادر المركزي بإنشاء بنك جديد يضم كل الفروع المزمع إغلاقها لتكوين كيان مالي ضخم بقيمة تربو على 44 مليار ريال هي حجم تعاملات تلك الفروع مجتمعة. وأشار إلى دراسة علمية تدحض مخاوف تأثير الفروع الإسلامية على البنوك الإسلامية، إذ توضح أن تمدد الفروع لم يكن على حساب البنوك الإسلامية، فكل منهما يتمتع بنمو في التعاملات والأرباح والودائع وحقوق المساهمين. وأضاف أن قرار الإغلاق يحتاج إلى كثير من التريث، ولا سيما أن هذه الفروع أثرت إلى حد كبير في السوق المصرفية القطرية. ولهذا فإنه لا بد من التروي في دراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. ويضرب مثالاً بإحدى المشكلات التي تواجه هذا القرار وهي المتعلقة بالعمالة التي تزيد على 1000 موظف يعملون في تلك الفروع من بينهم نحو 200 قطري. ويشعر هؤلاء بالقلق من هذا القرار خاصة أنهم لا يرغبون في العودة للعمل في البنوك التقليدية. ويطالب قرة داغي بإعطاء البنوك فرصة من خلال تنظيم ورش عمل تجمع مصرف قطر المركزي والموظفين ورؤساء البنوك بنوعيها لتبادل وجها ت النظر والوصول لأفضل صيغة تتفق عليها كافة الأطراف. ويشدد على أن تعاملات تصل قيمتها إلى 44 مليار ريال لا يمكن تصفيتها خلال فترة تقل عن العام. ويقف الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، مع فكرة تمديد المهلة لتنفيذ القرار لما له من تأثير كبير في وضع البنوك والتعاملات المالية. وثمة تساؤلات يطرحها البعض حول دوافع هذا القرار وتوقيته. من بين هؤلاء رجل الأعمال ناصر المير الذي يرى أن السوق المحلية في قطر لا تحتاج إلى مثل هذا القرار . ويستنكر توقيت اتخاذ القرار عقب فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، وما يتطلبه ذلك من استعدادات يتوقع أن تجذب استثمارات تراوح بين 100 و200 مليار ريال. ويدعو المير مصرف قطر المركزي للإعلان بوضوح وشفافية عن الدوافع التي قادت إلى هذا القرار. ويعدد المحلل المالي طه عبد الغني بعض الإشكاليات أمام القرار، ومنها أن تلك الفروع لن تستمر في تأمين تعاملاتها الإسلامية طويلة الأمد. كما أن ثمة إشكاليات تتعلق بالشيكات المؤجلة المودعة للتحصيل وكيفية إعادتها للعملاء. ولفت إلى أن تصنيف البنوك وملاءتها قد يشهد اضطرابات ناتجة عن إغلاق الفروع الإسلامية لتلك البنوك، خاصة أن عديدا منها تمثل فيه المصرفية الإسلامية مكانة لا يستهان بها. وأشار إلى أن هذا القرار سيفتح الباب على مصراعيه أمام دخول البنوك الإسلامية الأجنبية مستفيدة من الطاقة الموجودة في السوق القطرية. المؤيدون يباركون مقاومة الالتفاف على المصرفية الإسلامية وعلى الجانب الآخر فإن لقرار «المركزي القطري» مؤيدين يرون أنه الحل الناجع لفك التداخل بين نوعي الأنشطة المصرفية بما يمهد لتحقيق نمو إيجابي وشفافية لم تكن واضحة المعالم. يرى د. عبد الحفيظ عبد الرحيم أن قرار البنك المركزي يصب في مصلحة الاقتصاد والعملاء، وأن النظام السابق عمل على إيجاد نوع من الاندماج بين تلك البنوك بشكل غير مقبول، وطالما شهد التفاف البنوك على المصرفية الإسلامية من أجل مضاعفة أرباح تلك البنوك. ويبين الخبير الاقتصادي الفاضل الفكي أحمد أن للبنك المركزي أسبابه القوية لإغلاق الفروع التابعة للبنوك التجارية، ولديه المعالجات لما بعد الإغلاق، ويضيف: إلا أن البنوك الإسلامية نفسها تحتاج إلى مراجعة لأعمالها ولابتكار صيغ حقيقية في التمويل المصرفي تتوافق مع أحكام الشريعة. #4##5# ويصف الأكاديمي الاقتصادي د.عادل العلوي القرار بأنه اقتصادي حكيم وسيصب بلا شك في مصلحة العملاء والمستثمرين والاقتصاد القطري، كما سيكون بمثابة الحد الفاصل بين البنوك التجارية التقليدية ونظيرتها الإسلامية ـــ على حد تعبيره. ويضيف أنه في السابق كان كثير من البنوك التجارية يتستر بستار المصرفية الإسلامية، وذلك من خلال فروعها الإسلامية وهي منها براء. ويرى أن هذا الفصل ضرورة منطقية من أجل اقتصاد أكثر شفافية للمتعاملين فيه، فالبنوك التجارية كما هو ملاحظ تبنت فكرة البنوك الإسلامية وإنشاء فروع لها بعد الأزمة المالية لإنقاذ وضعها المالي العالمي والمحلي، وجذب العملاء والمستثمرين إليها من بوابة إسلامية لم تكن في كل الأحيان متفقة مع الشريعة. يقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن القرار يعتبر خطوة مهمة في مصلحة العملية المصرفية الاحترافية في التعامل مع العملاء، بحيث تكون الأمور واضحة وأن تكون هنالك تخصصية واحترافية. وبالنسبة لتوقيت القرار يقول إن اختيار هذا التوقيت لإصدار قرار إغلاق الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية يعد مناسبا، فدائما عندما تسارع إلى حل مشكلة أو قضية فإنه كلما كانت المعالجة أسرع وفي وقت أسرع يكون ذلك أفضل. من جانبه يرى رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي تعد خطوة تنظيمية، حيث يظهر من القرار أنه جاء بهدف تنظيمي لهذا النوع من التعاملات المصرفية، لافتا إلى أن هذه التجربة أصبح عمرها الآن 5 سنوات، وبالتالي كان على مصرف قطر المركزي أن يعيد تقييم هذه التجربة ويدرسها من كل النواحي. أما لاحم الناصر ـــ المتخصص في المصرفية الإسلامية والخبير المصرفي السعودي ـــ فيرى أن القرار القطري ليس وحيدا في هذا المجال، وهو يستشرف انعكاسا إيجابيا للخطوة القطرية. مؤكدا أنها ستعيد الحصة المقتطعة من المصرفية الإسلامية إلى مكانها المفترض. ويؤكد الناصر أهمية الرقابة على العمليات المصرفية من أجل العملاء أنفسهم. إذ إن الهدف يجب أن يكون منع التحايل عن طريق خدمات مالية صورية. ويرى الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ـــ رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ـــ أن القرار يعد قرارا إيجابيا لأنه يفيد مبدأ التخصص في الأعمال المصرفية، وهو مبدأ من شأنه أن يزيد من المنافسة في السوق المصرفية بما ينعكس إيجابيا على مختلف البنوك العاملة في الدولة. وأشار الشيخ خليفة إلى أن المنافسة ستكون أكبر بالنسبة للبنوك التقليدية وكذلك الإسلامية، حيث إن مثل هذه المنافسة سوف تساعد البنوك التقليدية على تحسين خدماتها. كما تساعد البنوك الإسلامية على زيادة نشاطها وتفعيل أدائها والعمل على زيادة مواردها. إجراءات الفصل تحدد تأثر البورصة سرت المخاوف بشأن تأثر البورصة القطرية بقرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية في البلاد وما قد ينتج عنه من تداعيات. من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن القرار انعكس إيجابيا على أسهم البنوك الإسلامية في بورصة قطر التي استوعبت سريعا هذا القرار وارتفعت أسهمها بشكل كبير. ويفسر ذلك بأنه من المتوقع أن تشهد أعمال هذه البنوك الإسلامية نموا كبيرا في الفترة القادمة، مع استقطابها عملاء وأنشطة هذه الفروع. وأوضح أن تداعيات هذا القرار على البورصة تعتمد على الآليات التي سيتم اتخاذها في إطار قرار الإغلاق، سواء تعلق الأمر بالأمور الفنية؛ مثل عملية بيع الفروع وتقييمها للبنوك الإسلامية أو تجميعها في بنك إسلامي جديد، وكذلك عملية نقل الحسابات وتحصيل الديون، نقل الرهونات وأصول هذه الفروع للبنوك الأخرى، إضافة إلى المسائل الإدارية المرتبطة بعملية النقل والإغلاق، ومصير الموظفين الذين كانوا يعملون في هذه الفروع. وبخصوص التأثير المحتمل علي البورصة، أوضح أنه رغم التفاعل مع الخبر وما حققته أسهم البنوك الإسلامية من مكاسب منذ إعلانه، إلا أن بورصة قطر أثبتت أنها أصبحت أكثر تماسكا واستطاعت أن تفك الارتباط مع العوامل والتأثيرات الخارجية. ويمسك المستثمر حمد صمعان الهاجري بطرف الحديث، مشيراً إلى أن بورصة قطر قادرة على امتصاص أي تأثير لقرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، خصوصا أن الثقة في البورصة أصبحت كبيرة وقادرة على تجاوز أي تأثيرات محلية أو خارجية، مشيرا إلى أن البورصة استمدت قوتها وصلابتها من قوة الاقتصاد القطري. يضاف إلى هذا الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها السوق القطرية، التي جعلت منها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة جذبا للاستثمارات. شركات التأمين تترقب طرح قرار المركزي القطري بشأن إغلاق الفروع الإسلامية مخاوف أن يتم ذات الأمر بالنسبة لفروع التكافل في شركات التأمين. وكانت الفترة الماضية قد شهدت توجه عديد من شركات التأمين التقليدية نحو فتح فروع لأنشطة التأمين التكافلي الإسلامي، نظراً للنمو الهائل على خدمات التأمين الإسلامية. ويقول محمد ماهر الجعبري ـــ المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية للتأمين ـــ إنه في حال تطبيق ذلك سوف ينعكس إيجابيا على شركات التأمين الإسلامية، مشدداً على أهمية تحويل فروع شركات التأمين التكافلي إلى شركات مستقلة؛ خشية حدوث اختلاط بين الشركة الأم والفرع. من جانبه يوضح الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني ـــ رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ـــ أن شركات التأمين التي أنشأت فروعا تكافلية قامت بتنفيذ جميع المتطلبات من حيث الاستقلالية المالية والضوابط الشرعية، مضيفا أن المعطيات الاستثمارية المتوقعة في الدولة خلال السنوات المقبلة سوف تلعب دورا كبيرا في انتعاش قطاع التأمين بشكل كبير. الإمارات والبحرين تستبعدان الفصل أكد مصرف البحرين المركزي أنه لن يتم الفصل في النشاطات بين البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البحرين. وتسمح أنظمة المصرف المركزي للبنوك التجارية بفتح نوافذ لمعاملات إسلامية في مملكة البحرين، التي تعد مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة. وأكد رشيد المعراج ـــ محافظ المركزي البحريني ـــ أن الوضع قائم كما هو، وليس هناك تغيير. وقال عدنان يوسف ـــ الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ـــ إنه لا يفضل افتتاح نوافذ للبنوك التجارية في البحرين وإذا كانت لدى أي بنك تجاري الرغبة في نشاط المصرفية الإسلامية، يجب أن تكون لديه وحدة مستقلة؛ أي بنك مستقل وليس مجرد شركة صغيرة. وأضاف أن الوضع في البحرين يختلف عنه في قطر؛ إذ إن أكثر البنوك التجارية في قطر تقوم بافتتاح نوافذ إسلامية، في حين أن عديدا من المصارف التجارية العاملة في البحرين ليس لديها مثل تلك النوافذ. أكد المصرف المركزي أنه لا يعتزم اتخاذ أية إجراءات لإغلاق النوافذ والعمليات الإسلامية في البنوك التقليدية العاملة في الإمارات. بعد يومين من قرار قطر إغلاق النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية. وفي الإمارات قال سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة في المصرف المركزي إنه لا توجد أية نية في المرحلة الراهنة أو على المدى المنظور لإغلاق أو إيقاف عمل نوافذ وأنشطة وخدمات وعمليات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي سمح المصرف المركزي لبنوك تقليدية بتقديمها في الدولة منذ عدة سنوات وفق ضوابط واضحة ومحددة. وتناول الخبير المصرفي نضال السيد، حالة السعودية، مشيراً إلى أن خطوة الفصل بين البنوك التقليدية ونوافذ استثماراتها الإسلامية ستعزز من توجه المملكة العربية السعودية لإصدار الصكوك السيادية، وهو ما يزيد من حجم العمليات الاستثمارية الإسلامية واستصدار تراخيص جديدة لبنوك تعمل بعقود استثمارية إسلامية. واعتبر أن هذا سيكون له أعظم الأثر في مستقبل الهيكلة التمويلية للبنية التحتية لمشاريع المملكة في جميع القطاعات. وبذلك تتحقق المتطلبات الثلاثة للنهوض بحركة التطوير والإبداع للمنتجات المالية الإسلامية على أرض السعودية وهي: نظام تأمين الوديعة (التكافلي)، وسوق المال الإسلامي بين البنوك الإسلامية، والصكوك السيادية كأدوات لإدارة السيولة.