«السعودية للكهرباء» .. مشاريع عملاقة وجهود جبارة لملاحقة النمو ودعم التنمية

تضطلع الشركة السعودية للكهرباء بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تعيشها المملكة من خلال توافر طاقة كهربائية مثمرة. ولمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة تعمل الشركة بقوة لدعم خطط التوسع العملاقة حيث تنفذ حاليا مجموعة من المشاريع تتوزع على مختلف مناطق المملكة.
تبلغ تكاليف مشاريع التوليد وإنتاج الكهرباء والماء أكثر من 85 مليار ريال منها محطة التوليد العاشرة في الرياض البالغة طاقتها 1760 ميجاوات، ومحطة إنتاج الكهرباء والماء في الشقيق التي تنفذها شركة الماء والكهرباء وتبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميجاوات، ومثلها محطة في الجبيل لمصلحة شركة مرافق بطاقة 2750 ميجاوات.

#2#

ومن بين المشاريع محطة رابغ التابعة للشركة السعودية للكهرباء بطاقة 1680 ميجاوات، في حين ينتظر أن تساهم محطة التوليد المركبة في القرية (الجزء البخاري) بنحو 1900 ميجاوات. وتعمل الشركة على توسعة محطة القصيم، التي سيرتفع إنتاجها بنحو 440 ميجاوات، وستضيف بعض المحطات الأخرى 700 ميجاوات.
ولا تقتصر جهود الشركة على التوليد بل إن النقل من المحاور الرئيسية لوصول الخدمة حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ مشاريع خطوط هوائية، وكابلات أرضية، بطول 7047 كيلو مترا، وإدخالها إلى شبكة النقل.
وتقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ والعمل على إدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل، منها 16 محطة جهد فائق و86 محطة جهد عال. كما يجري العمل أيضاً على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل.
وتقدر الشركة حجم الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009-2018) المقبلة بنحو 300 مليار ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30 في المائة من قدرات التوليد الجديدة. يواجه قطاع الكهرباء عدة تحديات لكن الشركة لا تألو جهدا عن العمل على تجاوز التحديات في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة. ومن بين التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء عموما النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء، ونمط الاستهلاك المرتفع وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء، وترشيد استهلاكها.
ويعد التفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها من أهم التحديات حيث يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب (لا يقل عن 10 في المائة) يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتبقى متوقفة طول العام، مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء، وأخيرا فإن التباين الموسمي للأحمال يمثل تحديا حقيقيا، حيث تجاوز حمل الذروة 41 ألف ميجاوات في صيف عام 2009 م، بينما انخفض إلى 25 ألف ميجاوات في موسمي الخريف والربيع.