البنوك المركزية في الاقتصادات الغنية تتسابق مع موعد خفض أسعار الفائدة
أشار البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يونيو.
الخطوة تعد كبيرة حيث تتسابق البنوك المركزية في الاقتصادات الغنية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تحديد وقت خفض تكاليف الائتمان للشركات والمستهلكين.
وترك البنك أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير عند مستوى قياسي بلغ 4 %، لكن رئيسة البنك كريستين لاجارد قالت: إن خفض سعر الفائدة مطروح الآن على الطاولة.
وقالت في مؤتمرها الصحافي اليوم عقب اتخاذ القرار، إذا أكدت البيانات الواردة انخفاض التضخم، "سيكون من المناسب خفض المستوى الحالي لقيود السياسة النقدية".
وكان يُنظر إلى اجتماع السياسة في مقر البنك في فرانكفورت على نطاق واسع باعتباره مقدمة لاجتماع السادس من يونيو، بعد أن ألقت لاجارد تلميحا واسع النطاق بقولها إن البنك سيكون لديه مزيد من المعلومات حول مسار التضخم في ذلك الاجتماع.
وقال كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك ING، إن موقف يوم الخميس "يفتح الباب رسميا أمام خفض أسعار الفائدة في يونيو. هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها البنك المركزي الأوروبي عن تخفيضات أسعار الفائدة في إعلان سياسته الرسمي".
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتجه فيه البنوك المركزية في الاقتصادات الغنية نحو التراجع عن بعض الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم فرضها بهدف السيطرة على التضخم. وكان البنك الوطني السويسري أول بنك مركزي رئيس يخفض أسعار الفائدة في الدورة الحالية في 21 مارس. والاستثناء الأكبر هو اليابان، التي رفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما في 19 مارس.
هذا يعد تحول في السياسة يراقبه مستثمرو الأسهم عن كثب. ارتفعت الأسواق في الأشهر الأخيرة وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحلول هذا الصيف. انخفضت مؤشرات سوق الأسهم واسعة النطاق على الفور في الولايات المتحدة الأربعاء وارتفعت أسعار السندات بعد قراءة التضخم الأكثر سخونة من المتوقع بنسبة 3.5 % لمارس، ما أثار مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينتظر فترة أطول مما كان يعتقد سابقًا لخفض سعر الفائدة القياسي.
وقالت لاجارد: إن إجراءات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة استندت إلى بيانات التضخم في أوروبا، ولم تأخذ في الاعتبار سوى التضخم الأمريكي كجزء من الصورة العالمية الأكبر بما في ذلك الصين واليابان والأسواق الناشئة.
وأضافت "علينا أن نحدد قرارات السياسة النقدية على أساس البيانات التي تنتجها منطقة اليورو على أساس البيئة العالمية". وذكرت أن محركات التضخم في الولايات المتحدة مختلفة، و"الاقتصادان ليسا متماثلين".
وانخفض التضخم في الدول العشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم عملة اليورو، وحيث يحدد البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة، إلى 2.4 % في مارس، بانخفاض عن الذروة البالغة 10.6 % في أكتوبر 2023.
ويقول الاقتصاديون: إن التضخم في الولايات المتحدة كان مدفوعا بالإنفاق الحكومي واسع النطاق، في حين أن ارتفاع الأسعار في أوروبا جاء من صدمة خارجية، حيث قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي الرخيص بعد الحرب في أوكرانيا. وانخفضت أسعار الطاقة الآن إلى مستويات ما قبل الحرب، وتراجعت مستويات التضخم تدريجياً نتيجة لذلك.
