مديرة صندوق النقد تحذر: التيسير النقدي المبكر قد يؤدي إلى مفاجأت تضخمية جديدة

قالت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع لكنه لم يهزم بالكامل، وحثت محافظي البنوك المركزية على موازنة قراراتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بعناية، محذرة أن التيسير المبكر قد يؤدي إلى مفاجآت تضخمية جديدة قد تتطلب موجة أخرى من التشديد النقدي.

وأضافت جورجيفا إن معدل التضخم الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة بلغ 2.3% في الربع الأخير من 2023، انخفاضًا من 9.5% قبل 18 شهرًا فقط، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي في 2024.

وقالت خلال استضافة مركز أبحاث المجلس الأطلسي إن ذلك من شأنه أن يهيئ الظروف للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى للبدء في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، على الرغم من أن الوتيرة والتوقيت سيختلفان.

وبينت جورجييفا: "في هذه المرحلة النهائية، من المهم بشكل مضاعف أن تحافظ البنوك المركزية على استقلالها"، وحثت صناع السياسات على مقاومة الدعوات لتخفيض أسعار الفائدة المبكرة عند الضرورة.

وذكرت جورجيفا إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل سيظهر أن النمو العالمي أقوى بشكل طفيف في ضوء النشاط القوي في الولايات المتحدة وفي كثير من اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنها لم تعط توقعات جديدة محددة.

وأضافت إن مرونة الاقتصاد العالمي تدعمها أسواق العمل القوية وتوسع القوى العاملة والاستهلاك الأسري القوي وتخفيف مشكلات سلسلة التوريد، لكنها قالت إنه لا يزال هناك "الكثير من الأشياء التي تدعو للقلق".

وقالت إن النشاط العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية وأن آفاق النمو تتباطأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. إذ بلغت خسارة الناتج العالمي منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020 3.3 تريليون دولار، مما أثر بشكل غير متناسب على البلدان الأكثر ضعفا.

وأبانت جورجيفا إن الولايات المتحدة شهدت أقوى انتعاش بين الاقتصادات المتقدمة، مدعومة بارتفاع نمو الإنتاجية. وكان نشاط منطقة اليورو يتعافى بشكل تدريجي، نظرا للتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة وضعف نمو الإنتاجية.

ومن بين اقتصادات الأسواق الناشئة، كانت دول مثل إندونيسيا والهند أفضل حالا، لكن البلدان المنخفضة الدخل شهدت أشد الصدمات.

وأوضحت إنه بالنظر إلى التباطؤ الكبير وواسع النطاق في نمو الإنتاجية، فإن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي على مدى خمس سنوات كانت أعلى بقليل من 3%، وهو أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%.

وقالت جورجييفا: "بدون تصحيح المسار، فإننا نتجه نحو "العشرينيات الفاترة" - عقد بطيء ومخيب للآمال"، وحثت على مواصلة اليقظة لاستعادة استقرار الأسعار، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتحفيز النمو.

ورأت إن الإصلاحات الأساسية، مثل تعزيز الحوكمة وتقليص الروتين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الوصول إلى رأس المال، يمكن أن ترفع الإنتاج بنسبة 8% في أربعة أعوام.