"المركزي الأوروبي" يقيم سرعة تراجع التضخم قبل إعلان تخفيض الفائدة وتخفيف الائتمان

من المرجح أن يستخدم البنك المركزي الأوروبي اجتماعه اليوم الخميس، كمقدمة لأول خفض لأسعار الفائدة في يونيو، حيث تقوم البنوك المركزية الكبرى، بما فيها الأوروبي والأمريكي، بتقييم مدى سرعة تراجع التضخم، والسماح بتخفيف الائتمان للشركات والمستهلكين. ويتراقب مستثمرو الأسهم عن كثب ما يسفر عن اجتماع اليوم، بعد أن ارتفعت الأسواق في الأشهر الأخيرة وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحلول الصيف، وانخفضت مؤشرات الأسهم واسعة النطاق على الفور في أمريكا أمس الأربعاء وارتفعت أسعار السندات، بعد أن أثار تقرير التضخم مخاوف من أن الفيدرالي قد ينتظر فترة أطول مما كان يعتقد سابقا لخفض الفائدة. وقال محللون: إنه من غير المرجح أن يغير البنك المركزي الأوروبي "السلطة النقدية للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو"، معايير الفائدة الخاصة به يوم الخميس، وبدلا من ذلك، سيتم التدقيق في بيان ما بعد القرار ومؤتمر رئيسته كريستين لاجارد بحثا عن تلميحات حول المسار الهبوطي المحتمل لأسعار الفائدة في المستقبل. وأسقطت لاجارد ما يفسره المحللون على أنه تلميحات واسعة النطاق بأن البنك سينتظر على الأقل حتى اجتماعه في 6 يونيو لاتخاذ أي إجراء بينما ينتظر رؤية أدلة مستدامة على أن التضخم تحت السيطرة. ومع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 % في مارس، متراجعا عن ذروته البالغة 10.6 % في أكتوبر 2023، جعلت تصريحات لاجارد الكثيرين يعتقدون أن الخفض في يونيو، وسيكون التركيز اليوم على مقدار التوجيه الذي ستكون لاجارد على استعداد لتقديمه خلال مؤتمرها. وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك ING "سنبحث بشكل أساسي عن شيئين : تغييرات في الاتصالات وبعض التلميحات حول حجم التخفيضات الأولى واللاحقة لأسعار الفائدة". ويميل المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية في العالم المتقدم نحو التراجع عن بعض الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم فرضها بهدف السيطرة على التضخم. وكان البنك الوطني السويسري أول بنك مركزي رئيس يخفض أسعار الفائدة في الدورة الحالية يوم 21 مارس الماضي، فيما كان اليابان الاستثناء الأكبر حيث رفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما يوم 19 مارس. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على قمع التضخم من خلال رفع تكلفة الاقتراض لشراء الأشياء، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الطلب على السلع، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى إبطاء النمو إذا تم المبالغة فيها أو الحفاظ عليها لفترة طويلة جدا. وكان النمو في أوروبا هزيلا على أقل تقدير حيث لم ينمو اقتصاد منطقة اليورو على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، والتوقعات للأرقام من الربع المنتهي للتو ليست أفضل بكثير، ويستعد المركزي الأوروبي لخفض الفائدة حتى مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن احتمال قيام نظيره الأمريكي بخفضها للمرة الأولى. وأدى التضخم الأمريكي 3.5 % خلال مارس وأرقام الوظائف الأمريكية القوية التي تشير إلى نمو قوي، إلى تساؤلات حول ما إذا كان الفيدرالي سيستمر في تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة التي أشار إليها هذا العام، فيما يعتقد المحللون أن التخفيضات الأمريكية قد تكون أقل أو قد تأتي في وقت متأخر عما كان متوقعا في الأصل. ويمكن أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة، إلى تعزيز الأسهم لأنها تشير إلى أن البنك المركزي يرى اقتصادا قويا في المستقبل من شأنه أن يعزز أرباح الشركات، ولأن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الأسهم أكثر جاذبية نسبيا مقارنة بالممتلكات التي تحمل فائدة مثل السندات أو الأقراص المدمجة.