بعد سنوات من "العقود الضائعة" عانت فيها اليابان ركودا اقتصاديا وانكماشا ماليا ودينا وطنيا متضخما، حطّم مؤشر نيكاي 225 الخميس مستوى قياسيًا سجّله في 1989 قبل أن تتراجع أسعار الأصول اليابانية بشكل حادّ في مطلع التسعينيات.
أدى ارتفاع الأسهم اليابانية إلى إنهاء رحلة طويلة للخروج من عالم الاستثمار حيث أعاد المال والزخم وعلامات التغيير في الشركات اليابانية السوق إلى صدارة المحافظ العالمية مرة أخرى.
لقد مضى وقت طويل، أكثر من 34 عاماً، وهي فترة طويلة بما يكفي لإحداث صدمة لدى جيل من المستثمرين اليابانيين، الذين كانوا، من خلال تجربتهم المريرة، يستفيدون هذا الارتفاع القوي.
ومع ارتفاع مؤشر نيكاي بنسبة 50% خلال ما يزيد قليلاً على عام، يشعر المديرون العالميون الآن بألم تفويت الفرصة والتسابق من أجل الدخول.
وبلغ المؤشر مستوى 39156.97 نقطة الخميس، متجاوزًا الرقم القياسي البالغ 38958.44 الذي سُجّل في 29 ديسمبر 1989، قبل أن يغلق على 39098.68 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
بذلك، تمكّن مؤشر نيكاي 225 من تجاوز المستويات التي سُجّلت خلال فترة الازدهار بين 1985 و1989 عندما زادت قيمته أربعة أضعاف وارتفعت قيمة الأصول اليابانية بشكل ملحوظ.
وكانت أسعار العقارات في طوكيو حينها أعلى بمئات المرّات من أسعارها في منطقة مانهاتن بنيويورك وكانت عضوية نوادي الغولف تكلّف ملايين الدولارات.
ومع تدفق الأموال النقدية وبدعم من قوة الين، بدأت شركات يابانية الاستحواذ على شركات في الخارج، على غرار شركة سوني التي استحوذت على كولومبيا بيكتشرز وشركة ميتسوبيشي التي اشترت مركز "روكفلر" الشهير في نيويورك.
وأصبح المستثمرون اليابانيون من كبار المشترين في سوق الفن الدولية، مسجلين أرقامًا قياسية جديدة لأسعار لوحات الرسامين الانطباعيين مثل فان غوخ.
لكن حدث انهيار في مطلع تسعينيات القرن المنصرم مع فرار المستثمرين وسط الذعر إذ انخفض مؤشر نيكاي بمقدار النصف في العام 1990 وانهارت أسعار العقارات.
وشكّل ذلك بداية لـ"العقود الضائعة" في اليابان فيما أصبح اليوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وبدأت الأسهم تنتعش مجددًا قرابة العام 2013 وتسارعت وتيرة التحسن في السنوات القليلة الماضية، مع تسجيل زيادة بنسبة 28% في العام 2023 ونحو 17% حتى الآن هذا العام.
الخميس، تلقت السوق دعما مع إعلان شركة "نفيديا" الأميركية لصناعة الرقائق نتائج مالية استثنائية بعد إغلاق بورصة وول ستريت.
وتظهر بيانات البورصة أن مستثمري التجزئة اليابانيين باعوا في العام الماضي ما قيمته 3.5 تريليون ين من الأسهم، وباعوا تريليونات أخرى في يناير. وباع المستثمرون المؤسسيون اليابانيون 2.7 تريليون من الأسهم في عام 2023 و1.3 تريليون في يناير.
فقد وصلت المبيعات في تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، إلى مستوى قياسي في 2023 ويرى المستثمرون استمرار تحسن الأرباح، حتى لو ارتفع الين. كما تشير مسوحات المصانع إلى تحسن في الأرباح في المستقبل.
وفي الوقت نفسه، تحث بورصة طوكيو الشركات على تحسين إدارة رأس المال الكسولة، وتفكيك الحيازات المتبادلة غير الفعالة، وتشغيل الأموال النقدية أو إعادتها. ويقول شينجي أوجاوا، الرئيس المشارك لمبيعات الأسهم النقدية اليابانية في بنك جيه بي مورجان في طوكيو، قبل المؤشر: "إذا كنت سأضع الأمر في إطار تشبيه لعبة البيسبول، فأعتقد أننا ما زلنا في الشوط الثاني".
ويقدر أوجاوا أن المديرين العالميين سيحتاجون إلى شراء ما قيمته 42 تريليون ين (280 مليار دولار) من الأسهم لمجرد زيادة تعرضهم، الذي تضاءل على مر العقود، إلى وزن السوق.
وتعاني صناديق الأسهم نقص الوزن في اليابان بنسبة تصل إلى 4%، وفقًا لمزود البيانات الرسمية.. وتعاني الصناديق الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ نقص الوزن في اليابان بنسبة 8٪ اعتبارًا من ديسمبر 2023.
وتشير التدفقات إلى أن المديرين يتقلصون بسرعة، حيث يصبح من الصعب تبرير الابتعاد. وبلغ صافي مشتريات الأجانب 6.3 تريليون ين (42 مليار دولار) العام الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عقد من الزمان. وفي يناير، كان 1.2 تريليون ين.
وأفاد جيمي هالس، الذي يدير صندوق اليابان التابع لشركة Platinum Asset Management بقيمة 450 مليون دولار أسترالي (300 مليون دولار ) من سيدني وشهد تدفق 30 مليون دولار أسترالي خلال العام الماضي: "لقد رأينا بالفعل الناس يبدأون في القيام بالعمل على المديرين النشطين في اليابان"خلال ستة أشهر.
ويذكرنا هذا الحدث المهم الذي سجله مؤشر نيكي بالانهيار الذي أعقب الذروة السابقة، عندما انفجرت "الفقاعة الاقتصادية" في اليابان وانخفض المؤشر بنسبة 60% في عامين ونصف العام، كما أنه يدحض الأسطورة القائلة بأن الأسهم اليابانية متخلفة تاريخياً.
أضف تعليق