مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ «الاقتصادية»: الإجراءات الفنية وراء تعثر مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

كشف لـ"الاقتصادية" كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان، أن تعثر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي يعود إلى الإجراءات الفنية في أنظمة وسياسات المنظمة الأوروبية التي تسعى إلى الدخول في مفاوضات جادة وموسعة بعد تطوير هذه الإجراءات. وأشار أن المفاوضات المهمة بين الطرفين توقفت في 2008 بسبب ظروف فنية مختلفة، ومنذ ذلك الحين أعرب الجانبان عن اهتمامهما بالمفاوضات.
وأشار فارنو إلى أن اقتصادات دول الخليج متنوعة وذات نمو مستقر، وتشكل كتلة معتبرة في الاقتصاد العالمي، وتشمل مجالات جديدة كالتعاون التنظيمي والتجارة المستدامة والاستثمار.
وأوضح أن المفاوضات المهمة بين الطرفين توقفت في 2008 بسبب ظروف فنية مختلفة، ومنذ ذلك الحين أعرب الجانبان عن اهتمامهما بالمفاوضات.
وألمح إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للسعودية، حيث يمثل نحو 15 في المائة من التجارة العالمية، حتى الآن استثمرت أكثر من 1300 شركة أنشأها الاتحاد الأوروبي في المملكة.
وتشمل قطاعات الاستثمار الرئيسة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، التصنيع، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الرقمية، وكلها قطاعات بارزة في استراتيجية الاستثمار الوطنية.
كما أن هناك تركيزا أيضا على التنويع بعيدا عن الهيدروكربونات، نحو قطاعات مثل السياحة والثقافة والرياضة والترفيه.
وفي رد على سؤال حول حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج، بين أنه لم يتم بعد إصدار أرقام التجارة لعام 2023، حيث يقوم مركز يوروستات للإحصائيات المعلوماتية بتجميعها.
لكنه أكد أن الشراكة السعودية والاتحاد الأوروبي اكتسبت زخما خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغ إجمالي التجارة البينية أكثر من 73 مليار يورو في 2022، ما يجعل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.
وبشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بلغ في السعودية 13.4 مليار يورو في 2021.
وعلى صعيد التأشيرات ودخول المواطنين بين دول المنطقتين، أوضح السفير فارنو أن الاتحاد الأوروبي يولي الاهتمام القوي بالسعودية بإدراجها في قائمة الاتحاد الأوروبي للدول المعفاة من التأشيرات.
وأضاف "نرى أنه من مصلحتنا الخاصة تعزيز الاتصالات بين الأفراد والسفر بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية، لتحقيق أهداف تبادل الثقافات وتقريب الحوارات الإنسانية".
وأشار إلى أنه منذ نوفمبر 2022، أصبحت قواعد الاتحاد الأوروبي لإصدار التأشيرات للمواطنين السعوديين أكثر ملاءمة من القواعد الافتراضية لقانون التأشيرات المطبقة في جميع دول العالم الأخرى، التي تتطلب تأشيرة تقريبا.
وذكر فارنو أنه بموجب هذه القواعد، يحصل المتقدمون في السعودية على تأشيرات دخول متعددة في منطقة شنجن بشكل أسهل بكثير من الفترات السابقة (قد تصل مدتها حتى خمسة أعوام)، بعد أن كانت تنحصر في مدة قصيرة.
وبين أنه "تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، فإننا نعمل على مناقشات فنية لمراجعة هذه القواعد في ضوء تحقيق الإعفاءات التدريجية من التأشيرة لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي".