اتفاقية للتجارة الحرة تعفي 89.9 % من الصادرات الخليجية إلى كوريا من التعريفات الجمركية
وقعت دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الكورية سيئول، اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا، في خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وقال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بعد توقيعه الاتفاقية مع آن دوك جيون وزير التجارة الكوري "إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس من أجل تعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة".
وأوضح الأمين العام، أن هذا التوقيع أتى كثمرة لمفاوضات استمرت على مدى خمس جولات، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين، وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا.
وأكد البديوي أن الاتفاقية تضمنت 18 فصلا، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
والاتفاقية تعد المرة الثانية التي يبرمها مجلس التعاون مع شركائه التجاريين في دول العالم خلال العام الجاري 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع جمهورية باكستان الإسلامية في شهر سبتمبر الماضي.
وقال الأمين العام "إن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من باكستان وكوريا، خلال ثلاثة أشهر، يعبر عن المكانة الاقتصادية الرائعة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون، كقبلة لدول العالم التي تسعى للدخول معها في عديد من الاتفاقيات والشراكات، ولا سيما الاقتصادية منها"، معربا عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها إقليميا ودوليا.
وتطلع البديوي، خلال حديثه مع كبار المفاوضين من الجانبين، والفريق التفاوضي لمجلس التعاون والفرق الفنية في دول مجلس التعاون، التي عملت طيلة فترة الجولات التفاوضية، بهدف الوصول إلى الاتفاقية التي تم توقيعها، إلى استمرار هذه الجهود الرائعة لتحقيق مزيد من الإنجازات في العمل الخليجي المشترك.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، بدأ الجانبان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة الثنائية في عام 2007، لكن تم تعليقها في عام 2010. وبعد توقف دام 13 عاما، استأنف الجانبان المفاوضات في عام 2022 وعقدا منذ ذلك الحين عدة جولات من المفاوضات.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء التعريفات الجمركية على 89.9 في المائة من العناصر كافة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى.
وسترفع دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4 في المائة من جميع المنتجات المتداولة، إلى جانب الرسوم الجمركية بنسبة 4.1 في المائة على البضائع المتداولة.
وقالت الوزارة "إنه من بين البنود الرئيسة، تتوقع كوريا الجنوبية نموا في صادرات السيارات وقطع غيار السيارات والآلات والأسلحة إلى الدول العربية من خلال الاتفاقية".
وأضافت أن "واردات الطاقة الرخيصة من الدول العربية ستعزز القدرة التنافسية للمصدرين الكوريين الجنوبيين".
وتعد دول مجلس التعاون خامس أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث وصل حجم التجارة بين الجانبين إلى 102.6 مليار دولار في عام 2022، وفقا للوزارة. وقال مسؤول في الوزارة "لقد تمكنت كوريا الجنوبية من إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع GCC متقدمة على اليابان والصين والدول الكبرى الأخرى، ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية بمنزلة فرصة لنا لتوسيع نطاق ازدهار الأعمال في الشرق الأوسط".
