استقر مؤشر البورصة العقارية السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10036.3 نقطة، مسجلا ارتفاعا طفيفا لا تتجاوز نسبته 0.01 في المائة (ارتفاع 1.4 نقطة)، كما استقر إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام بنحو 1.6 مليار ريال عند 1.43 تريليون ريال. وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة، ما أدى إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 6.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي عدد صفقات العقارية بنسبة 7.5 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 6.0 آلاف صفقة عقارية.
كما أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية نوفمبر 2023، عودة معدل التضخم إلى الارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 1.7 في المائة، مقارنة بتباطؤه خلال أكتوبر الماضي إلى 1.6 في المائة، ويعزى عودة الارتفاع إلى التضخم محليا إلى ارتفاع إيجار السكن في المملكة، الذي عاد للارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 9.4 في المائة، بعد تباطؤه خلال الشهر الأسبق إلى 9.3 في المائة، وكان إيجار السكن قد سجل أعلى ارتفاع شهري له منذ يناير" 2018 بمعدل شهري وصل إلى 1.7 في المائة.
ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع إيجار السكن
عاد معدل التضخم إلى الارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 1.7 في المائة وفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 1.6 في المائة، وسجل أعلى ارتفاع شهري له منذ منتصف العام الجاري بنحو 0.18 في المائة، وظهر استمرار التأثير الكبير للارتفاع المستمر لمؤشر إيجار السكن على التضخم طوال 21 شهرا مضى، الذي عاد بدوره للارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 9.4 في المائة، ويستمد إيجار السكن تأثيره الملموس على تحديد اتجاهات التضخم، من وزنه النسبي الكبير في معادلة احتساب التغير في الأسعار (التضخم) الذي يناهز الـ21 في المائة.
وبالنظر إلى معدل التضخم حسب المدن الأعلى ارتفاعا؛ فقد تقدمت للمرة الأولى مدينة بريدة إلى المرتبة الأولى كأعلى المدن في المملكة تضخما بمعدل 5.3 في المائة، متأثرة بالارتفاع المطرد لتكلفة الإيجارات الفعلية في المدينة بمعدل وصل إلى 19.1 في المائة، الذي شكل أيضا المعدل الأعلى ارتفاعا للإيجارات على مستوى مدن المملكة. تلاها في المرتبة الثانية مدينة الرياض بمعدل تضخم بلغ 3.0 في المائة، ثم مدينة أبها في المرتبة الثالثة بمعدل تضخم بلغ 2.9 في المائة، وفي المرتبة الرابعة مدينة جدة بمعدل تضخم بلغ 2.5 في المائة، وقد وقف الارتفاع القياسي لإيجار السكن في تلك المدن التي شهدت المعدلات الأعلى للتضخم، مقارنة ببقية المدن الأخرى في المملكة التي شهدت معدلات التضخم أدنى من 1.0 في المائة، وسجل ستة مدن منها تراجعات في معدلات التضخم لديها، جاءت مدينة جيزان كأكثرها انخفاضا لمستويات الأسعار فيها بمعدل سنوي وصل إلى 4.9 في المائة (انكماش إيجارات السكن بمعدل 11.8 في المائة)، ثم مدينة تبوك بمعدل انخفاض للتضخم فيها وصل إلى 0.8 في المائة (ارتفاع إيجارات السكن بمعدل لم يتجاوز 0.4 في المائة)، وصولا إلى مكة المكرمة التي سجلت انكماشا سنويا طفيفا للأسعار بمعدل بلغ 0.1 في المائة (انكماش إيجارات السكن بمعدل 3.3 في المائة).
إيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن
استعاد الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن وتيرة نموه مجددا بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلا نموا سنويا وصل إلى 9.4 في المائة، مقارنة بتباطؤ نموه إلى 9.3 في المائة خلال الشهر الأسبق، وحافظ بذلك على وتيرة ارتفاعه الممتدة لـ21 شهرا على التوالي. وبالنظر إلى التغيرات السنوية للإيجارات المدفوعة للسكن حسب نوع العقار المستأجر، فقد جاء إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 12.8 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي 11.4 في المائة، وثالثا إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي 10 في المائة، ثم رابعا إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي 7.6 في المائة.
أما على مستوى تغيرات إيجار السكن حسب المدن، فقد تقدمت مدينة بريدة من المرتبة الرابعة خلال الشهر الأسبق إلى المرتبة الأولى، مسجلة أعلى ارتفاع سنوي في إيجار السكن بمعدل 19.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق 12.2 في المائة، وجاء هذا الارتفاع لإيجار السكن في بريدة مدفوعا من الارتفاع السنوي القياسي لإيجار الشقق السكنية بمعدل 37.9 في المائة (يعد أعلى ارتفاع لإيجار الشقق في المملكة)، ثم ارتفاع إيجار البيوت الشعبية بمعدل سنوي 33.9 في المائة (ثاني أعلى ارتفاع لإيجار البيوت الشعبية في المملكة)، وأخيرا ارتفاع إيجار أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 16.9 في المائة.
بينما صعدت مدينة الرياض من المرتبة الثالثة خلال الشهر الأسبق إلى المرتبة الثانية، بارتفاع إيجار السكن فيها بمعدل سنوي 16.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق 14.0 في المائة، مدفوعا بالارتفاع القياسي لإيجار البيوت الشعبية بمعدل سنوي 31.0 في المائة، ثم ارتفاع إيجار أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 26.6 في المائة (يعد أعلى ارتفاع لإيجار أدوار الفلل في المملكة)، ثم ارتفاع إيجار الشقق السكنية بمعدل سنوي 16.4 في المائة. وتراجعت مدينة أبها من المرتبة الثانية خلال الشهر الأسبق إلى المرتبة الثالثة، وسجل إيجار السكن في أبها ارتفاعا سنويا 12.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق 15.5 في المائة، مدفوعا بارتفاع إيجار البيوت الشعبية بمعدل سنوي قياسي 46.8 في المائة (يعد أعلى ارتفاع لإيجار البيوت الشعبية في المملكة)، ثم ارتفاع إيجار الشقق السكنية بمعدل سنوي 31.6 في المائة (ثاني أعلى ارتفاع لإيجار الشقق في المملكة)، وأخيرا ارتفاع إيجار أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 16.1 في المائة.
أضف تعليق