وسط مشكلات العملة والتضخم في مصر .. السيسي يستعد لولاية ثالثة
قبيل التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، يقف مصريون في طوابير أمام جمعيات تعاونية تديرها الحكومة لمحاولة شراء حصص مدعومة من السكر الذي بات شحيحا.
وهذه أحدث علامة على الضغوط الاقتصادية التي زادت بشكل حاد منذ أوائل العام الماضي ووضعت المصريين في مواجهة صعبة مع أسعار آخذة في الارتفاع وأزمة في النقد الأجنبي لم يتم العثور على حل لها، فيما يخيم بظلال على تعهدات المضي في الإصلاحات المؤجلة.
ورغم المشكلات الاقتصادية فمن المتوقع أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، بحسب ما ورد في "رويترز".
ولكن بمجرد انتهاء التصويت، سيراقب المحللون عن كثب التدابير التقشفية التي يعتقدون أنها تم تأجيلها بسبب الانتخابات ويمكن أن تكون بداية لترتيب أوضاع النظام المالي لمصر.
وتسبب الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية.
وتوقف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتي تم توقيع الاتفاق بشأنها في ديسمبر 2022 بعد أن تخلفت مصر عن الوفاء بتعهد الانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص دور الجيش في الاقتصاد.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تراجعت قيمة العملة الضعيفة بالفعل إلى 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار. وتقول بيانات البنك المركزي إن أقساط الديون المستحقة في عام 2024 هي الأعلى مستوى على الإطلاق عند 42.26 مليار دولار على الأقل.
وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء في أكتوبر عن اتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر، بنسبة من 15 إلى 25 في المائة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.
لكن الجهود لم تسجل نجاحا يذكر. وفي غضون أسابيع قفز سعر التجزئة للسكر إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) من نحو 35 جنيها في أوائل أكتوبر.
وارتفعت أذون وسندات الخزانة القائمة إلى 5.04 تريليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2023 من 4.35 تريليون قبل عام، مع تقصير آجال الاستحقاق.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 26.80 في المائة في مزاد يوم 30 نوفمبر من 18.65 في المائة قبل عام.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن فاتورة مستحقات الدين المحلي والخارجي لمصر زادت إلى أكثر من المثلين في الربع من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها العام السابق.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستويات غير مرغوب فيها.
وعند خفض للتصنيف يوم 20 أكتوبر قالت ستاندرد اند بورز إنها تعتقد أن الانتخابات، التي تم تقديم موعدها، يمكن أن توفر فرصة سياسية للإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة إلى ما يقرب من سعر السوق الموازية.
وقالت فيتش لدى خفض التصنيف في الثالث من نوفمبر، إنها تتوقع تسريع الخصخصة وتباطؤ مشاريع البنية التحتية الضخمة المكلفة وتعديل قيمة العملة بعد الانتخابات، ما يمهد الطريق على الأرجح لحزمة جديدة وأكبر من صندوق النقد الدولي.
لكن أي تخفيض لقيمة العملة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.
