الصين تنقذ البنوك الصغيرة المتعثرة بسندات قيمتها 21 مليار دولار

باعت الحكومات المحلية في الصين كميات قياسية ما يسمى بالسندات الخاصة هذا العام لضخ رأس المال في البنوك الصغيرة المتعثرة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لاحتواء المخاطر غير المباشرة الناجمة عن أزمة العقارات المتفاقمة والاقتصاد المتعثر.
والسندات ذات الأغراض الخاصة هي شكل من أشكال تمويل الديون خارج الميزانية التي تستخدمها الحكومات المحلية في الصين، حيث يتم تخصيص العائدات التي يتم جمعها عادة لتحقيق أهداف سياسية محددة، مثل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وبحسب "رويترز" تخطط الحكومات المحلية لاستخدام عائدات أحدث مبيعات السندات لشراء أسهم أو سندات قابلة للتحويل من البنوك الصغيرة، ومعظمها مملوكة للدولة، وإعادة رسملتها بشكل فعال.
وجمعت الحكومات 152.3 مليار يوان "21.05 مليار دولار" عبر هذه السندات حتى الآن في 2023 لتجديد رؤوس أموال البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، لكن المحللين يقولون إن إجمالي الأموال التي تم جمعها حتى الآن متواضع مقارنة باحتياجات البنوك.
ستحتاج البنوك الإقليمية الصغيرة في الصين إلى معالجة عجز في رأس المال يقدر بنحو 2.2 تريليون يوان بناء على سيناريو يواجه فيه ما يصل إلى 20 في المائة من المقرضين الإقليميين عدم كفاية رأس المال.
وفي تسليط الضوء على مساعي بكين لتجنب أزمة مالية مثل الأزمة التي حدثت في 2008، فإن قيمة السندات ذات الأغراض الخاصة الصادرة هذا العام تزيد بالفعل عن ضعف قيمتها البالغة 63 مليار يوان الصادرة في 2022، وهي الأعلى على الإطلاق منذ طرح مثل هذه الأدوات في 2020، لمساعدة المقرضين الصغار المتأثرين بجائحة كوفيد-19.
ويسلط هذا الاتجاه الضوء على كيفية دعم المزيد والمزيد من البنوك الصغيرة في البلاد بدعم حكومي، وسط أزمة متفاقمة في سوق العقارات، الذي يمثل حوالي ربع الاقتصاد.
وتعمل السلطات على تكثيف الإجراءات لدعم العقارات، بما في ذلك تخفيف القيود على شراء المنازل وخفض تكاليف الاقتراض، على الرغم من فشلها في دعم التعافي المجدي.
وتأتي الجهود المكثفة لدعم البنوك الصغيرة أيضا وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير تضخم ديون الحكومات المحلية على الاقتصاد.
ووصل دين الحكومات المحلية إلى 92 تريليون يوان "12.6 تريليون دولار" بنحو 76 في المائة من الناتج الاقتصادي للصين في 2022، ارتفاعا من 62.2 في المائة خلال 2019.
وقال محللون إنه في حين أن صناع السياسات يشعرون بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات الديون، فإن بكين ليس لديها خيار سوى دعم البنوك الصغيرة لاحتواء المخاطر غير المباشرة.
وقال تشانغ شياو شي، الباحث في جافيكال دراجونوميكس، "من المهم تجنب أي فشل حتى لأصغر المؤسسات، حيث إن فشل واحد يمكن أن يولد تأثيرات غير مباشرة وينشر العدوى المالية إلى المؤسسات المالية الأخرى".
ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت السلطات المركزية قد أعطت أي توجيهات للحكومات المحلية بشأن إعادة رسملة البنوك الصغيرة، ومن هم المشترين لهذه السندات ذات الأغراض الخاصة.
وقال محافظ البنك المركزي بان قونغ شنغ في بكين في وقت سابق من هذا الشهر إن بعض المقاطعات تعمل على تسريع خطط الإصلاح ونزع فتيل المخاطر في البنوك الصغيرة والمتوسطة المحلية عالية المخاطر وتجديد رأس المال عبر قنوات متعددة.
وتعد الحكومات والبنوك المحلية عنصرا أساسيا في الاقتصاد الصيني، حيث تكلف بكين مسؤولي المقاطعات والمدن بتحقيق أهداف النمو الطموحة.
ولكن بعد أعوام من الإفراط في الاستثمار في البنية التحتية، وانخفاض عائدات مبيعات الأراضي، وارتفاع تكاليف فيروس كورونا، يقول الاقتصاديون إن البلديات المثقلة بالديون تمثل الآن خطرا كبيرا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
يأتي إصدار الحكومات المحلية لديون جديدة لإعادة رسملة البنوك، في وقت حيث تنمو التزاماتها بسرعة، قد يجعل عملية التوازن المالي للبلديات أكثر خطورة.
وإضافة إلى 21 مليار دولار تم جمعها حتى الآن هذا العام، أعلنت حكومة مقاطعة خنان الأسبوع الماضي عن خطة لإصدار سندات ذات أغراض خاصة بقيمة 28.2 مليار يوان لإعادة رسملة 26 بنكا محليا وفقا لموقع الحكومة على الإنترنت.
وتشكل البنوك الإقليمية الأصغر حجماً الحلقة الضعيفة في القطاع المالي في الصين الذي تبلغ قيمته 61 تريليون دولار، وذلك بسبب تركزها الصناعي والقطاعي والجغرافي، والحوكمة المبهمة، والافتقار إلى الرقابة التنظيمية الصارمة.
وحتى نهاية أيلول (سبتمبر)، سجلت البنوك التجارية الريفية في الصين نسبة قروض متعثرة بلغت 3.18 في المائة، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة في البنوك التجارية في المدن 1.91 في المائة، وهي نسبة أعلى من المتوسط البالغ 1.61 في المائة في القطاع المصرفي.
ويعتقد العديد من المحللين أن المبلغ الحقيقي للقروض المتعثرة أعلى بكثير.
وتواجه البنوك الصينية الأصغر حجما تحديات أكبر في جمع الأموال اللازمة لتجديد ميزانياتها العمومية مقارنة بنظيراتها الكبيرة، بسبب انخفاض ديونها. إضافة الجدارة الائتمانية ونطاق التشغيل المحدود وملفات تعريف المخاطر.
ومن بين أكبر مصدري السندات الخاصة هذا العام حكومات المقاطعات المثقلة بالديون في لياونينغ ويوننان وحكومة منطقة منغوليا الداخلية، والتي تهدف إلى استخدام العائدات لإعادة رسملة البنوك المحلية.
ومن جانبهم قال محللو ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية الشهر الماضي إن البنوك الإقليمية التي تعمل بشكل أساسي في المناطق الأضعف المعرضة بشدة لأدوات التمويل الحكومية المحلية المثقلة بالديون تتحمل مخاطر ائتمانية أعلى من نظيراتها في المناطق الغنية.
وقالوا "إن الحكومات المحلية هي على الأرجح خط الدفاع الأول عندما تتعرض البنوك الإقليمية لضغوط، ومع ذلك نتوقع أن يكون دعم الحكومات المحلية للمقرضين المتعثرين انتقائيا".