مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفعا آخر لأسعار الفائدة

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفعا آخر لأسعار الفائدة

قالت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي اليوم إن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه على الأرجح رفع كلفة الاقتراض أكثر لخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2 في المائة في فترة معقولة.
وبحسب "رويترز" أضافت بومان في تصريحات معدة سلفا لتلقى أمام اتحاد البنوك في مدينة سولت لايك بولاية يوتا "نظرتي الاقتصادية الأساسية لا تزال تتوقع أنه سيتعين علينا زيادة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بشكل أكبر لإبقاء السياسة مقيدة بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25 و5.50 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي.
ومنذاك، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكنه لن يفعل ذلك إلا إذا تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2 في المائة.
لكن بومان لطالما كانت ضمن أقلية صغيرة من صناع السياسة الذين قالوا إنهم يعتقدون أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد.
ووفقا للمقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، انخفض التضخم إلى 3.4 في المائة في سبتمبر بعد أن بلغ ذروته عند 7.1 في المائة الصيف الماضي، وأشار صناع سياسة آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون أن يستغرق الأمر وقتا أطول حتى يتحقق التأثير الكامل للارتفاع في كلفة الاقتراض على مدار العشرين شهرا الماضية عبر الاقتصاد.
لكن بومان كانت أقل ثقة في مدى كفاية ذلك مستندة إلى أن التضخم ما زال مرتفعا وأن التقدم "متفاوت".
وأضافت "من وجهة نظري، نظرا للتغيرات الهيكلية المحتملة في الاقتصاد، مثل ارتفاع الطلب على الاستثمار مقارنة بالادخار، فمن المحتمل جدا أن يكون مستوى سعر الفائدة على الأموال الاتحادية المتوافق مع التضخم المنخفض والمستقر أعلى مما كان عليه قبل الجائحة".

من جانبه قال كريستوفر وولر العضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي أخيرا مشجعة، وهو ما قد يشير إلى اعتزام مجلس الاحتياط الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدل التضخم الذي ما زال مرتفعا للغاية.
ونقلت "بلومبيرج" عن وولر قوله "ثقتي تتزايد في أن السياسة النقدية الحالية قادرة على إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض معدل التضخم إلى 2 في المائة.. أنا تشجعت بما عرفته خلال الأسابيع القليلة الماضية ... يبدو أن شيئا ما يتحسن وهو أداء الاقتصاد".

سمات

الأكثر قراءة