مشروع نظام الإعلام في السعودية .. تحفيز اقتصاد القطاع وتعزيز إيراداته وجذب الاستثمارات
حددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الملامح والأهداف الرئيسة التي يحققها مسودة مشروع نظام الإعلام المطروح لآراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
يأتي ذلك بهدف الوصول إلى التكامل في الأنظمة الإعلامية بوسائطها المتعددة التقليدية والحديثة وبما يضمن رفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها لتكون بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة للمواهب وللاقتصاد الوطني.
ووفقا لمشروع النظام فهو يهدف إلى تحفيز اقتصاد الإعلام في المملكة والإسهام في تنميته، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للأنشطة الإعلامية، وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب تنظيم قطاع الإعلام وأنشطته المختلفة وتطويرها، وتنظيم وضع العاملين فيها ومن في حكمهم، وتنظيم المحتوى الإعلامي كاملا والمساهمة في رفع جودته.
كما يهدف إلى دعم مصالح المستفيدين من الخدمات الإعلامية، ومصالح العاملين في قطاع الإعلام ومن في حكمهم، وتعزيز دور الهيئة في تنظيم قطاع الإعلام كاملا والمحتوى الإعلامي بكافة أشكاله ووسائطه، وإحلال المشروع محل نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام المطبوعات والنشر.
كما يسهم المشروع في وضع نهج تنظيمي يخدم مصالح المستثمرين، ويمكن قطاع الإعلام ويوفر الدعم اللازم له ويعزز من إيرادات قطاع الإعلام ونمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية.
إضافة إلى وضع إطار عمل واضح بشأن تطوير المحتوى في المملكة، وحماية الجمهور وتعزيز ثقته في قطاع الإعلام، وتوسيع نطاق القطاع ليشمل أحدث التطورات والتوجهات والممارسات الجديدة والتقنيات والتوجهات الجديدة في قطاع الإعلام، وأخيرًا تعزيز الاستفادة من القوة الناعمة للمملكة.
وعرف النظام وسائل الإعلام بالوسائل التي يتم من خلالها نشر وبث المحتوى الإعلامي بكافة أشكالها وصورها وتشمل منصات المحتوى الرقمي.
أما الأنشطة الإعلامية فهي كل نشاط ينطوي على صناعة محتوى إعلامي، أو إنتاجه، أو الإسهام في إنتاجه، أو استيراده، أو نشره، أو طباعته، أو توزيعه، أو تداوله، أو عرضه، أو بيعه، أو تأجيره، أو بثه؛ ليصل إلى الجمهور.
وتعد حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل الإعلام؛ بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة النافذة.
ويلتزم الخاضعون لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد.
كذلك عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، وعدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
ومن ذلك عدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها، وعدم بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.
كما يلتزم الخاضعون لأحكام النظام واللائحة بعدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وعدم بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
إضافة إلى عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين، وعدم بث ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما، وعدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، وأي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.
