2.32 تريليون دولار إيرادات الميزانية العامة في الصين خلال 9 أشهر
ارتفعت إيرادات الميزانية العامة في الصين بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 16.67 تريليون يوان (2.32 تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة من 2023، حسبما أظهرت بيانات رسمية أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وجمعت الحكومة المركزية 7.59 تريليون يوان من الإيرادات، بزيادة 8.5 في المائة على أساس سنوي، وشهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 9.1 في المائة إلى 9.08 تريليون يوان، وفقا لوزارة المالية. وبلغت الإيرادات الضريبية 13.91 تريليون يوان في تسعة أشهر من العام الجاري، بزيادة 11.9 في المائة على أساس سنوي.
كما تظهر بيانات أن الإنفاق العام للميزانية العامة توسع بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 19.79 تريليون يوان منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي.
هذا وتتكون إيرادات الميزانية العامة من الإيرادات من الضرائب وغيرها من المصادر، وتعد الضمان المالي لضمان عمل الحكومة.
في غضون ذلك، أنتجت الصين 271.24 طن من الذهب خلال تسعة أشهر من 2023، بزيادة قدرها 1.26 طن، أو 0.47 في المائة، مقارنة بـالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ إجمالي استهلاك الذهب في الصين 835.07 طن، بزيادة 7.32 في المائة على أساس سنوي.
وعلى وجه التحديد، ارتفع استهلاك المجوهرات الذهبية في السوق الصينية بنسبة 5.72 في المائة على أساس سنوي إلى 552.04 طن، في حين ارتفع استهلاك سبائك الذهب والعملات الذهبية بنسبة 15.98 في المائة على أساس سنوي إلى 222.37 طن. وأضافت البيانات أن استهلاك الذهب للاستخدامات الصناعية وغيرها انخفض بنسبة 5.53 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة ليبلغ 60.66 طن. وفي الربع الثالث وحده، زادت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في الصين بمقدار 9.53 طن. ورفع هذا الرقم إجمالي حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في السوق الصينية إلى نحو 59.69 طن حتى نهاية سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجمعية. في السياق، أصدرت الجلسة السادسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني قرارا الثلاثاء يجيز لمجلس الدولة تخصيص بعض حصص سندات الحكومة المحلية الجديدة مقدما. ووفقا للقرار، يمكن لمجلس الدولة أن يسمح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصة السندات لـ2024 مقدما، للحفاظ على الاستثمار المطرد، وتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الروابط الضعيفة. وسيحدد مجلس الدولة المبلغ الذي يمكن للحكومة المحلية اقتراضه مسبقا، وسيستمر الإجراء لمدة أربعة أعوام، حتى نهاية عام 2027. وسيساعد هذا الإجراء على تسريع إصدار واستخدام سندات الحكومات المحلية وضمان الاحتياجات التمويلية للمشاريع الكبرى في المجالات الرئيسة.
