ندوة "الاقتصادية" : تعدُّد خيارات السلع قوة ضغط على التجار والأسعار

شدد مختصون ومسؤولون حكوميون على ضرورة اتباع نهج التوعية والتثقيف الاستهلاكي لدى المجتمع، في سبيل رفع درجة الوعي المجتمعي في عمليات الشراء، واقتناء الأفضل، وإدراك وجود الخيارات الأخرى المتاحة للسلع واستخدامها كقوة ضغط على الأسعار والتجار، معتبرين أن غياب الوعي تسبب في «استهلاك المجتمع غير المبرر».

وأكد المختصون خلال ندوة «الاقتصادية» حول أنماط الاستهلاك المحلي، غياب الوعي الاستهلاكي، وتنامي الطلب على شراء السلع الغذائية قبل رمضان من كل عام، مشيرين إلى أن ذلك يتسبب في زيادة القوة الشرائية، وهو «ما يدفع بالأسعار نحو الارتفاع».

وطالب المختصون بضرورة إنشاء جمعيات تعاونية لمساندة المستهلك وذوي الدخل المحدود على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

شدد مختصون ومسؤولون حكوميون على ضرورة اتباع نهج التوعية والتثقيف الاستهلاكي لدى المجتمع، في سبيل رفع درجة الوعي المجتمعي في عمليات الشراء، واقتناء الأفضل، وإدراك وجود الخيارات المتاحة للسلع في حال ارتفاع الأسعار، معتبرين أن غياب الوعي تسبب في «استهلاك المجتمع غير المبرر».

وأوضح المختصون أن التوعية الاستهلاكية يجب أن تبدأ من المنزل، المدارس والجامعات، والمساجد، في الوقت الذي أكدوا أهمية دور الجهات الحكومية، وجمعية حماية المستهلك في هذا الجانب بشكل مستمر.

وأكد المختصون خلال ندوة «الاقتصادية» حول أنماط الاستهلاك المحلي، تنامي الطلب على شراء السلع الغذائية قبل رمضان من كل عام، مشيرين إلى أن ذلك يتسبب في زيادة القوة الشرائية، وهو «ما يدفع بالأسعار نحو الارتفاع».

وطالب المختصون بضرورة إنشاء جمعيات تعاونية لمساندة المستهلك وذوي الدخل المحدود على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة التجارة والصناعة على لسان صالح الخليل وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك عن إنشاء مجلس للجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختصة، مؤكداً أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ستعمل في حال إنشائها على تخفيض التكلفة على المستهلك، وزيادة المنافسة بين التجار، ما سيعود بالنفع على المجتمع.

#7#

فيما طالب المشاركون في الندوة بأهمية وجود دراسات اجتماعية لبحث النمط الاستهلاكي المحلي، تنفذ على مستوى أكاديمي عال، وتحدد السلبيات والإيجابيات وتقترح الحلول.

وشكك مختصون خلال الندوة في العروض الرمضانية التي تطلقها بعض الأسواق التجارية، والتي تعتمد في البيع بسعر أقل من التكلفة، مشيرين إلى أن التاجر يعتمد في تعويض خسارته على بيع سلع أخرى بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي أكد فيه الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة أن الوزارة تتدخل بقوة في حال لاحظت شكاوى أو أسعار مرتفعة غير مبررة.

وتحدث أعضاء الندوة عن كثير من الأمور الخاصة بالمستهلك نوردها بالتفصيل.

## تنامي النمط الاستهلاكي قبل رمضان

#3#

في البداية تحدث الدكتور طلعت حافظ، اقتصادي، عن النمط الاستهلاكي لدى المواطنين، وقال إن الدراسات والإحصائيات تشير إلى أن الاستهلاك خلال هذه الفترة يتنامى إلى الضعف وأكثر من الضعف رغم عدم وجود مبرر لهذا الاستهلاك، وبالتالي ينعكس بشكل أو بآخر في ارتفاع الأسعار.

ورغم الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسعار والجشع وحماية المستهلك، لكن يظل في النهاية تحديد الأسعار مرهون بأمر اقتصادي معروف وهو العرض والطلب، وبالتالي إذا زادت القوة الشرائية والاستهلاكية من قبل الجمهور وعامة الناس ينعكس على الأسعار.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك ترشيد أو استهلاك مسؤول، وفقا للإمكانات التي تلبي الاحتياجات الأساسية.

## توافر السلع وملائمة الأسعار

#6#

فيما ذهب صالح موسى الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون المستهلك إلى ضرورة الترشيد خلال شهر رمضان، وقال «نلاحظ في الوزارة إقبالا كبيرا وبخاصة في أواخر شعبان على شراء كميات كبيرة من السلع، والوزارة حريصة كل الحرص على المتابعة وتوافر السلع الرمضانية، حيث تتواصل مع الموردين وتجار الجملة الموزعين والتجزئة لتوفر السلع الرمضانية من ناحية الكم وملاءمة الأسعار.

ووزارة التجارة تصدر عادة تقريرا عن متوسط أسعار السلع الرمضانية في جميع مناطق المملكة التي تشرف عليها الوزارة فيها فروع أو مكاتب، وفي الحقيقة نلاحظ أن الأسعار طبعا ملائمة مع تكلفة الاستيراد أو تكلفة الإنتاج المحلي، كما يلاحظ تعدد الأصناف والمعروض لكل السلع، ما يخلق عن ذلك منافسة قوية بين التجار تصب في النهاية لمصلحة المستهلك.

وحقيقة الاستهلاك غير مبرر لكن أنا أعتقد أن هناك عددا من العوامل تلعب دورا رئيسيا في عملية الإقبال على الشراء المتزايد على السلع، لعل من أهمها طبيعة المستهلك من حيث وضعه الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب غياب الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك، وطبيعة السلعة وخصائصها من حيث طريقة عرض أو تسويق السلعة، طبيعة وخصائص البائع نفسه من حيث عملية الإغراء أو سحب المستهلك إلى شراء سلع هو في غنى عنها، كما يلعب وقت الشراء دورا مهما فمثلا عند ظهور الراتب، يتجه المستهلك للشراء غير المبرر.

وصدر قرار من مجلس الوزراء سابقا رقم 125 نص في إحدى فقراته على قيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التجارة والصناعة، برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين، وتسعى الوزارة بتوجيهات من الوزير وذلك من خلال برامج مستقبلية إلى التركيز على عملية زيادة الوعي والثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك.

## التركيز على الدراسات الاجتماعية

#5#

فهد الخضيري عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لحماية المستهلك يشير إلى أن موضوع النمط الاستهلاكي يجب أن يكون له دراسات اجتماعية وتثقيفية على مستوى أكاديمي، كأن تكون هناك رسالة ماجستير.

أقسم المجتمع إلى ثلاث مراحل: الأولى أيام الفقر وقبل النفط، ولم يكن الناس بهذا الجشع في الشراء والمبالغة، ثم جاءت فترة الطفرة النفطية فأصبح لدى الناس أموال وأصبح هناك تنوع في المأكولات، مع توافر المال وأصبحت هناك أطباق متميزة خصوصاً في رمضان،و بدأ الناس يشترون بكميات نتيجة الأغراء وطريقة العرض في المحال وتوافر المادة، رغم أن بعض هذه المواد تتلف خلال بضعة أسابيع من انتهاء رمضان.

يجب أن تكون عمليات التخفيضات على السلع واضحة لدى المستهلك، وأن يتناسب سعر المفرد مع الجملة لكيلا يضطر الناس للشراء بالجملة، ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي أن الناس أصبحوا يتناولون حتى الأطباق الرمضانية في غير رمضان فليست المسألة محددة في رمضان فقط، إذا لماذا يبالغ المستهلك في شراء هذه السلع في هذه الفترة، مع العلم أنه يستطيع أن يشتري هذه المواد في غير رمضان.

وثمة جانب مهم جدا قد يكون له دور في عملية مضاعفة الشراء وهو الجانب الخيري، فبعض الناس يشتري في رمضان بغية الأجر والثواب ومضاعفة الأجر خصوصا في بداية رمضان، وهناك فقراء ومساكين ينتظرون الصدقات، وهذا يجعلنا نتحدث عن أهمية التعاون بين الجمعيات الخيرية لتوزيع هذه المؤن والسلع في رمضان وغيره.

كما أنه يجب التركيز على موضوع الشراء بالجملة الذي ربما لا يختلف عن السعر سوى ريال أو ريالين، وفي النهاية تفقد نصف هذه الكمية بسبب التاريخ أو التلف أو عدم الحفظ الجيد، وبالتالي يخسر المستهلك أكثر مما صرف، ولذلك يجب التركيز على أهمية التوعية في الرسائل التوعوية التي تبثها جمعية حماية المستهلك أو وزارة التجارة أو الجهات المعنية في هذا المجال.

## المسؤولية مشتركة

طلعت حافظ: وفيما يتعلق بالمسؤول عن ضرورة التوعية الاستهلاكية فإن المسؤولية مشتركة، وأحمل وزارة التجارة والصناعة و جمعية حماية المستهلك، وأيضا المستهلك ذاته، المسؤولية عن غياب ثقافة الشراء، والاختيار بين البضائع المختلفة، واللجوء إلى البدائل، الذي يعتبر مطلبا اقتصاديا، فأحيانا تجد البديل أفضل من الأصيل وبسعر أقل، طبعا نحمل أيضا المسؤولية للانفلات الإعلاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالإعلانات تشكل للإعلام بشكل عام سواء المقروء أو المسموع أو المرئي جزءا كبيرا لكن يجب أن تكون هناك أمانة حقيقية في الموازنة بين الإيرادات والعائد على المستهلك.

كما أن المسؤولية مشتركة ولا تقع على جهة دون أخرى، والجهود يجب أن تتضافر بالتغلب على هذه المشكلة، كل فيما يخصه، وأيضا هناك مسؤولية تقع على التجار في تقوى الله، والبعد عن الربح المبالغ فيه والتي تؤثر سلبا في الاقتصاد، ويجب تحسين استخدام الدعم الحكومي للعديد من السلع والخدمات لا العكس أن يكون عبئا على المستهلك وفي صالح التاجر.

## إصرار المستهلك والزيادة في الأسعار

#4#

يقول المهندس عمر بابكر رئيس مجلس إدارة شركة أبناء صالح بابكر التجارية، إن المستهلك ليس له دور في رفع الأسعار إلا في حالة إصراره على منتج معين أو مسمى معين، وهذا يتطلب رفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، الذي لم يصل إلى الدرجة المطلوبة في المجتمع حتى الآن.

طلعت حافظ: قلة الأماكن السياحية وقلة الفرص السياحية والمنتجات السياحية حصرت الناس في حاجتين إلى المطاعم والأسواق، وللأسف هذه تتسبب في أضرار صحية، وتزيد من القوة الاستهلاكية والشرائية غير المبررة في بعض الأحيان.

## التوعية عبر خطبة الجمعة

صالح الخليل: تحدثنا عن موضوع التوعية، هي حقيقة مثلما تفضل الدكتور طلعت وسلسلة متكاملة مترابطة ما بين المستهلك والتجار والأجهزة الحكومية وحقيقة أن الكل يتحمل دوره، وأن منطوق قرار مجلس الوزراء الذي سبق أن أشرت إليه، نص على دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خاصة في دور الخطب في أيام الجمع، وأيضا وزارة الثقافة والإعلام لها دور، إلى جانب وزارة التجارة والصناعة والتربية والتعليم التي لها دور كبير.
وزير التجارة والصناعة حريص كل الحرص على أن تقوم الوزارة بدورها على أكمل وجه، والتوجه مستقبلا ستبدأ فيه الوزارة في عملية البدء بالتوعية وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء.

لدينا خطط وبرامج ما زالت إلى الآن تدرس في الوزارة بما يحقق الاستفادة القصوى من عملية التوعية للترشيد، وهذا العمل من أساسيات وكالة الوزارة لشؤون المستهلك في الوزارة، بالتعاون والتنسيق ونحن لا نعمل بمعزل عن الغير، لابد أن يكون هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام وأيضا الصحة. وثمة نقطة تطرق لها الدكتور طلعت وهي مهمة جدا وتتمثل في عملية التوعية وخاصة الوجبات السريعة كونها تنعكس على الصحة، فهي عملية مترابطة ويجب على المستهلك أن يساعد على هذه العملية.

## وعي المستهلك بالأساليب الغذائية

الخضيري: هناك دراسة خاصة بالمقليات في شهر رمضان «السمبوسة» و»اللقيمات»، من المعجنات تحوي مادة تسمى rage تسبب مرض السكر بنسبة تضاعف 400 في المائة، حينما تقلى المعجنات ترفع نسبة rage وage وهما عاملان من عوامل إحداث مرض السكر، وهناك تحذيرات كثيرة من المقليات. ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن ثلث السعوديين مصابون بمرض السكر، إضافة إلى 12.5 في المائة بما يسمى المصابون الساكتون الذين لم يكتشفوا إلى الآن، وتراوح أعمارهم بين 45 و50 سنة، ومعظم عاداتنا الغذائية في رمضان مسببة لمرض السكر، وأنصح المستهلك أن يتجنب المقليات بالدهون لأنها ضارة جدا وأن يلجأ إلى الخضار والفواكه.

#2#

## مطالب بعقوبات مغلظة وتشهير لبائعي السلع المقلدة

طلعت حافظ: وصلت الجرأة لدى عدد من التجار إلى بيع السلع المقلدة، وبالتالي تقع على المستهلك مسؤولية وذلك بأنه لا يشتري سلعا تضره، بالذات إذا كانت للاستخدام الآدمي، ونطالب وزارة التجارة والصناعة بمعاقبة المستهترين وأن تكون العقوبات مغلظة، ويجب أن يكون هناك تشهير لأنه يستحق ذلك.

فهد الخضيري: المستهلك الذي يشتري البضاعة المقلدة وهو يعلم أنها مقلدة لأنها أقل سعرا، قد يضطر إلى أن يشتري هذه البضاعة بضع مرات، وربما تسبب له المقلدة كارثة مثل الحريق أو نحوه.

عمر بابكر: وزارة التجارة لديها رقابة لما يباع ويجب أن يكون سعر السلع منطقي وفيه ربحية معقولة وبالتالي ليس فيه مبالغة.

#8#

صالح الخليل: أحب أن أشير إلى نقطة مهمة بالنسبة للوزارة وبخصوص قرب شهر رمضان فنحن نرصد الأسعار من سعر المستورد الرئيسي أو المنتج أو سعر تاجر الجملة، كما نرصد سعر تاجر التجزئة للمستهلك النهائي، فمن واقع الرصد يتضح أن بعض السلع تباع بأقل من التكلفة بسبب المنافسة الشديدة في السوق المحلية، وأسعار السلع لدينا في المملكة فهي في متناول الجميع. وتخضع مسألة التخفيضات للرقابة، كما يوجد ارتفاعات طفيفة بينما توجد انخفاضات أيضا، ونحن لا نستغني عن المستهلك، أو المواطن كونه الأساس للوزارة، خصوصا أن كثيرا من الأمور تمكنت الوزارة من حلها بالتعاون مع المستهلك، عبر الهاتف المجاني الخاص بالوزارة، وموقعها على الإنترنت، نتلقى من خلاله البلاغات وحتى الشكاوى، وهناك كثير من المواطنين يتعاونون مع الوزارة في البلاغ. لدينا في الوزارة 300 مراقب وهم غير كافين، لكن تعاون المواطن والمستهلك مع الرقم المجاني يسهم في معالجة الأمور.

## التلاعب في السلع

فهد الخضيري: هناك خدعة تجارية اكتشفناها في جمعية حماية المستهلك، حيث إن التاجر يخفض في سلعة معروفة عند الناس، بينما هو يأخذ قيمة هذا الحسم من سلع أخرى.

صالح الخليل: لا أعتقد أن ما تقوله يا دكتور فهد حاصل، فالتاجر إذا زاد في سلع أخرى يأتي دور الوزارة، التي لا تقبل بهذا الأمر، وأتمنى أن يتم إبلاغنا عن أي سلعة مبالغ في سعرها ونحن موجودون وسوف نتدخل في الأمر.

#9#

## «حماية المستهلك» عام من التأسيس بانتظار اللوائح

الخضيري: بالنسبة إلى دور جمعية حماية المستهلك فأشير إلى أن دورنا يتمثل في المتابعة ومعرفة ارتفاع الأسعار، وبالتالي نحن جهة شعبية ولسنا جهة تنفيذية ولسنا جهة حكومية لها أمر ونهي على التجار وأصحاب المحال الجشعين الذين يرفعون الأسعار.

كما أننا في صف المستهلك ونعمل على ترشيده إلى الطريقة المثلى للشكوى، وقد يكون لدينا مؤشر معين لتحذير المستهلك من أشياء معينة أو تحذير المستهلك من غلاء مادة معينة، أو التحذير من أشياء ضارة سواء صحية أو ضارة باقتصاد البلد أو المستهلك نفسه.

ولدينا فاكس نستقبل عليه المكالمات وبريد إلكتروني للشكاوى سواء شكوى يرسلها مستهلك متضرر من سلعة أو شكوى خاصة بالأسعار، لذا نحن نقوم بإرشاد المستهلك بالطرق الرسمية من حيث كيفية تقديم الشكوى سواء إلى وزارة التجارة أو البلدية أو حتى الاتصال بالتاجر نفسه.

وأقول هنا إنه إذا كان من التجار غير الجشعين، التجار النزيهين فنحن في صفهم نحميهم ونحمي سلعهم وماركاتهم إذا تبينت أمانتهم وشرف مهنيتهم، وإن كان التاجر نفسه لا يعلم عما يحدث في محله أو عماله، فإننا نعمل على التصحيح وإعطاء المستهلك حقه من هذا الظلم الذي وقع عليه، وتنتهي المشكلة، وإذا لم تنته عند هذا الحد، نوجه المستهلك إلى أن هناك إدارة في وزارة التجارة خاصة بحماية المستهلك يقدم إليها الشكوى، وهناك إدارة خاصة بالغش التجاري، فتقوم الوزارة أو الجهة المعنية، وأيضا صحة البيئة، بإغلاق المحل بالشمع، وجلب التاجر أو الغاش والتحقيق معه.

وأشير إلى أننا جهة إرشادية للمستهلك لتوعيته وقد يكون لدينا أيضا دور في توعية المستهلك بأن يحذر من هذا الاتجاه، كما أننا لا نستطيع أن نتحكم في الأسعار.

ونقوم بدورنا بالتحذير من هذا المنتج المغالى في أسعاره من دون سبب مبرر لمقاطعته، وكما ذكر المهندس عمر باباكر، أنه إصرار المستهلك على نوع معين أو ماركة معينة قد يكون هو سبب ارتفاع سعرها بدون مبرر، وبالتالي لا نستطيع أن نجبر التاجر أو نجبر حتى الوزارة أن تمنع هذا الغلاء أو تمنع هذا التجار، لوجود سلسلة طويلة من الإجراءات والروتين، فنقول للمستهلك نفسه أرخصه بنفسك أو قاطعه أو اتركه واتجه إلى بديل آخر أفضل منه.

وكان لدينا في الجمعية ثلاث بيانات صدرت بسبب مغالاة أسعار السيارات وأيضا أسعار الأسمنت وظهر بيان فيه حقائق علمية بأن التكلفة لا تتجاوز 50 في المائة من تكلفة البيع فالربح تحصل عليه هذه الجهات بربح بصورة مبالغ فيها ونحن نوجه المستهلك بأن يأخذ حقه في الشكوى والبحث عن بدائل.

وأفيدكم أن الجمعية لم تؤسس إلا قبل سنة بالضبط ونحن الآن بصدد وضع اللوائح والنظم والإدارة وتعيين الموظفين ومتابعة بعض الأعمال التأسيسية فلم نستطع حتى الآن أن نقدم للمستهلك ما يطمح إليه أو ما يرجوه، ونحن نتمنى أن نصل إلى ثقة المستهلك بعدما ننتهي من وضع اللوائح والطرق والنظم بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

أما فيما يخص العوائق فمنها إدارية ومنها التواصل مع الجهات الحكومية والرسمية وعدد من الجهات الأخرى، فمثلا نحن لا نستطيع أن نجبر التاجر أو نوقف عمل التجار أو نوقع الغرامة على التجار ومن الذي يستطيع ذلك رسميا إلا البلدية أو وزارة التجارة، فنحن الآن على تواصل مع هاتين الجهتين والتعاون بشكل جيد، لكن حتى الآن لم نصل إلى المرحلة التي نستطيع من خلالها بأن نقنع المستهلك بأنه وصل إلى مرحلة الثقة الكاملة بالجمعية لعدم وجود تطبيق لهذه اللوائح والأنظمة التي نحن بصدد إعدادها.

#10#

وأود أن أضرب لكم مثالاً، بعض التجار يرفض الانصياع،، وهذه حصلت مع أحد المستهلكين، قدم شكوى على ساعة معينة والتاجر رفض أن يحضر للوزارة لحل الشكوى وعمد إلى المماطلة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وبالتالي يحتاج النظام لدينا في المملكة إلى إعادة هيكلة حتى يصبح أكثر صرامة .

أنا أعتقد أن التعاون ما بين حماية المستهلك والتجارة والبلدية والقطاعات حتى الصحة يجب أن تدخل في هذا المجال، لأن هناك مستوصفات أهلية قامت بالغش في تركيب مواد ضارة أو استخدام أجهزة ضارة بالمستهلك هناك صيدليات تبيع أجهزة قياس سكر سببت الوفاة لمريض أو شلل مريض بسبب قراءة خاطئة.

لدينا شكاوى كثيرة بالعشرات، ويكون الحل ما بين المستهلك نفسه والتجار ولدينا مشكلة مهمة جدا وهي مشكلة مهارات التواصل عند الناس، فمجتمعنا لا يفقه جيداً في هذا الجانب، يعني يستطيع أن ينفض يده على العامل ويدعي عليه ويمشي، لكنه لا يعي كيف يمكنه تقديم شكوى للجهات الرسمية.

أود الإشارة إلى أننا في جمعية حماية المستهلك لا نستطيع أن نذهب ونقوم بالمراقبة بأنفسنا بل نطلب من المستهلك بأن يحضر معه فاتورة الشراء إذا شعر بأنه متضرر وهناك مقارنة بالأسعار وترفع للجهة المعينة ووزارة التجارة والبلدية.

## جمعية حماية المستهلك و«التجارة»

صالح الخليل: أولا لدي نقطة أود توضيحها، وهي أنه بالنسبة لجمعية حماية المستهلك فهي جمعية أهلية مدنية لا يوجد ارتباط بينها وبين الوزارة وهي معنية أيضا بالمستهلك، نحن في الوزارة لنا أدوار وصلاحيات، وأنا أحب أن أشير إلى أنه لدينا هاتف مجاني يعمل على مدار 24 ساعة وسبق أن أعلنا عنه أكثر من مرة، ونتلقى عليه كثيرا من البلاغات سواء ما يتعلق بالأسعار أو الغش التجاري.

وفي حال وصلتنا الشكوى نعمل على توجيهها للإدارة المختصة لتعالج المشكلة، كما أؤكد أننا متكاتفون مع جميع الجهات المعنية وجميع من له علاقة بشؤون المستهلك، لكن كعلاقة مباشرة الجمعية هي جمعية مستقلة أهلية مدنية، وعلى الرغم من ذلك فإن التواصل بيننا مستمر، ومثل ما تفضل الدكتور فهد بالنسبة إلى الجمعية فهي لا تزال تحتاج إلى الآن إلى برامج وإعداد اللوائح وإلى وقت حتى تقوم بالمهام في المناطق على أكمل وجه.

## متى تكون الجمعية محل ثقة..؟!

فهد الخضيري: نتطلع نحن كأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك إلى القيام بدورنا بالشكل المرضي للمجتمع، ولدينا اجتماعات كثيرة هدفنا من خلالها إلى مناقشة اللوائح وأوكلنا جزءا من هذه المناقشة إلى مكاتب استشارية وبعضها يحتاج إلى مراجعة، ونتطلع أن ننتهي خلال أشهر قليلة إن شاء الله من هذه المناقشة.

نحن في جمعية حماية المستهلك نحاول أن يكون لدينا مجلة تقارن بين السلع من حيث أخذ عشر سلع ونبين مميزاتها وسلبياتها وإيجابياتها، ونترك الخيار للمستهلك، وبالتالي سيلجأ المنتج أو التاجر إلى محاولة كسب ود الجمعية بأن يكون غير جشع.

## جدوى تحديد الأسعار والثقافة الاستهلاكية

طلعت حافظ: هناك من ينادي بمراقبة الأسعار..هذا شيء جيد.. هناك من ينادي بتحديد الأسعار .. وأنا طبعا ضد تحديد الأسعار .. لأننا نعمل تحت آليات اقتصاد حر في المملكة وقوة السوق تتحكم في العرض والطلب.. ولا أعتقد أن هناك جدوى لتحديد الأسعار لأنه سيضر بالعملية الإنتاجية من جهة والعملية البيعية من جهة أخرى، لكن أعتقد أن الارتقاء بوعي المستهلك مهم جدا، المسجد له دور في الخطب والجمع حول استهلاك المرشد وبالذات في هذا الموسم وهو موسم رمضان، وكذلك البيت، تبدأ التوعية من خلالهما.

إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم تقع عليها مسؤولية كبيرة في إعداد الجيل المستقبل في التعليم العام لتكون لديه ثقافة الاستهلاك، إذا كل هذه العوامل حقيقة مجتمعة ولعل مؤشر الأسعار الذي ابتكرته أمانة الرياض بأمر من الأمير سلمان بن عبد العزيز من التوجهات الجيدة، لكن نريد أن نطور مؤشر الأسعار ليكون لدينا أكثر من مؤشر للأسعار، ليس فقط مؤشر أسعار يترك الخيار للمستهلك كونه هو صاحب القرار، ولكن نذكر له إيجابيات وسلبيات المنتج.

وقيمة المبالغ والنقود التي تصرف للمنفعة التي نحصل عليها من هذا المنتج.. فأعتقد الثقافة الاستهلاكية مهمة وفي النهاية ليس من باب تحميل المسؤولية .. لكن أعتقد أن المستهلك هو خط الدفاع الأول لغلاء الأسعار، لأن المستهلك هو السوق الحقيقية في النهاية، إذا هو يرشد في إنفاقه واستهلاكه شئنا أم أبينا بشكل إيجابي على الأسعار المتوافرة في السوق.

## مؤشر جديد للسلع التموينية الأساسية

صالح الخليل: أحب أن أشير إلى أن الوزارة أعدت وانتهت تقريبا من إطلاق مؤشر أسعار يشمل عديدا من مناطق المملكة بما فيها 28 محافظة في المملكة، ونحن في طور الإعداد لحملة إعلامية للتعريف بهذا المؤشر بعد رمضان إن شاء الله، من ثم يليها تدشين المؤشر.

وبالنسبة للمؤشر الذي أعدته الوزارة يشمل المملكة ككل ويكون تقريبا في معظم مدن المملكة ومحافظاتها، وهو يعتمد على تزويد المستهلكين بمتوسط سعر السلعة ويقارن فترة آخر أربعة أسابيع مضت في المدن والمحافظات، ومستوى متوسط الأسعار،وسيركز المؤشر الجديد من حيث المبدأ على السلع التموينية الأساسية.

وبالنسبة لآلية الرصد ستكون من خلال فروع الوزارة، والتي ستعمل بصفة أسبوعية على رصد الأسعار، ويتم الإعلان عن متوسط الأسعار عن طريق موقع الوزارة.

وعملية تحديد الأسعار في كل محل من المحال التجارية الكبرى أمر صعب، وحرصنا في الوزارة على أن يشمل المؤشر جميع مناطق المملكة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في أن تحدد سعر شراء السلعة في كل محل تجاري، وعمدنا إلى أخذ متوسط سعر السلعة في أكثر من محل مقارنة بـ أربعة أسابيع مضت، لنبين سعر السلعة، أقل سعر في المملكة، وأعلى سعر، وسيكون للمؤشر في المرحلة المقبلة تطوير بحيث يشمل مقارنة السلع في المملكة مع الدول المجاورة.

## السوق الحرة وتعدد الخيارات

عمر بابكر: أعتقد أن الموضوع تكاملي، التاجر والمستهلك والوزارة ولا يمكن أنه نفصل واحدا عن الآخر، ونحن لدينا في المملكة سوق حرة ، وأوجدت هذه السوق التنوع الكبير في كل الأصناف وبالتالي ستكون هناك منافسة بين التجار لصالح المستهلك.

ونرى من خلال عروض رمضان التنافس الكبير بين التجار حتى أنه يصل إلى بيع بعض السلع بأقل الأرباح، لكسب شريحة أكبر من المستهلكين، كما أن علينا نحن كتجار رقابة شديدة من قبل وزارة التجارة والصناعة، التي تعمد على الاطلاع على أسعار الشراء والتكاليف ومتابعة عن قرب لكل ما هو موجود في السوق.

والمستهلك دوره أنه يبحث عن الأفضل، من حيث الجودة والسعر، ولا يزال هناك أشياء كثيرة نحتاج إليها سواء لحماية المستهلك أو لنا كتجار من وزارة التجارة من حيث مراقبة التقليد أو الغش التجاري، فدور الوزارة كبير ويحتاج إلى جهد أكبر لتغطية جميع مناطق المملكة، إضافة إلى أن النظام يحتاج إلى تفعيل بشكل أسرع بمعنى أنه لا بد أن تحل المشكلات أو يتم اتخاذ إجراء فيها في خلال فترة قصيرة، بالنظر إلى أن بعض القضايا يتم الحكم فيها بعد سنة أو سنتين.

## منتجات صينية رديئة توجه للمملكة

فهد الخضيري: أوجه سؤالا للأستاذ صالح الخليل، أنا اشتريت سلعة من الخارج قبل 20 عاماً، مصنوعة في الصين لكنها تباع في أوروبا وأمريكا وما زلت أستخدمها وتعمل حتى الآن، بينما السلع الصينية الموجودة عندنا من الصين لا تعمل سوى يوم أو يومين، وسمعت من بعض المستوردين أن هناك مواصفات معينة يلتزم بها التجار في تلك البلاد وهيئة المواصفات تشدد على أن تكون مواصفات عالية.. والصينيون يقولون «على قدر ما تدفع نعطيك من مواصفات».

فالتجار لدينا يطلبون أردأ المواصفات، ذات التكلفة القليلة، وبالتالي أتساءل عن دور الوزارة في هذا الصدد، كوننا خسرنا الملايين والمليارات بسبب هذا النظام، فالتاجر يبحث عن الشكل.

طلعت حافظ: فعلاً سمعنا أنه هناك في الصين خطوط إنتاج معينة للسعودية، ما مدى صحتها.

عمر با بكر: أضيف جزئية. أؤيد كلام فهد لأنه بالتالي يجب حماية التاجر النزيه من تلك المنتجات الرديئة والمقلدة، لأنه إذا ما دخلت إلا منتجات بمواصفات خاصة، وفيها حد أدنى للجودة وأنا أتكلم عن جميع المنتجات سواء غذائية أو كهربائية.. فهذا في الواقع يحسن من المنافسة ويحسن من استفادة المستهلك، والمفترض أن يكون هناك دورا كبيرا للوزارة في هذا الصدد.

الخليل: فيما يتعلق بما ذكره الأستاذ فهد من حيث وجود منتجات صينية رديئة في السوق السعودية فأنا أؤيده، وحقيقة هذا صحيح لكننا في الوزارة بدأنا في الموضوع هذا ولمسناه وأخذنا في دراسته بتعمق، ولدينا بعض الجهات التي لها دور في هذا الموضوع، وبالتالي سيكون لنا رؤية مشتركة مع تلك الجهات للحد من دخول مثل تلك المنتجات للمملكة.

وأؤيد ما طرح من حيث وجود منتجات صينية أقل مستوى في الجودة في السوق المحلية، وأن هناك مواصفات جيدة لسلع صينية، لكن معظم السلع الصينية الموجودة لدينا لها مواصفات أقل وتعتمد على السعر. ومع الأسف الشديد هناك من يهمه الكسب السريع، فيحاول أن يدخل مثل هذه السلع إلى الأسواق السعودية، لكن نحن تنبهنا للموضوع وسنتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى للحد منها.

## جمعيات تعاونية استهلاكية للمنافسة وخفض الأسعار

طلعت حافظ: لا أدري لماذا لم تنطلق هذه الجمعيات التعاونية رغم أن لدينا نظاما جيدا في هذا الموضوع، وبالذات لذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون التعامل مع السلع المرتفعة.

عمر بابكر: أشير هنا إلى أن بعض الدول المجاورة اعتمدت أسلوب الجمعيات الاستهلاكية، وتعتبر منفذا تنافسيا للأسواق المركزية الأخرى وتشتري من جميع الموردين وتبيع بأرباح عادية، وبالتالي أصبح فيها وسيلة منافسة ووسيلة رقابة، كما أن هناك جمعيات استهلاكية تدعمها الدولة لبيع سلع معينة بأسعار مخفضة وهي موجودة في بعض الدول الأخرى.

صالح الخليل: بالنسبة لموضوع الجمعيات التعاونية الذي ذكره الدكتور طلعت فأشير إلى أنه طرح جميل جدا، وأفيدكم أنه لدينا الآن مجلس الجمعيات التعاونية، كون المجلس الذي أنا عضو فيه، وينبثق عنه جمعيات تعاونية زراعية، وجمعيات تعاونية استهلاكية، ونسعى الآن لإقامة جمعيات تعاونية استهلاكية مع عدد من الجهات الحكومية من خلال مجلس الجمعيات التعاونية.

وأبلغكم أننا ما زلنا حتى الآن في مراحل البحث مع عدد الجهات الحكومية الأخرى، وبالطبع نحن نحاول أن نتلمس ما هو الأمثل والأصلح والمفيد للمستهلك داخل المملكة، ودرسنا تجارب عديد من الدول بما فيها الدول الأجنبية في مجال الجمعيات التعاونية خصوصا الاستهلاكية ونحاول حالياً أن توصل إلى صيغة، ونستفيد أيضا مما تتيحه الأنظمة بما في ذلك من حوافز، وبما يعمل على تقليل التكلفة، وبالتالي بيع السلعة للمستهلك بسعر يكون أقل من السعر في الأسواق الأخرى.

## التوصيات:

1- ضرورة إيجاد نظام لمجلس الجمعيات التعاونية يتعلق بالمواد التموينية والاستهلاكية، وأن تقوم وسائل الإعلام بدورها بشكل أكبر فيما يتعلق بتوعية المستهلك، كما أن للمدرسة والعائلة دورها المهم في زيادة توعية المستهلك، هذا إلى جانب إيجاد دراسة تتعلق بتقليل ساعات العمل للأسواق التجارية وذلك بهدف دعم السعودة.

2- تكثيف الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة وسرعة الإجراءات وحماية التاجر والمستهلك، وضرورة قيام التاجر بدور التوعية الاستهلاكية، وأن المستهلك مسؤول عن حماية نفسه من ارتفاع الأسعار .

3- التشديد على ضرورة تبني الجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون المستهلك والتاجر الدور التوعوي ليكون دورها تكامليا مع الجهات ذات العلاقة الأخرى.

4- يقع على عاتق المستهلك دور رقابي من خلال مقارنة الأسعار في الأسواق وإيصال الشكوى بطرق نظامية إلى الجهات المختصة في حال تبين له وجود تجاوزات في الأسعار، بالنظر إلى أن أنظمة وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى، تكفل حق المتضرر سواء كان مواطنا أو مقيما.