اليابان مهددة بفقدان مركزها الثاني في قائمة أكبر مساهمي صندوق النقد
تحدث مسؤولون ووثائق يابانية أخيرا عن احتمال فقدان اليابان المركز الثاني في قائمة أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي، حيث تحتل هذا المركز منذ نحو ثلاثة عقود، وذلك عندما تستكمل الدول الأعضاء تمويل حصصها في ميزانية الصندوق بنهاية العام الحالي.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه باستخدام المعادلة الحالية استنادا إلى القوة الاقتصادية لكل دولة فإن الصين وألمانيا ستسبقان اليابان في ترتيب المساهمين في الصندوق. ويقول المسؤولون اليابانيون "إنه في ضوء تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع قيمة الين أمام الدولار والعملات الأخرى، سيتراجع ترتيب اليابان إلى المركز الخامس".
وتدعم الحكومة اليابانية فكرة زيادة رأسمال الصندوق في المفاوضات المغلقة، لكنها تصر على ضرورة استمرار حصص الدول الأعضاء الحالية، بحسب مصدر رفض الكشف عن هويته.
يذكر أن صندوق النقد الدولي يراجع حصص الأعضاء كل خمسة أعوام على الأقل. في الوقت نفسه تستهدف خطة زيادة رأسمال الصندوق ومقره واشنطن مساعدة الدول الناشئة والنامية التي تعاني نقص الأموال بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من المشكلات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
ويحاول الصندوق الذي يضم 190 دولة الانتهاء من خطط الإصلاح في ديسمبر المقبل بعد اتفاق مجلس إدارته في الشهر المقبل، عندما تنتهي الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مراكش في المغرب.
تعد الولايات المتحدة حاليا أكبر مساهم في الصندوق بحصة قدرها 17.4 في المائة ثم اليابان 6.5 في المائة والصين 6.4 في المائة من رأسمال الصندوق.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء فإنه إذا تم استخدام المعادلة الحالية ستصل حصة الصين إلى 14.4 في المائة، في حين ستتراجع حصة الولايات المتحدة إلى 14.8 في المائة، وفي المركز الثالث ستأتي ألمانيا ثم بريطانيا وفي المركز الخامس اليابان.
إلى ذلك، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين "الجملة" للخدمات في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.7 في المائة خلال يوليو الماضي.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال يوليو، وفقا للبيانات المعدلة.
يذكر أن مؤشر أسعار المنتجين للخدمات يقيس متوسط التغيير في أسعار الخدمات التي توفرها شركات القطاع الخاص في اليابان خلال فترة زمنية محددة. ويغطي المؤشر خدمات مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية والتأمين وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، بحسب "الألمانية".
