اجتماع خليجي يبحث دعم القطاع الخاص ومجموعات المهن والأنشطة التجارية

بحث الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون، لمناقشة آليات تسريع استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة 2022-2024 لتعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة ومجتمعاتها وتعزز تنافسيتها الاقتصادية عالميا.
وبحسب "وام"، استهدف الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في مسقط في عمان، معالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وذلك إلى جانب سرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية العام المقبل، تنفيذا لخطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 – 2024.
وشمل جدول أعمال الاجتماع دعم القطاع الخاص الخليجي، ومجموعات المهن والأنشطة التجارية، وتطبيق المساواة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وبموازاة ذلك، عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ38 في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط في عمان، لاستكمال أعمالها ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومناقشة موضوعات التحول الرقمي للسوق والاستثمارات فيها وتحديث البيانات الإحصائية الخاصة بها.