مشترو الغاز الصينيون يتوسعون في لندن وسنغافورة.. سوق تزداد تقلبا

بدأ مستوردو الغاز الطبيعي المسال في الصين بإنشاء أو توسيع مكاتب تجارية في لندن وسنغافورة، من أجل إدارة محافظ الاستيراد المتنامية والمتنوعة بشكل أفضل في سوق عالمية تزداد تقلبا.
ويضع تعزيز الوجود التجاري المستوردين الصينيين في منافسة مباشرة مع شركات عالمية لها ثقل كبير، مثل: شل وبي.بي وإكوينور وتوتال إنرجيز، في السوق التي قالت وكالة الطاقة الدولية إن حجمها ارتفع إلى المثلين ليصل إلى 450 مليار دولار العام الماضي.
وعزز نحو عشر شركات صينية فرقها التجارية أو أنشأت مكاتب جديدة، وصارت "إي.إن.إن" للغاز الطبيعي الخاصة وشركة الصين الوطنية للنفط البحري "سينوك" التي تديرها الدولة أحدث الشركات التي تعتزم فتح مكاتب في لندن، كما فتحت "تشاينا جاس" القابضة للمرافق عمليات في سنغافورة، وفقا لمسؤولين في الشركات ومتعاملين نقلت تصريحاتهم "رويترز".
وقال متعاملون ومحللون "إن مستوردي الغاز الصينيين زادوا أيضا عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع الموردين في قطر والولايات المتحدة بنحو 50 في المائة منذ أواخر 2022، إلى أكثر من 40 مليون طن سنويا، مع وجود خطط لاستيراد مزيد من الكميات من البلدين وكذلك من عُمان وكندا وموزمبيق".
وأوضح توبي كوبسون رئيس قسم التجارة العالمية في شركة ترايدنت للغاز الطبيعي المسال المقيم في شنغهاي "سنشهد نقلة نوعية في الشركات الصينية من كونها مستوردة أكثر من مصدرة، إلى أن تصبح من الأطراف التجارية الرئيسة على المستويين الدولي والمحلي".
وقال "إن شركات: بتروتشاينا وسينوبك وسينوكيم جروب وسينوك التي تديرها الدولة تجري تداولات كبيرة بشكل نشط للاستفادة من محافظها طويلة الأجل".
وتتنافس الصين مع اليابان على أن تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن ليس من الواضح مقدار الفائض أو الكميات الأخرى التي قد تكون متاحة للتداول للشركات الصينية.
واستوردت "بتروتشاينا إنترناشونال" أو تعاملت في نحو 30 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، والشركة هي الذراع التجارية لـ"بتروتشاينا" وأكبر تجار الغاز في الصين بفريق عالمي يضم 100 فرد في بكين وأربعة مكاتب دولية أخرى.ورفض تشانج ياويو، الرئيس العالمي لتعاملات الغاز الطبيعي المسال في "بتروتشاينا إنترناشونال"، التعليق على حجم تداول الشركة، لكنه قال "إن التداول جزء من الإستراتيجية العامة للشركة". وأضاف تشانج "لا يزال تأمين الإمدادات في صميم أنشطة أعمالنا، وتشكل القدرة التجارية أحد عوامل التمكين، لمساعدتنا على التعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق".
بحلول 2026 من المتوقع أن تتعاقد الشركات الصينية على استيراد ما يزيد على 100 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وتقول "بوتينا آند بارتنرز" للاستشارات "إن هذا من الممكن أن يعني فائضا يصل إلى ثمانية ملايين طن في ذلك العام"، بينما ترى تقديرات وكالة آي.سي.آي.إس للتسعير أن هذا سيعني عجزا من خمسة إلى ستة ملايين طن.
وفي كلتا الحالتين يوفر الإنتاج المحلي الصيني المتزايد إلى جانب مزيد من إمدادات الغاز عبر الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا ما يكفي من إمدادات الوقود الأساسية التي يمكن لشركات الغاز الصينية تداولها أو مبادلتها مع محافظ سلع أمريكية ومن دول أخرى عند بدء عملية المراجحة أو عندما يكون ذلك منطقيا في السوق.
كما قال جيسون فير، رئيس قطاع معلومات الأعمال في "بوتين آند بارتنرز"، "يمكنني أن أتوقع أن تصبح الصين بائعا موسميا لمناطق، مثل: جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك لأوروبا".
وتبرم عقود الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على أساس التسليم على ظهر السفينة وعلى أساس مفتوح مع عدم وجود قيود على الوجهة، وتتوقع "ريستاد إنرجي" لاستشارات الطاقة أن تستحوذ الولايات المتحدة على ربع العقود الصينية طويلة الأجل بحلول عام 2030.