«هيئة العقار»: إصدار 63 % من السجلات لأول أحياء الرياض خلال 90 يوما

أعلنت الهيئة العامة للعقار نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في مدينة الرياض كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، الذي بدأ تطبيقه في الحي في 7 مايو الماضي وانتهى الثلاثاء الماضي، حيث جرى إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63 في المائة من عقارات الحي خلال الـ90 يوما الماضية، فيما يجري استكمال إصدار السجلات لباقي عقارات الحي التي تشمل العقارات الحكومية (المساجد، المدارس، الحدائق، المرافق)، والعقارات السكنية والتجارية، وقد قامت شركة السجل العقاري بتنفيذ عمليات التسجيل من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمة العملاء والزيارات الميدانية لكل عقارات الحي.
وأكدت هيئة العقار أن نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى في مدينة الرياض يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات دون طيار التي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار من بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الاصطناعية لنظام التموضع العالمي GPS، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، كما أسهم التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات في سرعة إنجاز إصدار السجلات العقارية.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة أن أهم المخرجات التي أفرزها نجاح السجل العقاري هو إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدثة لحي الفلاح تعد هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات، لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المحدثة لكل مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعا خلال الفترات المقبلة.
وبينت الهيئة أن جميع ملاك العقارات التي تم تسجيلها يمكنهم من خلال رقم العقار الجديد إنجاز التصرفات العقارية (البيع والشراء والتأجير وتسجيل الفرز والدمج).
كما ستتضمن سجلاتهم العقارية جميع الحقوق والالتزامات التي تطرأ على العقار بعد التسجيل، وقدمت الهيئة شكرها وتقديرها لكل ملاك العقار في حي الفلاح وجميع القطاعات الحكومية والخاصة على تعاونهم في تطبيق عمليات السجل العقاري.
وأوضحت الهيئة أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري، وتعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وأن إنشاء السجل العقاري سيشمل جميع الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، والصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيا كانت "رقم عقار"، وصك تسجيل ملكية، يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.