«الشورى» يطالب مركز التخصيص بمتابعة دقيقة لتحصيل إيرادات بيع الأصول واستثمارها لضمان الاستدامة

دعا مجلس الشورى، المركز الوطني للتخصيص، إلى تطوير إجراءات مناسبة لمتابعة دقة تحصيل إيراداته من بيع الأصول واستثمارها بالشكل الذي يضمن له الاستدامة المالية.
كما طالب المركز بتعزيز قدراته في مجال وثائق الطرح، وإدارة العمليات والإجراءات وذلك من خلال دعمه بالكفاءات البشرية المناسبة، ودراسة النماذج الابتكارية العالمية في التخصيص.
وأصدر "الشورى" قراره خلال جلسته المنعقدة أمس لمناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1443 / 1444هـ، إضافة إلى تقارير سنوية لعدة جهات حكومية أخرى.
وأكد المجلس أن على مركز التخصيص تضمين تقاريره المقبلة مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه -خلال سنة التقرير- استنادا إلى ضوابط مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الحكومية واللجان المنبثقة عنها الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
من جانب آخر، وافق "الشورى" خلال جلسته العادية الـ45 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة على تعديل المادتين (72) و(102) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع التعديل.
كما أصدر المجلس قرارا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443 / 1444هـ، دعا فيه المركز الوطني للتنمية الصناعية، إلى التعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة، وتحديدا وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يخص جذب الاستثمار الصناعي محليا ودوليا.
جاء ذلك بعد أن الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بتعزيز عقد الشراكات مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لإيجاد برامج تأهيلية وتدريبية للمهن الصناعية في القطاعات المستهدفة لزيادة التوطين.
وأكد مجلس الشورى في القرار ذاته أن على المركز إنشاء منصة تفاعلية للربط بين الصناعيين -خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة- ومقدمي الخدمات الفنية بما فيها أعمال التركيب والتشغيل والصيانة.
وطالب "الشورى" المركز بوضع إطار منهجي للفرص الاستثمارية الصناعية التي يطرحها، تأخذ في اعتبارها كيفية بناء الفرص، والفئات المستهدفة بها، وآليات ومدد تنفيذها، وطرق تمويلها، ومخاطرها حتى يمكن قياس مؤشرات نجاحها ومعرفة أثرها في تنمية الصناعة في المملكة.
كما أصدر مجلس الشورى قرارا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ، طالب فيه الهيئة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام، وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1444هـ.
وأكد في قراره أن على الهيئة العمل على إنجاز مبادراتها حسب الجدول الزمني لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والعمل على رفع إيراداتها المرتبطة بمحفظة عقارات الدولة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
على صعيد متصل، حث "الشورى" الهيئة العامة للترفيه على دعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاع الترفيه من خلال إسناد تنفيذ بعض الفعاليات في المناطق الطرفية والفروع.
وأكد في قراره أن على هيئة الترفيه الاستثمار في الأصول، وذلك باستحداث مرافق فعاليات متعددة الاستخدامات في مناطق المملكة المختلفة.
ودعا في القرار ذاته الهيئة إلى مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية، بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السعودية، ويضمن تحقيق الاستدامة للقطاع.